الوزير الاول يقدم حصيلة عمل الحكومة لسنة 2011 وآفاقه لسنة 2012 امام البرلمان

قدم الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ظهر اليوم الخميس عرضا امام البرلمان تناول حصيلة عمل الحكومة لسنة 2011 وآفاقه لسنة 2012.
وجرى تقديم الحصيلة خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية برئاسة السيد مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية وبحضور عدد من اعضاء الحكومة ونواب الجمعية الوطنية وعدد من المسؤولين .
وفيما يلى نص العرض الذي قدمه الوزير الاول :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
السيد الرئيس؛
سيداتي وسادتي النواب؛
يطيب لي في مستهل هذا اللقاء الدوري، أن أقدم لكم أخلص التمنيات بمناسبة العام الجديد وبجزيل الشكر والتقدير لجمعيتكم الموقرة، لما حققته من إنجازات عديدة لتطوير منظومتنا التشريعية. فسيذكر الشعب الموريتاني لهذه الجمعية إسهاماتها المتعددة ومناقشاتها المستفيضة بهدف ترسيخ الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير من جهة، والسهر على الدفاع عن حقوق المواطنين وطرح قضاياهم العادلة من جهة أخرى. ولتكريس التعددية وتعزيز دولة المؤسسات ظلت الجمعية الوطنية منبرا حرا لطرح مختلف الآراء مهما تعددت الخلفيات والمشارب السياسية، وحرصت الحكومة على بث مداخلات النواب كاملة دون تصرف عبر وسائل الإعلام العمومية.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
سأحاول أن أقدم لكم وللشعب الموريتاني من خلالكم حصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة وآفاق عملها لهذه السنة. وقبل الدخول في التفاصيل أريد أن ألفت انتباه جمعيتكم الموقرة إلى الظرفية العامة التي تميزت بها السنة المنصرمة من صعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية هزت قواعد الدول الأكثر صلابة وعصفت باستقرار دول أخرى، مما جعل الحكومة تضيف إلى برامجها المقررة برامج ذات طابع استعجالي من أجل الوقوف إلى جانب المواطنين الفقراء والمتضررين. وفضلا عن ذلك واصلت الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سياستها المتمثلة في ترشيد الموارد ومحاربة الفساد وإنجاز البنية التحتية لصالح التنمية إلى غير ذلك من إجراءات سأتعرض لها من خلال المحاور التالية:
1.ترقية المسار الديمقراطي وتقوية دولة القانون وتطوير الإدارة وتوسيع فضاء الحريات وتعزيز مكانة الدولة على المستوى الخارجي؛
2.مواصلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو وترقية الخدمات الأساسية وتحسين الظروف الاجتماعية؛
3.تطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية؛
4.التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية والبيئية ومواجهة الوضعية الحرجة الناجمة عن العجز في الأمطار هذه السنة.
في ما يتعلق بالمحور الأول، وبالخصوص ترقية المسار الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات، تمكنت الحكومة، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، من التأكيد على تشبثها بروح الحوار والتشاور والانفتاح في علاقاتها مع كافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي والجمعوي الوطني. إذ يعتبر رئيس الجمهورية أن تعزيز الديمقراطية في بلادنا “يشكل خيارا استراتيجيا ليس لتنمية البلاد فحسب؛ وإنما لتعزيز استقرارها ونشر ثقافة الحوار بين مختلف مكوناتها”.
وقد تجسد ذلك، ولأول مرة، في تنظيم حوار بناء في نهاية السنة المنصرمة بين العديد من الشركاء السياسيين، أغلبية ومعارضة، لتدارس الآليات الضرورية لتطوير حياتنا الديمقراطية وضمان استقرار أوضاعنا السياسية.
ومن بين النتائج الهامة لهذا الحوار موافقة الأطراف السياسية المتحاورة على جملة من النقاط من شأنها تعزيز وتدعيم الوحدة الوطنية كهدف أسما، من خلال تغييرين دستوريين أولهما ينص على حق الاختلاف وتنوع وثراء الثقافة “العربية والبولارية والسوننكية والوولفية” للشعب الموريتاني واعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد؛ بينما يركز ثانيهما على رفض صريح للرق والتعذيب وجميع أشكال المعاملات المذلة والمهينة لكرامة الإنسان.
وعلى المستوى السياسي اتفقت الأطراف المحاورة على جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقوية أسس التعددية والتمثيل الشعبي كصمام أمان للديمقراطية في بلادنا وكسبيل للتناوب السلمي على السلطة وترسيخ الانتماء الحزبي كعنصر أساسي للتنظيم الديمقراطي وتحديد دور الجيش الوطني وضمان حياد الإدارة وتوطيد الديمقراطية.
ومن ضمن هذه الترتيبات مراجعة النصوص المنظمة للانتخابات.
وفي هذا الإطار تمت المصادقة على مجموعة من القوانين النظامية من ضمنها مراجعة مدونة الانتخابات وتعزيز النسبية ومنع الترشح المستقل ورفع النسب التمثيلية لبعض المقاطعات التي زادت كثافتها السكانية بعد الانتخابات الأخيرة وخلق لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات النيابية؛ كما تمت المصادقة على نصوص تتعلق بتعارض بعض الوظائف السامية في الدولة مع ممارسة النشاط السياسي، وحظره على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وتجريم محاولات الوصول إلى السلطة بالطرق الغير دستورية.
وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة وطنية للانتخابات مستقلة ودائمة، تتمتع بكامل السلطة في تسيير كل مراحل المسار الانتخابي، بدءا بإعداد اللائحة الانتخابية وحتى الإعلان عن النتائج ما عدا الرئاسيات التي تحال إلى المجلس الدستوري للإعلان النهائي عنها.
وفي مجال الإعلام، تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتمثيل كل الجهات السياسية ولتتمكن من متابعة بث وسائل الإعلام المحلية والتحكيم الجيد بين الوسائط الإعلامية والجمهور؛ كما اعتمد المتحاورون طريقة للتوزيع تضمن النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام العمومي لمختلف الفاعلين السياسيين لا تقل الحصة المخصصة فيها للمعارضة البرلمانية عن ثلث حصيلة الحصص المخصصة لرئيس الجمهورية والحكومة وشخصيات الأغلبية البرلمانية.
