تعليق الجلسة العلنية للجمعية حول مناقشة قانون المالية المعدل

علقت الجمعية الوطنية عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت والى غاية الساعة ال11 من صبيحة غد الأحد، جلستها العلنية الخاصة بمناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2007، التى بدأت صباح اليوم بمباني الجمعية الوطنية وبرئاسة رئيسها النائب مسعود ولد بولخير.
ومثل الحكومة خلال هذه الجلسة السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية وبعض معاونيه.
وجاء تعليق الجلسة بعد اجتماع مغلق دام أكثر من ثلاث ساعات بين رئيس الجمعية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية ورؤساء لجنة المالية وفرق الأغلبية النيابية.
واستهدفت مداخلات بعض النواب القانون المعدل والتعديلات الواردة في تقرير اللجنة المالية التي من بينها اثنين قدمتهما الحكومة.
ويتعلق أول التعديلين بالمخصصات المرصودة للغرفتين البرلمانيتين وتعويض المبالغ المقتطعة من النفقات المشتركة.
وعني التعديل الثاني باستقرار أسعار بعض المواد الغذائية من خلال إلغاء أو تخفيض الحق الضريبي عليها، واقتراح إيرادات إضافية لسد النقص المترتب على تخفيض رسوم تلك المواد.
ومن التعديلات الواردة في تقرير اللجنة تعديلات أضافتها هذه الأخيرة، تتعلق بضرورة تحويل مبلغ قدره 550 مليون أوقية من بعض المبالغ المدرجة في مخصصات “احتياطات نفقات غير متوقعة”، إلى بعض القطاعات الحساسة والتي لم تحظى باعتمادات ملائمة في قانون المالية المعدل.