الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في مقرها برئاسة نائب رئسها، النائب العربي ولد جدين، علي مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة يسمح بالمصادقة على اتفاقية الايجار الموقعة بتاريخ 30 نوفمبر 2011 في كوريا الجنوبية بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تطوير منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في انواكشوط.
ويبلغ تمويل الايجار الحالي مائة وخمسة ملايين (000 000 105) دولار امريكي وهو ما يعادل 30 مليار اوقية سيتم تسديدها على مدى 15 سنة بعد فترة امهال مدتها اربع سنوات وذلك لانجاز البنى التحتية لدعم النمو وتعميم ولوج السكان للخدمات القاعدية بوصفها عاملا اساسيا لاي تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة.
وقد تم تصميم المشروع الحالي الذي يهدف الى تطوير منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في مدينة نواكشوط والمناطق المرتبطة بها حيث يخصص هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه المناطق وذلك من خلال انشاء محطة توليد جديدة بقدرة انتاجية تصل حوالي 120 ميغاوات بالاضافة الى اعادة تاهيل محطة توليد عرفات وانشاء خطوط نقل ومحطات تحويل وانشاء منظومة للتحكم في المعدات.
واعتبر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه” ان مشروع القانون يدخل في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذى يولي عناية فائقة للبنى التحتية وولوج جميع الموريتانيين للخدمات الاساسية”.
واضاف “ان تصميم المشروع تم بهدف تطوير منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في مدينة نواكشوط والمناطق المرتبطة بها حيث يخصص هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه المناطق من خلال انشاء محطة توليد جديدة بقدرة انتاجية تصل حوالي 120 ميغاوات واعادة تاهيل محطة توليد عرفات وانشاء خطوط نقل ومحطات تحويل وانشاء منظومة للتحكم في المعدات الكهربائية”.
وثمن النواب اثناء مناقشة مشروع القانون الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل الحصول على تمويل مشاريع ذات اهمية بالغة بالنسبة لحياة المواطنين وطالبوا ببذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه وتنفيذ المشاريع الممولة بطريقة تضمن تحقيق الاهداف المرجوة منها.
كما طالبوا الحكومة باطلاع الشعب على كل ما تقوم به من انجازات حتى يكون على علم تام بها واعترف النواب بجهود الدولة لحل مشكلة الكهرباء في نواكشوط، مطالبين بخفض سعرها”.
وتساءل النواب عن مراحل تنفيذ بعض المشاريع الكهربائية، كانت الحكومة قد وعدت بها في بعض المدن الداخلية، كما انتقد بعضهم تسيير شركة “سوملك” واستغلال مواردها في مجالات خارج مهامها مما زاد مديونيتها التي تبلغ حاليا حولي 40 مليار اوقية نتيجة الارباح الهائلة التي تاخذ عليها البنوك”.
وفي معرض رده على استشكالات النواب أوضح الوزير”ان مشروع تطوير منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء يدخل في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي عناية كبيرة للبنى التحتية وولوج جميع الموريتانيين للخدمات الاساسية”.
وقال “إن موريتانيا في ظل النظام الحالي وضعت سياسة واضحة لتطوير منظومتها الكهربائية مذكرا بالعديد من الانجازات في هذا المجال”.
وقال “إن شركة”سوملك”في حالة جيدة اليوم بعد ما اوشكت علي الافلاس خلال السنوات الماضية، مؤكدا ان حالتها المالية جيدة وان تكلفة الكهرباء سوف تنخفض بموجب استغلال الطاقة المتجددة التي تعمل الحكومة علي تعميم استغلالها”.