ومن أجل ترسيخ الممارسات الديمقراطية، أكدت الوثيقة على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإخضاع سياستها العامة للنقاش والاقتراع لنيل الثقة قبل اعتمادها. وفي ما يتعلق بالرفع من استقلالية ومهنية القضاء أكدت الوثيقة الحوارية على ضرورة إجراء إصلاحات لمنظومتنا القضائية ومراجعة تشكيلة وتسيير المجلس الأعلى للقضاء.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال تعزيز الوحدة الوطنية اتفقت أطراف اللجنة الثلاثية المشرفة على عملية تسوية وضعية المبعدين على ختم هذا الملف في 31 مارس 2012 بتنظيم إعادة آخر المترشحين للعودة تتم المصادقة على طلباتهم. وللتذكير تمت حتى الآن عودة ودمج 20.484 شخص أي ما يمثل 994.4 أسرة. وعلى العموم لم تدخر الدولة الموريتانية أي جهد لتسهيل عملية الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمبعدين من خلال أداء الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين وما توفره من بنية تحتية وأنشطة إنتاجية. وقد استطاعت هذه الهيئة رغم وسائلها المتواضعة القائمة أساسا على مصادر الدولة أن تقوم بإنجاز برنامج متكامل للدمج في مجال المياه والأنشطة الزراعية والرعوية والأنشطة المدرة للدخل والتهذيب والصحة. وفضلا عن هذا، وبناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، سيتم تخصيص 3000 هكتار من الأراضي الزراعية واستصلاحها لصالح المبعدين.
وفي ما يخص حقوق الإنسان قامت المفوضية في إطار خطة عملها لسنة 2011 بالعديد من الأنشطة لتطوير السياسة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار شاركت بلادنا في الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان وتم اعتماد تقريرها من قبل المجلس. كما شاركت في المنتدى العالمي حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و في الدورة التاسعة والأربعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي مجال متابعة الالتزامات التعاهدية، شرعت بلادنا في إعداد تقريرها الأولي حول تنفيذ المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية. ووضعت كذلك تقريرها الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع العقوبات والمعاملات القاسية واللا إنسانية.
وفي نطاق الأنشطة التي قيم بها في إطار تنفيذ البرنامج المشترك المعروف ب”استباق النزاعات وتوطيد اللحمة الاجتماعية” في ولايتي الحوضين، تم وضع الحجر الأساس للأسواق الجماعية وتوفير أنشطة مدرة للدخل في ولاية الحوض الغربي واستلمت البنية التحتية والمواد الموجهة للأسواق الجماعية المنجزة في إطاره.
وأعدت المفوضية كذلك مجموعة من النصوص تتعلق بالمجتمع المدني؛ كما نظمت ندوة دولية حول آليات مشاركته في سياسات التنمية في موريتانيا. وقامت كذلك من خلال برنامج صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية الوطنية، بتمويل مشاريع صغيرة نفذتها منظمات غير حكومية بلغت التكلفة الإجمالية لها 40 مليون أوقية.
من ناحية أخرى أصبحت اللجنة الوطنية منذ صدور القانون المنشئ لها بتاريخ 20 يوليو 2010 مؤسسة ذات أهمية كبرى لحماية وترقية الحقوق الأساسية في البلد، مما مكنها من الوصول إلى المرتبة ء على مستوى المنظمات الدولية في هذا المجال كهيئة تنظيمية مستقلة وفعالة. ولإنجاز مهمتها فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على امتداد التراب الوطني بزيارات مفاجئة لأماكن الاعتقال وبالتحريات في شأن حالات انتهاك حقوق الإنسان التي أُبلغت بها. كما تقوم بأنشطة للتطوير والبحث والتعليم بالشراكة مع منظمات غير حكومية وشركاء فنيين وماليين وإدارات؛ لصياغة توصيات تهدف إلى تحسين مستوى احترام حقوق الإنسان في البلد من خلال تقريرها السنوي، الذي تسلمه إلى رئيس الجمهورية. ويتضمن التقرير الذي سلم للسلطات في مارس 2011 حصيلة التحريات التي قيم بها والتي تشمل مسائل حقوق الإنسان المطروحة وبالأخص الإرث الإنساني والمبعدين ومخلفات الرق وادعاء التعذيب والاعتقالات الغير قانونية.
وستعمل اللجنة مستقبلا على متابعة وضع الاستراتيجية الممتدة على ثلاث سنوات 2011-2013؛ والمساهمة في تلاؤم التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة، وترقية انتسابها إلى بروتوكول إضافي حول الوقاية من التعذيب واستصدر أحكام قضائية لتجريم ومعاقبة الجنايات العنصرية والتمييز اتجاه النساء.
وقد قام القطاع المكلف بالعدالة بتأمين الحريات الفردية والجماعية تمشيا مع ترتيبات الدستور؛ وتم إكمال المنظومة القانونية للقطاع واعتماد قانون خاص بتحصيل قروض البنوك والمؤسسات المالية. وعلى مستوى المصادر البشرية تم التركيز على تكوين القضاة وكتاب الضبط وتأطير أفضل لحارسي السجون؛ كما منحت عناية خاصة لاحترام حقوق الإنسان داخل السجون وتحسين ظروف الاعتقال لتطابق النظم الدولية. واحتل تطوير المنشآت مكانة خاصة في نشاط القطاع خلال السنة المنصرمة.
وبالنسبة لسنة 2012 سيعزز القطاع مجهوده من أجل توسيع وديمومة استقلال القضاء وولوج المواطنين إلى العدالة والقانون؛ كما سيقوم بتنفيذ مخطط لتكوين المصادر البشرية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وستتواصل عصرنة الخدمات عن طريق إدخال المعلوماتية وخاصة في سجل التجارة وسجل صحيفة السوابق.
السيد الرئيس،
سيداتي وسادتي النواب،
على مستوى القطاع المكلف بالداخلية واللامركزية، وفي نطاق المجهود المتواصل الهادف إلى عصرنة الإدارة الإقليمية تم إجراء تعديلات مهمة في بنية هياكل الهيئات الإدارية المحلية. وفي هذا السياق تم تحسين الإطار القانوني المنظم للإدارة الإقليمية بواسطة المصادقة على مرسوم يحدد صلاحيات المسؤولين الإقليميين ويعيد تنظيم الهيئات الإدارية المحلية باستحداث مصالح من أجل مواجهة التحديات الجديدة والتجاوب مع تطلعات المواطنين.
