وزير الداخلية يقدم عرضا امام المشاركين في الملتقى التحسيسي للسلطات الادارية واعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات

تميز اليوم الأول من الملتقى التحسيسي المنظم لصالح السلطات الإدارية وأعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات الذي اشرف على افتتاحه صباح اليوم العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة بعرض قدمه وزير الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد احمد ولد محمد الأمين.

وقد تناول الوزير في هذا العرض اهم المراحل الأساسية التي قطعتها البلاد على طريق بناء المؤسسات الديمقراطية الحقيقية التي التزم بها المجلس العسكري للعدالةوالديمقراطية في 3 أغسطس .

وهكذا سلط السيد الوزير في بداية عرضه الضوء على حالة الاحتقان والانسداد التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة والتي أدخلتها في أزمة حقيقية غابت فيها أي فرصة للتداول على السلطة رغم الانتخابات العديدة التي كانت تنظم بصورة دورية مما نتج عنه محاولات عديدة للتغيير بالقوة خلقت توترا دائما وحالة عدم استقرار مزمنة في السنتين الاخيرتين.

وقال ان تغيير 3 اغسطس كان بمثابة قطيعة مع الماضي ونافذة ضوء جديدة فتحت أمام الشعب الموريتاني تمثلت في سلسلة إجراءات كان لها وقعها الايجابي على الساحة السياسية الوطنية من قبيل أطلاق سراح السجناء السياسيين وعودة المنفيين من الخارج بعد العفو الشامل الذي أعلن عنه وإعلان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية عن نيته في تنظيم انتخابات حرة وشفافة في أجل لا يتعدى24شهرا قبل أن تقلص هذه المدة إلى 19 شهرا وإصدار أمر قانوني بعدم أهلية رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعضائه وكذلك الوزير الأول وأعضاء الحكومة للترشح لأي من الانتخابات أو مساندة أي مرشح أو إنشاء حزب أو مساندته وفتح وسائل الأعلام الرسمية للأحزاب والمجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية أسندت إليها مهمة إعداد وتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية منتخبة بنزاهة وشفافية.

وهو ما جسدته في اللجان الثلاثة المعينة عقب تشكيل الحكومة، وهي لجنة المرحلة الانتقالية الديمقراطية ولجنة إصلاح العدالة ولجنة الحكم الرشيد.

وركز الوزير في عرضه على اللجنة المكلفة بالمرحلة الانتقالية الديمقراطية وتقريرها النهائي الذي أعدته وتم تقديمه إلى الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وصادقت عليه خلال الأيام التشاورية، والذي تركز حول ثلاثة محاور هامة هي مراجعة النصوص وإصلاحها وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات ووضع جدولة زمنية للمسلسل الانتخابي.

ففي ما يتعلق بالمحور الأول والخاص بمراجعة النصوص وإصلاحها تمت مراجعة بعض المواد الدستورية لضمان تناوب سلمي على السلطة فحددت مدة انتداب رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإدراج هذا المبدأ كمبدأ غير قابل للمراجعة الدستورية مستقبلا وهو ما يكرس مبدأ التناوب الذي يظل مستحيلا مع عدم تحديد مدة الولاية الرئاسية، كما ألغيت المادة 104 من دستور 02 يوليو 1991 لتعارضها مع الحريات التي يضمن نفس الدستور، إضافة الى بعض النصوص المتعلقة بالانتخابات لملاءمتها مع متطلبات الشفافية والعدالة وادخال إصلاحات شاملة تخص تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية وزيادة نسبةتمثيل النساء في الترشحات والانتخاب واستعمال بطاقة التصويت الموحدة وتحسين النسبية في الانتخابات.

وفيما يخص المحور الثاني قال الوزير ان اللجنة الوزارية قامت بدراسة تجارب دول كثيرة حول الهيئات المستقلة المشرفة على الانتخابات كما استشارت خبراء في الميدان وارسلت بعثات للاطلاع على تجارب في دول مجاورة وأعدت نصوصا أنشأت بموجبها لجنة وطنية مستقلة للانتخابات أخذت في الحسبان خصوصية البلاد والمرحلة الظرفية التي تعيش .

أما المحور الثالث والأخير فقد خصص لاعداد اللائحة الانتخابية والجدول الزمني للمسلسل الانتخابي.وبشأن اللائحة الانتخابية فقد تقرر اعدادها بعد تنظيم احصاء اداري ذي طابع انتخابي شامل.

وبخصوص الجدول الزمني الانتخابي فقد حددت جميع الاستحقاقات على النحو التالي:

الاستفتاء الدستوري 25 يونيو 2006.

الانتخابات البلدية التشريعية 19نوفمبر 2006.

انتخابات مجلس الشيوخ 21 يناير 2007.

الانتخابات الرئاسية 11 مارس 2007.

وتابع السيد محمد احمد ولد محمد الامين قائلاان تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالمرحلة الانتقالية قد وافق عليه المشاركون في الأيام التشاورية واثروه بجملة من المقترحات والتوصيات، وهو ما شكل تقريرا نهائيا قدم للحكومة والمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وصادقا عليه واعتبراه برنامجا وطنيا للمرحلة الديمقراطية الانتقالية، وكلفت الحكومة بتنفيذه، وتعكف عليه حاليا من خلال الاعداد للاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي الذي تم ابرام اتفاقيته بين الوزارة والمكتب الوطني للاحصاء حيث سيقوم الأخير بتعداد المواطنين الموريتانيين البالغين من العمر سن 81 فما فوق والحاصلين على بطاقة تعريف وطنية.

وقال الوزير ان المنهجية التي ستتبع في هذا الاحصاء قد تم اعدادها بالفعل مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد انطلقت بالفعل بعثات الى الداخل لتوزيع سجلات الاحصاء على مستوى جميع الولايات والمقاطعات والبلديات على أن يكون هناك تكوين وتوزيع الفرق الفنية من عدادين ومراقبين ومشرفين ومنسقين على جميع الدوائر الادارية لتقوم بالاعداد الميداني لعمليات الإحصاء التي ستبدأ في فاتح فبراير 2006 مما سيتيح للمواطنين الناخبين التمكن من المشاركة الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية المتوقع تنظيمها.

وابدى وزير الداخلية أمله في أن يتمخص هذا الإحصاء المقرر القيام به في الأسابيع القادمة عن لائحة انتخابية شفافة تطبعها الشمولية والدقة وتحتوي على أكبر قدر ممكن من المسجلين حسب معايير موضوعية تضع في الحسبان التواجد الكثيف للسكان مع مراعاة العامل الجغرافي.

وقال ان وزارته ستحرص على أن يكون هذا الاحصاء مهنيا وبالشكل المطلوب.و في أعقاب هذا العرض الذي قدمه الوزير فتح المجال أمام المتدخلين ليطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم ليرد عليها الوزير.

بعد ذلك قدمت عروض فنية من طرف المكتب الوطني للإحصاء و المشروع الوطني لبطاقة التعريف الوطنية اضافة الى عرض قدمه مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات عن مهام ووظائف هذه اللجنة، و آخر قدمه مدير المعلوماتية والإحصاء بوزارة الداخلية والبريد والمواصلات حول اللائحة الانتخابية التي ستتمخض عن هذا الاحصاء.