صادق مجلس الشيوخ اليوم الخميس في نواكشوط خلال جلسة علنية برئاسة رئيسه السيد با مامادو الملقب امباري مشروع قانون ينظم الاتفاقيات المعدنية ويصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع السيد الطالب ولد عبدي فال وزير الطاقة والبترول والمعادن الذي قدم عرضا حول أسباب مشروع القانون، مشيرا إلى أن “الاتفاقية المعدنية النموذجية المراجعة قد مكنت من توضيح وتعزيز المدونة المعدنية”.
وأضاف أن “التزامات جبائية وجمركية جذابة أدخلت على المدونة تحسينات هامة من أجل الاستجابة للوضعية الحالية للصناعة المعدنية، وهو ما يسمح بتثبيت التزامات الدولة تجاه المستثمر الصناعي ويدخل تحسينات مناسبة على تشريعنا المعدني من خلال فرض مساهمة الدولة بنسبة 10% من رأس مال الشركات المعدنية”.
وفي رده على تساؤلات الشيوخ، أوضح الوزير أن مساهمة الدولة في رأس مال الشركات المعدنية أن الدولة تخلق فرص عمل جديدة مفتوحة أمام كافة المواطنين.
وتحدث الوزير عن الآثار البيئية الناجمة عن الاستغلال المعدني، مشيرا إلى أن دراسة بيئية يقام بها قبل منح أي ترخيص للاستغلال المنجمي.