وعلى مستوى الإدارة المركزية انطلقت عدة مشاريع هامة وقيم بإصلاحات جديدة من خلال خطة العمل 2011-2015 المعدة من طرف الإدارة العامة للمجموعات المحلية تطبيقا للإعلان عن سياسة اللامركزية والتنمية المحلية المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء؛ ووفقا لذلك تم تحديث الإطار القانوني للمجموعات المحلية وكذلك المصادقة على ميزانية مخصصة للنظام الأساسي لأشخاص المجموعات المحلية في نطاق مقاربة تصبو إلى إنشاء وظيفة عمومية إقليمية؛ كما تمت مراجعة نظام الصندوق الجهوي للتنمية بواسطة مرسوم يحدد الإطار القانوني لآليات صرف التمويلات من طرف الدولة لصالح المجموعات المحلية.
وفي مجال الحريات العمومية وتعزيز الديمقراطية تم الاعتراف بثلاثة أحزاب جدد وبــ 340 منظمة غير حكومية، وفضلا عن ذلك تم الإعداد والمصادقة على عدة نصوص جديدة متعلقة بالانتخابات.
ومن أجل تعزيز الديمقراطية والحريات العامة ستقدم الحكومة الدعم المناسب للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بوصفهم المعبر الحقيقي عن التعددية السياسية وحرية الرأي. وفي هذا النطاق ستتم مراجعة المدونة الانتخابية وستتواصل محاربة الفوارق والامتيازات أمام الخدمة العمومية سبيلا إلى ترقية دولة القانون من خلال تعزيز قدرات الفاعلين العموميين خاصة في مجال استباق ومواجهة النزاعات. وسيتم التركيز على تعميق سياسات اللامركزية وترقية أدوات التنمية المحلية القريبة من المواطنين.
ومن أجل ضمان مصداقية الحالة المدنية والوثائق الوطنية المؤمنة كركيزة سيادية للدولة وضرورة تنموية وأمنية، تم القيام بعدة إنجازات على مستوى تطوير الإطار القانوني المنظم للعملية وتعزيز قدرات المصادر البشرية وتحسين التجهيزات والبنية التحتية.
وقد قامت السلطات المعنية بالإشراف على هذه العملية المصيرية باتخاذ جميع الإجراءات لتذليل العقبات التي قد تعترض سيرها. وهكذا وبالإضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية واسعة للتعريف بأهدافها و طرق التجاوب مع متطلباتها، فقد تم فتح مراكز جديدة لاستقبال المواطنين واستحداث مكتب خاص لتسوية الإشكالات المطروحة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تضمن سيرا منتظما لهذه العملية التي ستمكن من ضبط الحالة المدنية وإصدار وثائق مؤمنة وطنية ثابتة تتيح للحاصلين عليها الحقوق المترتبة على المواطنة.
وفي مجال الوظيفة العمومية، تمت مراجعة القانون المتعلق بمعاشات النساء الموظفات؛ ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للوظيفة العمومية من أجل إخراج أسلاك الشرطة الوطنية من مجال تطبيق هذا النص العام. وأعدت ثمانية مشاريع نصوص منظمة ومطبقة للقانون المتضمن للنظام العام لموظفي ووكلاء الدولة. وستكتمل مسطرة إجراءات النصوص التطبيقية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المعروضة حاليا على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للرأي أو للتقديم أمام مجلس الوزراء، وتعكف الإدارة حاليا على تحضير عملية إعادة تصنيف عمال الدولة في الأسلاك الجديدة للوظيفة العمومية، كما تم استكمال الإجراءات لانتقاء وفرز مكتب دراسات دولي يتولى انجاز النظام المدمج لتسيير عمال الدولة.
وفي مجال العمل والحيطة الاجتماعية على وجه الخصوص، تم تتويج المفاوضات الجماعية الوطنية بين الشركاء الاجتماعيين برفع الحد الأدنى للأجور وإعداد مشروع مرسوم بهذا الشأن يقضي بزيادة نسبتها 30%، لينتقل الحد الأدنى للأجور من21000إلى 30000أوقية.
وقد اتخذت الإجراءات الضرورية من أجل مرتنة 100.2 وظيفة بعد عمليات التفتيش المستمرة للمؤسسات. وتم إعداد دليل لمفتشيات الشغل ودعم قدراتها البشرية واللوجستية.
وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أقيمت حملات تحسيسية من أجل الانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي والخدمات المقدمة من قبل هذه المنظومة والوقاية من المخاطر المهنية. ومن أجل تقريب خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تمكين المؤمنين، خاصة المقيمين في الداخل، من قبض مستحقاتهم في أماكن إقامتهم. وسيواصل الصندوق تعزيز سياسة اللامركزية.
وسعيا لتطوير طب الشغل وتعزيز قدراته البشرية، سيتم في أفق 2012، بناء مقر للمكتب الوطني لطب الشغل و ثلاث مستوصفات تابعة له واقتناء مصحة متنقلة لصالح هذا المكتب إضافة إلى تكوين وتحسين خبرة عماله.
وبخصوص عصرنة الإدارة، تم استكمال بناء وتجهيز مجمع يضم سبع مكاتب استقبال من أجل تحسين ظروف استقبال مراجعي الدوائر الحكومية وتسهيل نفاذهم إلى الخدمات. وفي نفس الإطار تم جرد وتوثيق أكثر من 300 إجراء ومسطرة إدارية بهدف تبسيطها ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة. ومن أجل تبسيط الإجراءات الإدارية استكملت نشاطات نموذجية عديدة على مستوي الإدارة العامة للوظيفة العمومية والإدارة العامة للعقارات. وأعدت استراتيجية وطنية لعصرنة الإدارة وتطوير التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال بالتشاور مع القطاع المكلف بالتقنيات الجديدة. وسيعد في 2012 إطار تشريعي يلزم الإدارات بالرد على طلبات المراجعين وتبريرها لقراراتها في آجال معلومة. وستتواصل حملات التحسيس والإعلام بشأن الرشوة والفساد في دوائر موظفي ووكلاء الدولة وسيعد مسح حول الرشوة في الوظيفة العمومية.
وفي مجال التوظيف والتشغيل وتعزيز قدرات الإدارة تميزت السنة المنصرمة باكتتاب 1482موظف عن طريق المسابقات الإدارية، يمكن تفصيلها كما يلي:
– مدرستا تكوين المعلمين 300 وحدة
– المدرسة العليا للتعليم 300 وحدة
– مدارس الصحة 441 وحدة
– المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء 300 وحدة من بينها 50 خاصة بالنساء
– جامعة انواكشوط 60 وحدة
– الجامعة الإسلامية بلعيون 19 وحدة
– المسابقة المباشرة لغرض الاستخدام المباشر 62 وحدة.
