اختتام الدورة البرلمانية علي مستوي غرفة النواب

اختتمت الليلة البارحة أعمال الدورة البرلمانية علي مستوي غرفة النواب الدورة البرلمانية العادية الاولي لسنة 2011 ـ 2012 وذلك بمحضر عدد من أعضاء الحكومة.
وقد اختتم الدورة نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب العربي ولد جدين بكلمة اشاد فيها باهمية القوانين التي ناقشتها الدورة خاصة تلك المتعلقة بتشريع نتائج الحوار.
وفيما يلي النص الكامل لهذه الكلمة:
“أود في البداية أن أتقدم بأجمل التمنيات الى كافة افراد شعبنا بمناسبة حلول السنة الجديدة راجيا من المولى القدير ان يوفقنا جميعا في العمل من اجل تحقيق امال هذا الشعب وامنياته خدمة لوطننا العزيز.
ان هذه الدورة بغض النظر عن كونها بطبيعة الحال تميزت بمناقشة مشروع الميزانية كانت بالتأكيد محطة تحول هامة في التطور السياسي والدستوري لبلدنا.
السادة الوزراء
زملائي النواب
اخوتي واخواتي
انكم تدركون ان مشاريع القوانين التي ناقشتموها ومحصتموها وعدلتموها عند الاقتضاء وصادقتم عليها، تعكس بجلاء من ناحية ما تمخض عنه الحوار الوطني من نتائج ومن ناحية اخرى ارادة الفرقاء السياسيين الصادقة في تجسيدها وكذلك آمال شعبنا في رؤية ترجمتها على ارض الواقع، لذا وسواء تعلق الامر بمشروع القانون الدستوري الخاص بمراجعة دستور ال20 يوليو 1991 الذي سيدخل تغييرات جذرية في نظامنا السياسي او بمشروع القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات او بالمناخ الذي جرت فيه المناقشات والذي لم يخل احيانا من الانفعالات فنحن اليوم على مشارف مستقبل قريب يسوده السلم والتسامح بين جميع مكونات شعبنا ويضمن الاستقرار والازدهار لبلدنا بعيدا عن الهزات والمخاطر التي لم يجن منها الغير الا الدمار والمآسي، ونحن إذ نقطف اليوم أولى ثمار الحوار الوطني فإنه لا يسعني الا أن اعبر عن اسفي لامتناع البعض في بلدنا عن المشاركة فيه.
ومهما كان من امر فالكلمة الاخيرة والحكم النهائي على تصرف الجميع يبقى للشعب وللتاريخ ولاجيالنا القادمة والله حسيبنا جميعا فيما نفعل.
يعاني بلدنا وخاصة مناطقه الريفية والرعوية من جفاف حاد الامر الذي يتطلب من الحكومة الاسراع في تطبيق خطة التدخل المعلن عنها حتى تخفف من وطأة اثاره على المواطنين الذين يعيشون احيانا اوضاعا صعبة.
ولن انهي كلمتي هذه دون ان اوجه تهانئي لقواتنا المسلحة وقوات امننا التي اثبتت لنا من خلال العروض المخلدة للذكرى الحادية والخمسين لاستقلالنا الوطني، مدى انضباطها واستعدادها للدفاع عن ارض الوطن والوقوف في وجه كل الاعداء ايا كانوا واينما كانوا.
وأنا على يقين ان المؤسسة العسكرية تعي اهمية الظرفية السياسية والتطور الايجابي الذي تعيشه بلادنا وانها ستواكبه بمسؤولية وتلعب دورها كجيش جمهوري، ذلك لان طبيعة التحديات الامنية التي نواجهها اليوم تفرض علينا جميعا اليقظة ورص الصفوف.
وأخيرا وطبقا لترتيبات المادة 52 من الدستوري والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، أعلن على بركة الله اختتام الدورة البرلمانية العادية الاولى لسنة 2011 ـ 2012.