افتتحت اليوم الاربعاء في نواكشوط ،رشة وطنية حول الاسبوع المحلي للبرنامج المشترك للبيئة الذى يدخل ضمن آليات أهداف الالفية للتنمية، منظمة طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية.
ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج الجاري منذ ثلاث بتمويل من المملكة الاسبانية عن طريق وكالات الامم المتحدة، عدة قطاعات وزارية هي الشؤون الاقتصادية والتنمية والصحة والتنمية الريفية والبيئة والتنمية المستدامة.
ولدى افتتاحه أعمال الورشة،أشار الامين العام للوزارة السيد محمد يسلم ولد محمد الامين الى أن الجهود الهادفة الى التقليص من ظاهرة الفقر يجب أن تعتمد على التسيير المحكم للبيئة.
وأضاف أن الخدمات الاساسية التي تقدمها النظم البيئة من غذاء وماء شروب وحماية التربة وتوازن في الامراض والتحكم في الفيضانات تساهم كلها في أمن السكان الاكثر هشاشة وخاصة النساء والاطفال.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات العمومية والخصوصية في النشاطات البيئية يمكن أن يكون لهاأثر طيب فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الفقر والتحسين من النمو لفائدة الفقراء وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الالفية للتنمية.
وبدورها نبهت السيد هيلاريا،الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في بلادنا وكالة الى أن هذه الورشة تهدف الى تقييم الانجازات التى تحققت والتحديات المطروحة على البرنامج المشترك للبيئة في موريتانيا الذي دخل مرحلته النهائية واستغلال مكاسبه.
وأعربت عن اسفها بعدم تحقيق الاهداف الثمانية للالفية من أجل التنمية المحددة بشكل واضح خاصة وأن أربع سنوات فقط تفصلنا عن سنة 2015 لتحقيق تلك الأهداف وعن تقديرها لجهود الشركاء في التنمية الذين استطاعوا جمع تمويلات وسياسات شهدت لهم الندوات الدولية المعنية بمشاكل التنمية.
وقالت ان الازمة الاقتصادية والمالية التى توسعت عبرالعالم ابتداء من شهر سبتمبر 2008، أثرت سلبا على الآمال وزرعت شكا في الطموحات.
وذكرت بأن البرنامج المشترك للبيئة يعتبر بنية من الامم المتحدة،أنشئت سنة 2006 بتمويل من المملكة الاسبانية بمبلغ 618 مليون أورو على المستوى العالمي.
ويدعم هذاالتمويل الجهود المحلية الموجهة الى تكثيف التقدم نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والبيئي.
وجرى حفل الافتتاح بحضور المدير المساعد لحماية الطبيعة وعمدة تفرغ زينه والمنسقة المساعدة للتعاون الاسباني في نواكشوط.
الموضوع الموالي