السيد الرئيس
سيداتي سادتي
يشكل تطوير وسائل الإعلام والاتصال وتقريبها لمواكبة الاهتمامات المحلية للمواطنين إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي التعددي. وفي هذا الإطار، قامت وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان خلال السنة المنصرمة، بالتعاون مع مؤسسات الإعلام العمومي (الوكالة الموريتانية للأنباء، الإذاعة الوطنية، التلفزة الموريتانية)، بحملات واسعة للتوعية حول كبريات القضايا الوطنية. وفي هذا الإطار تم تعزيز دور إذاعة القرآن الكريم، ورأت النور العديد من المحطات الإذاعية في جل عواصم الولايات لتلعب دورا مهما في التنمية المحلية وإشاعة روح المواطنة ومعالجة شؤون المواطنين وطرح القضايا الوطنية والمحلية.
وعلى المستوى التشريعي، أجريت تعديلات واسعة على قانون حرية الصحافة حتى يواكب التطورات السريعة لقطاع الاتصال. وتمت المصادقة على المرسوم المنشئ للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة. وقد تم تشكيل هذه اللجنة لمباشرة عملها، كما تمت المصادقة على القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية واستبدال بعض مواد قانون الصحافة لوضع حد نهائي لإخضاع الصحفيين لعقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر ضمانا لحرية التعبير.
ويتمثل الحدث البارز خلال هذه السنة في الشروع في المراحل التنفيذية لتجسيد مقتضيات القانون المتعلق بتحرير الاتصال السمعي البصري وإنهاء احتكار الدولة في هذا المجال بفتح مناقصة خاصة للترخيص لخمس محطات تلفزيونية وخمس إذاعات وقد تم منح رخصتين لمحطتين تلفزيونيتين وخمس رخص لمحطات إذاعية خصوصية.
وستواصل الحكومة العمل على تدعيم حرية الصحافة وتعزيز سياسة الانفتاح تمشيا مع نتائج الحوار الوطني؛ وإتمام الترتيبات العملية لإعداد هيكلة القطاع السمعي البصري سعيا وراء تحويل الإذاعة والتلفزيون الرسميين إلى وسائل إعلام للخدمة العمومية، انسجاما مع ترتيبات القانون المتعلق بتحرير الاتصال السمعي البصري.
ولضمان توفير الخدمات لكل العاملين في القطاع سيتم إنشاء شركة وطنية للبث تتعامل مع كافة المتعهدين العموميين والخواص.
السيد الرئيس،
سيداتي وسادتي النواب،
في مجال السياسة الخارجية، فإن عمل الحكومة تركز على تنفيذ التوجهات والخيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية، والمتمثلة في خدمة المصالح العليا للوطن وتفعيل دور بلادنا على المستوى العربي والإفريقي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة وحل النزاعات بالطرق السلمية وبالحوار والتعاون المثمر والمصالح المتبادلة.
وقد بذلت الحكومة جهدا ملحوظا ودورا ملموسا لتحسين أداء دبلوماسيتنا والرفع من مستواها سعيا إلى بناء علاقات تفاهم ودي ومتين مع كافة دول الجوار. وفي هذا لإطار فإننا نسعى جادين إلى تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي سبيلا لإخراجه من حالة الجمود التي يعرفها منذ بعض الوقت. أما على المستوى القاري والدولي فإننا نعمل على دفع الحوار في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؛ كما نكثف الجهود لتنشيط التعاون مع الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.
وقد تجسد هذا الحضور الفعال والنشط في حصول بلادنا على عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة وكذلك انتخاب بلادنا في منصب نائب رئيس مؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالمرأة.
وتتمتع اليوم بلادنا بالمصداقية الدولية كما تحظى بثقة كافة شركائها الدوليين وبعلاقات متميزة مع جيرانها.
وسيتم تفعيل دبلوماسيتنا لتعمل جنبا إلى جنب مع أصدقائنا في المنتظم الدولي لتحقيق السلم والتعاون في مختلف أنحاء العالم وسنظل ندعم بصورة خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
السيد الرئيس؛
السادة والسيدات؛
في ما يخص المحور الاقتصادي والاجتماعي، فقد مكنت الجهود التي بذلتها الحكومة سنة 2011 بلدنا ـ وللسنة الثانية على التوالي ـ من أن يواصل نموه، وأن يدعم استقراره الاقتصادي الكلي. ومكن تنفيذ سياسات اقتصادية قويمة، إضافة إلى الوضعية الممتازة لقطاع المناجم، من إعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى على الرغم من ارتفاع أسعار مشتقات البترول.لقد تم تعزيز النهضة الاقتصادية التي استأنفنا في 2010، وقد تماشى أداء اقتصادنا الوطني هذه السنة مع الأهداف التي رُسمت له، إذ حقق معدل نموِ للناتج الداخلي الخام الحقيقي في حدود 8،4%، ومعدل تضخم سنوي في حدود 9،5% بفضل التحرير الاقتصادي التدريجي؛ كما بلغت احتياطات الصرف مستوى قياسيا وصل إلى 522 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2011.
أما في ما يتعلق بالمالية العمومية فقد لوحظ أن تنفيذ الميزانية شهد تحسناً ملموساً في الإيرادات المنجمية وجهوداً مقدرة في تحصيل الضرائب. وترجمت هذه الوضعية من خلال تجاوز المركز المالي للحكومة للتوقعات على الرغم من النفقات المهمة التي تمت بسبب برنامج التضامن2011.
وعرفت عملية القرض للاقتصاد تطوراً إيجابياً. وفي هذا الصدد فإن البنك المركزي يبقى حذراً ومستعداً للتدخل عندما تكون هناك زيادة قوية في القروض للاقتصاد يمكن أن تولّد ضغوطاً تضخمية. ومن جانب آخر شهدت البنوك تزايداً في احتياطاتها الحرة والتي بلغت مستويات غير مسبوقة. وقد عرف معدل الصرف ارتفاعا في بداية السنة إلا أنه تراجع؛ وقد اقتصر البنك المركزي من جانبه على تدخلات تتعلق بتعديل وتسوية تقلبات سعر الصرف.
ورغم كل الجهود المبذولة يبقى اقتصادنا الوطني هشاً في مواجهة الصدمات والمتغيرات الخارجية، ويواجه هذه السنة على وجه الخصوص نقصاً حادا في الأمطار يهدد بأزمة غذائية خطيرة، مما يتطلب تدخلا على مستوى التحدي، فالعجز المطري هذه السنة يشابه الجفاف الذي عرفته بلادنا سنة 2002 ـ 2003.
ومن ناحية أخرى فإن جمعيتكم الموقرة صادقت خلال السنة المنصرمة على قانون يقضي بإنشاء صندوق للودائع والتنمية، وهي المؤسسة التي تشكل مشروعاً فذا يهدف إلى جمع وتحصيل وتسيير الادخار العمومي وتنمية نشاطاته باعتباره بنك تنمية يهدف لجلب العون الدولي لصالح الاستثمار المحلي.
ومن أجل استمرارية وتعزيز هذه النتائج، واصلت الحكومة جهودها المتعلقة بالبرمجة الإستراتيجية، وقد تمكنت في مارس 2011 من اعتماد خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر. هذه الخطة تنقسم إلى خمس محاور ذات أولوية تم تحويلها إلى برامج وخطط عملية منسجمة مع برنامج الاستثمار العمومي.
ومن أجل تسهيل تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، أطلقت الحكومة مسارا لصياغة وإعداد الاستراتيجيات والسياسات التالية:
– الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي،
– الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية،
– تحديث السياسة الوطنية للسكان في 2012.
وستُعد الحكومة في هذه السنة إطاراً كلياً للنفقات متوسطة الأجل يعزز تناغم وانسجام الإطار الإستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر مع قوانين المالية.
ويعد حاليا بالتعاون مع شركائنا الفنيين والماليين مخطط عملي يهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف الألفية.
أما في ما يتعلق بتعبئة الموارد الخارجية، فإن المبلغ الإجمالي للاتفاقيات الموقعة أو قيد التوقيع مع الشركاء المشاركين في الطاولة المستديرة المنظمة في بروكسل 2010 بلغت ما يناهز 592 مليار أوقية، وهو ما يمثل أكثر من 3،64% من التعهدات الإجمالية المتوقع تحصيلها خلال ثلاث سنوات. وقد وصلت التمويلات المعبأة، من خلال شركائنا الذين لم يتعهدوا في الطاولة المستديرة، حوالي 74 مليار أوقية. ومن أجل تسريع وتيرة التشاور وتحسين قدرات تعبئة واستيعاب الموارد الخارجية، تم إعطاء دفع جديد للجنة المشتركة بين الدولة وشركائنا في التنمية. ويجب التنويه في هذا الإطار بالمجهود غير المسبوق لتعبئة الموارد المالية وتحويلها السريع إلى مشاريع تنموية كبيرة انعكست إيجابا على حياة المواطنين.
وفي إطار مجهود الحكومة لتحسين قدراتنا الاستيعابية للتمويلات الخارجية، واصلت اللجنة الوطنية للصفقات عملها في هذا المجال، حيث وصل حجم الصفقات المسنودة للشركات المنفذة خلال السنة المنصرمة ما يقارب 108 مليارات أوقية أي بزيادة 117% بالنسبة لسنة 2010.
ومن جهة أخرى صادقت الحكومة على النصوص التطبيقية للمدونة القانونية المنظمة للصفقات العمومية. وتم تأسيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي هي الجهاز التنفيذي الأعلى في هذا المجال ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني واٌدارة المركزية. وقد وفرت لهذه السلطة كل الوسائل البشرية والمادية التي تحتاجها وهي الآن جاهزة للعمل بشكل تام. ولا يزال العمل جاريا لاستكمال الأجهزة الأخرى التي تنص عليها المدونة القانونية كاللجنة الوطنية لتفتيش الصفقات العمومية واللجان القطاعية. وقد تم اكتتاب الرئيس والأعضاء الدائمين للجنة الوطنية لتفتيش الصفقات العمومية ورؤساء اللجان القطاعية طبقا لمسار تنافسي كما تنص على ذلك المدونة الجديدة. وسيكتمل اكتتاب كل عمال وموظفي السلطة قريبا لتبدأ مزاولة نشاطها قبل نهاية يناير الجاري. وتولي الحكومة أهمية خاصة لتطبيق هذه المدونة القانونية التي ستدخل قدرا كبيرا من الشفافية في مجال الصفقات العمومية بالفصل بين الوظائف المتعددة في هذا المسار (التنظيم والإسناد والتفتيش).
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً قويا سنة 2012 في حدود 5،5%، نظراً لأداء القطاع المنجمي وللإجراءات الجدية المعتمدة من طرف الحكومة لإنقاذ ثروتنا الحيوانية. وفي هذا الصدد ستحارب الحكومة بصرامة التضخم حتى يظل في حدود 8،6 % سنة 2012.
وستواصل الحكومة جهودها الكفيلة بتعزيز مقاومة اقتصادنا للصدمات الخارجية، ومضاعفة احتياطات الصرف. وسيقوم البنك المركزي بتدعيم مكتسباته المتعلقة بسير عمل سوق الصرف، مع الحرص على أن يتم تسيير سعر الصرف في ظروف من الشفافية التامة والتجاوب السريع. وسيستمر البنك المركزي في الامتناع عن كل تدخل من شأنه أن يخل بآليات سير عمل السوق واقتصار تدخلاته على الحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.
وستضع الحكومة هذه السنة سياسة مالية تهدف إلى تعزيز النفقات الاجتماعية والاستثمارية. وفي هذا الإطار، ومن أجل تجنب آثار الجفاف، سيتم تنفيذ برنامج أمل 2012 ابتداء من الشهر الجاري من أجل تمكين سكان الريف من مواجهة تراجع الإنتاج الزراعي والعجز الرعوي. وفي سبيل مواجهة النفقات الاستثنائية ستعتمد الحكومة ـ إضافة إلى الإيرادات المنجمية ـ إلى تحسين الإيرادات الضريبية غير المنجمية والإحلال التدريجي للدعم غير الهادف. وستصل الإيرادات سنة 2012 إلى نسبة تقدر بـ 8،25 % من الناتج الداخلي الخام (خارج النفط)، وستستفيد ـ بين أمور أخرى ـ من إعادة فرض الضرائب على السجائر ومراجعة الرسوم والضرائب المنجمية وإنشاء صندوق منجمي.
أما في ما يتعلق بالنفقات، فستواصل الحكومة سياسة هادفة تسعى إلى التحكم في النفقات العمومية والتي ستصل سنة 2012 إلى حوالي 466 مليار أوقية، أي 7،38% من الناتج الداخلي الخام. وتأخذ هذه النفقات بعين الاعتبار مجموعة كبيرة من الإجراءات تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار برنامج أمل 2012.
ومن أجل تحسين الوساطة المالية سيتم تسريع إصلاح النظام المالي وتعزيز جهاز الرقابة من أجل التغلب على نقاط الضعف التي تم تحديدها في هذا المجال، كما ستقوم الحكومة بتحديد أولوياتها بناء على نتائج الدراسة المعمقة التي تم البدء فيها لإعداد استراتيجية القطاع المالي.
وسيتم هذه السنة إنهاء الإجراءات الهادفة إلى زيادة رأس المال الاجتماعي الأدنى للبنوك، ليصل إلى ست مليارات أوقية. وفي هذا الصدد ستتم مضاعفة الجهود من أجل تنمية الادخار على المدى الطويل و ضمان متابعة مستمرة للمخاطر وتعزيز المنظومة التشريعية والإشراف على النظام البنكي.
وسيواصل صندوق الودائع والتنمية جهوده الهادفة إلى تسيير الادخار العمومي وتعبئة الموارد المالية للقطاعات ذات الأولوية، وسيعد محفظة مشاريع كبيرة وسيبذل كل الجهود لتعبئة التمويل لها. ولن تدخر الحكومة جهدا لضمان بقاء مستوى الدين الخارجي في الحدود المقبولة. وستواصل جهودها الرامية إلى تعبئة موارد بشروط ميسرة لتمويل تنمية البلد إضافة إلى التفاوض مع الشركاء لتخفيف المديونية وإعداد استراتيجية للاقتراض الخارجي سنة 2012.
وقامت الحكومة بإعداد مخطط توجيهي في مجال إصلاح المالية العمومية، وستبذل الجهود للشروع في تنفيذه هذه السنة. ويشمل هذا المخطط الإصلاحات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ ورقابة وشفافية الميزانية. وستواصل الحكومة جهودها الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحسين تحصيل الضرائب بما فيها المتأخرات ووضع المعرف الوحيد. وفي نفس المنحى، ستتم مواصلة إصلاح إدارة الجمارك لتحسين أداء وشفافية هذا القطاع من خلال عصرنة النظام المعلوماتي ودمجه وتعميمه واعتماد وتنفيذ مدونة جديدة للجمارك.
ويصل مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2012 بموارده ونفقاته إلى 28،346 مليار أوقية مسجلا بذلك زيادة تصل نسبتها إلى ،9 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2011. وتبلغ النفقات العمومية الموجهة للاستثمار ضمن قانون المالية الأصلي لعام 2012 ما مجموعه 15،190 مليار أوقية. أي زيادة تقدر ب E،11 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2011. ويمثل هذا الغلاف 8،5% من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط.
وتلتزم الحكومة برفع كل العقبات التي تحول دون نمو الاستثمار الخاص الوطني والدولي. وفي هذا الإطار فإن مدونة جديدة للاستثمارات سيتم إعدادها وتقديمها للمصادقة عليها وعياً منا بأن النمو الاقتصادي وخلق مواطن التشغيل لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان القطاع الخاص يلعب دوره على أكمل وجه في الاقتصاد الوطني. وسيتم تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار وإنشاء المؤسسات وتجميعها في إطار شباك موحد كما نصت على ذلك المدونة الجديدة. وتتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لتنمية الكفاءات الملائمة لحاجيات القطاع الخاص.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
وفي المجال المنجمي، تركزت استراتيجية الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، والرفع من قيمة الموارد المنجمية، وتعزيز طاقات الإدارة العمومية، وزيادة نسبة فرص التشغيل للموريتانيين، وزيادة مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة ضمان حماية البيئة.
وانطلاقا من هذه المقاربة، تم إدخال مبدأ مشاركة الدولة في رأس مال الشركات المستغلة دون مقابل مالي بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%، وزيادة تدريجية لضريبة الدولة المساحية السنوية.
ونتيجة لجهود الحكومة الرامية إلى اعتماد الشفافية التامة في مجال تسيير الصناعات الاستخراجية استوفت بلادنا الشروط الضرورية لمطابقة معايير المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وسيتم الإعلان عن مطابقة موريتانيا لشروط الشفافية الدولية خلال اجتماع الأمانة العامة للمنظمة الدولية في 04 فبراير المقبل.
ومن أجل زيادة وتنويع إنتاجنا المنجمي واستقطاب مستثمرين دوليين جدد، منحت الحكومة أكثر من 270 رخصة منجمية ل 70 فاعلا في هذا المجال وشاركت في معارض دولية للتعريف بفرص الاستثمار في المجال المنجمي.
أما في ما يخص تعزيز الإدارة المنجمية، فقد تم إطلاق برنامج إعادة تأهيل المعهد الموريتاني للبحث الجيولوجي لتمكينه من القيام بدوره كفاعل أساسي للبحث في هذا المجال واستقطاب استثمارات خارجية للبلد. وفي سبيل استفادة أكثر لثروتنا المنجمية تم فتح المدرسة الوطنية للمناجم التي بدأت تكوين 25 مهندسا.
وقد قامت الحكومة بتسريع مرتنة الوظائف على مستوى تازيازت وام سي ام الهادفة إلى خفض نسبة الأجانب الى 4% سنة 2011 بدل 14% و10% على التوالي في شركتي تازيازت و م،سي أم نهاية 2010. ومن أجل زيادة مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني فقد بدأ العمل في منجم لكوارتز في “أم آكنينه” في انواذيبو، كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمنجم تازيازت وإبرام اتفاقية لاستغلال مناجم “بوفال” تحصل بموجبها الدولة على مشاركة بنسبة 30%. وقد ساهمت كل هذه الإجراءات في زيادة معتبرة للواردات المنجمية بلغت 58 مليار و300 مليون أوقية في حين لم تتجاوز 52 مليار و170 مليون أوقية سنة 2010 أي ما يزيد على 6 مليارات مثلت نسبة 12%.
وفي مجال متابعة الآثار البيئية الناجمة عن الاستغلال المنجمي، قام مكتب” بي ار جي ام ” الفرنسي بطلب من الدولة بعملية تدقيق بيئي حول مدى احترام الشركات المنجمية العاملة في بلادنا للنظم والمعايير الفنية المعتمدة دوليا. وقد قدم تقريره في شهر نوفمبر الماضي أمام جميع الأطراف المعنية بالمجال معتبرا بأن شركات تازيازت و م سي ام واسنيم تحترم المعايير في ما يخص تسيير النفايات الصلبة والسائلة؛ مع أن برامج التسيير التي تعمل بها هذه الشركات تتطلب تصحيح بعض الانحرافات الخفيفة. وقد أصدرت شرطة المناجم إشعارا لهذه المؤسسات تطلب منها فيه تقديم خطط لتصحيح تلك الانحرافات خلال هذه السنة مع جدول زمني محدد وملزم.
وتم القيام بعدة مهمات تفتيش ورقابة على مستوى تازيازت و ام سي ام وتنظيم يوم تحسيسي حول البيئة في اكجوجت بحضور الإدارة والمنتجين والمجتمع المدني.
ولتحسين الإطار القانوني والتنظيمي ستتركز الجهود خلال السنة الجارية على إنهاء التعديلات المقترحة على المدونة المنجمية، وتحضير تنظيم المعرض المنجمي الموريتاني الثاني، وتثمين الموارد المنجمية من خلال منح رخص للبحث. وسيتضاعف إنتاج تازيازت ابتداء من 2012، كما سيبدأ الإنتاج في منجم الكوارتز بداخلة انواذيبو من طرف كاباني مينرال موريتاني” وبمساهمة من الدولة في حدود 10%؛ وسيستغل منجم الفوسفات عن طريق شركة بمشاركة الدولة بنسبة 30% . وابتداء من 2012 سيتم استغلال منجم الحديد عن طريق شركة بمشاركة الدولة بنسبة 10%. وفي الأخير، فإن أشغال تنمية منجم حديد ستبدأ في 2012 من طرف اتحاد .
في ظل التغيرات النوعية التي تعيشها البلاد اختتمت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنة المنصرمة بإنجاز أهدافها المبرمجة. وهكذا سجل الإنتاج مستوى قياسيا كما تمكنت الشركة من تحقيق رقم أعمال وصل مليارا و439 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 417 مليار أوقية، أي بزيادة بلغت 32% مقارنة بسنة 2010. وبما أن الشركة تعد فاعلا معتبرا في محاربة البطالة فسيتم إنهاء اكتتاب 170.1 عاملا في مختلف التخصصات هذه السنة. وتطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية أمام سكان ولاية تيرس زمور فقد وضعت الشركة خطة لتصحيح وضعية العمالة المؤقتة.
السيد الرئيس
سيداتي سادتي
لا تزال المحروقات تشكل إحدى أولويات الحكومة في مجال استغلال ثرواتنا النفطية. ووعيا بذلك حرص القطاع المعني على إنجاز عدة إجراءات ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال، والاستغلال الأمثل للموارد النفطية، وتعزيز وتأمين التزود من المنتجات المكررة. وعمل كذلك على زيادة مساهمة هذا الفرع من القطاع في الاقتصاد الوطني، وحماية البيئة، وتعزيز طاقات الوزارة والشركات تحت الوصاية وضمان انسجام سياسة التعريفة مع أهداف الحكومة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أصدرت الحكومة المدونة النفطية وعقد استكشاف- إنتاج، واعتمدت المراسيم التطبيقية لهذه النصوص ووضعت بناء على المنظومة القانونية الجديدة سجلا نفطيا. وتم توقيع عقد تقاسم للإنتاج مع الاتحاد المدار من طرف “تول أويل” وأعلن عن مناقصة من أجل تأهيل الرصيف البترولي العائم، وبدأ تنفيذ خطة إنقاذ صوماغاز وأنجزت دراسة تشخيصية للقطاع. ووصلت عائدات قطاع النفط ما يناهز 35،1 مليون دولار أمريكي لسنة 2011 وتم توقيع اتفاق تقاسم إنتاج مع شركة توتال للتنقيب لأول مرة في المياه العميقة.
وفي مجال المحروقات المكررة تم وضع آلية للترخيص لبواخر النقل التي يلزم أن تحظى بتزكية من مكتب خبرة دولي، من أجل العمل في موريتانيا؛ كما سيتم الإعلان عن مناقصة للتزويد بالمنتجات المكررة وعصرنة الإطار القانوني. وستواصل الحكومة جهودها من أجل ضمان متابعة العمليات البترولية والتعهدات على مستوى العقود عن قرب. وفي هذا الإطار فإن حملة زلزالية في المقطع 2 من الحوض الشاطئي سيتم تنفيذها من طرف شركة “تول أويل” وستقوم شركة “ربسول” بالإعداد لحفر استكشافي في حوض تاودني.
وتعد الحكومة النصوص التطبيقية لمدونة المحروقات الخام وستقوم بإجراءات منح الرخص النفطية وستكمل وضع سجل بترولي لمنح وتسيير الرخص كما ستعد قاعدة معلومات نفطية. وسيحسم في القرار المتعلق بالتمديد المطلوب من طرف اتحاد الشركات الذي يعمل في مناطق “أ” و”ب” ومن الحوض الساحلي ودفعهم لتوضيح قرارهم حول مصير الاكتشافات الحالية.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
واصل قطاع الصيد سنة 2011 مهماته المتمثلة في تشجيع الصادرات والتحصيل الضريبي والتكوين والتشغيل وتشييد البنية التحتية والسلامة الصحية والرقابة.
وقد بلغت الإيرادات المباشرة المحققة من طرف القطاع للأشهر العشرة الأولى من سنة 2011 حوالي 42 مليار أوقية – خارج الإيرادات الجمركية، مقابل 38 مليار في نفس الفترة من سنة 2010، أي زيادة قدرها 11%. ووصلت صادرات المنتجات الخاضعة للتفريغ والتسويق من طرف الشركة الوطنية لتسويق الأسماك في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2011، إلى 7ر42 ألف طن بقيمة مالية تبلغ 6ر262 مليون دولار أمريكي؛ مقارنة بإنتاج 9ر39 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من سنة 2010 بزيادة تقدر ب 7% من ناحية الكمية و71% من حيث القيمة. ويعتبر رقم الأعمال الذي تم تحقيقه في هذه الفترة من طرف الشركة هو الأكبر منذ تاريخ إنشائها سنة 1984.
وبفضل إعادة تنظيم شبكة الإنتاج والتوزيع وتحسن وسائل النقل خاصة نحو “لاس بالماس” ودول شبه المنطقة، وصلت الكميات المصدرة من الأسماك الطازجة سنة 2011 إلى 500ر4 طن مقابل 000ر3 طن سنة 2010، كما زادت قيمة عائدات القطاع من 10 إلى حوالي 15 مليون يورو.
وفي مجال محاربة الفقر قام القطاع بعملية لتوزيع الأسماك على التراب الوطني استفادت منها 6 ولايات وسيتم تعميم هذا التوزيع على كافة التراب الوطني.
وفي إطار التشغيل، مكنت الإجراءات المتخذة من تحديد عدد طالبي الشغل من جهة، وتكوين وتدريب المجموعات التي لا تتمتع بتأهيل مناسب من جهة أخرى. ومكن هذا الإصلاح من إعادة توظيف 1200 عامل بحري وخلق 1000 موطن شغل جديد. ويوفر قطاع الصيد حاليا 787ر36 موطن شغل، منها 029ر32 في الصيد التقليدي والنشاطات الملحقة به.
وفي ما يخص التكوين فقد تم إعطاء ديناميكية جديدة لمدرسة التعليم البحري، ولمركز تكوين الصيد التقليدي، من أجل ضمان تكوين يتماشى مع الحاجات الحقيقية للقطاع. وقد قامت المدرسة خلال الفترة 2010- 2011 بتكوين 711ر1 ما بين ضابط وبحار، في الوقت الذي قام مركز الصيد التقليدي بتكوين 200 صياد بحار تم دمجهم مباشرة، وذلك من أجل تفادي التسرب الذي وصل في السنوات الماضية إلى 90%.
ومن أجل استجابة منتجات الصيد للمعايير الصحية المعتمدة دوليا، قام المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك بتدقيق صحي لكل أسطولنا الوطني. وبفضل اقتناء العديد من التجهيزات المخبرية أصبح نظام التفتيش الصحي أحسن أداء على مستوى المصانع والبواخر ومنتجات الصيد، مما أدى لرفع تجميد الترخيص المفروض من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وفي إطار متابعة البواخر والمصانع، تم القيام بالعديد من الإجراءات، تمثلت في 140ر9 زيارة للمصانع والبواخر و730ر1 عملية تفتيش لمنتجات الصيد. وتم تزويد نشاطات التفتيش الصحي بالمعلوماتية بشكل كلي.
وبالنسبة لمعدات مصانع دقيق الأسماك، وضع دفتر شروط صارم من أجل ضمان ظروف السلامة الصحية وتفادي التلوث.
وفي نطاق إصلاح الصيد التقليدي، ومن أجل امتلاك قاعدة معلومات ذات مصداقية، أطلق القطاع حملة لإحصاء أسطول الصيد التقليدي مكنت من ترقيم و تعريف 365ر6 زورقا.
وسعيا لتطوير وتنمية نشاطات الصيد الساحلي، سيتم تنفيذ مشروع لبناء زوارق نموذجية قبل نهاية السنة عبر شراكة بين”كوميكا” والشركة اليابانية “ياماها”. وسيوفر هذا النوع من الزوارق شروط الأمان والراحة الضروريين للإبحار بسلامة.
وفي سبيل تنمية الصيد القاري، ومن اجل ضمان تنسيق وتطوير هذا النشاط في مثلث الأمل وفي النهر، تمت إقامة خلية تمتلك الوسائل الضرورية في فم لكليتة.
وفي ما يتعلق بالمجال العمومي البحري، قامت الحكومة بحملات وتحريات في انواذيبو وانواكشوط من أجل استيضاح الوضعية. وقد مكن هذا العمل من إعداد مخططات تملك و حيازة هذه الفضاءات.
وعلى مستوى البنية التحتية، تتواصل أشغال توسعة ميناء انواذيبو المستقل التي يبلغ طولها 660 متر من الرصيف والممولة ب 2،18 مليون يورو. وستنتهي الأشغال بها خلال السنة الجارية. وتجدر الإشارة هنا إلى مواصلة البحث عن تمويل ميناء الصيد بتانيت بعد تحيين دراسته. وقد تمت توسعة وتهيئة سوق السمك بانواكشوط ليستجيب للطلب المتزايد على التفريغ.
وسبيلا إلى تأمين الملاحة البحرية في خليج انواذيبو بدأت خلال السنة المنصرمة أشغال نزع حطام البواخر الممول بمبلغ قدره 6ر25 مليون يورو، لتكتمل في أفق 18 شهرا.
وسعيا إلى تشجيع نشاط الصيد التقليدي والساحلي تم الإعلان سنة 2011 عن مناقصة لتشييد رصيف ونقطة تفريغ في المنطقة الجنوبية، ولتعزيز القدرات الرقابية للمندوبية سيتم اقتناء سفينة طوافة جديدة تم الحصول على تمويلها بمبلغ 10 ملايين يورو.
وفي نطاق البحث أنجز المعهد الموريتاني للبحث في المحيطات والصيد مجموعة أعماله الرابعة لتقييم مخزون الأسماك والوسط البحري. وقد أكدت نتائج البحث تحسن طرق استغلال الثروة السمكية وضرورة مواصلة مجهود الحكومة لحمايتها. وللرفع من مستوى أدائه سيتم إصلاح المعهد خلال سنة 2012.
وعلى المستوى المؤسسي، سيتم إنهاء مراجعة مدونة البحرية التجارية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بمرسوم السماكين لسد الفراغ القانوني في هذا المجال.

السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
في مجال التجارة، استفادت بلادنا من مشروع التجارة والقطاع الخاص والتزم الاتحاد الأوربي بتمويله بقيمة خمسة ملايين يورو. ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في دعم تنافسية الاقتصاد الموريتاني وتسهيل اندماجه في الاقتصاد الإقليمي (إفريقيا الغربية واتحاد المغرب العربي) والدولي لتمكين البلد من الاستفادة القصوى من اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوربي ومنطقة غرب أفريقيا. ولكي تلعب شركة سونمكس دورها المحوري المتمثل في تنظيم التموين بالمواد الأساسية وتثبيت الأسعار بالأسواق المحلية، حصلت خلال السنة المنصرمة على تمويل مكنها من استعادة مكانتها كمورد أساسي في السوق. وإكمالا لهذا المجهود ولدعم هذه المؤسسة الهامة تم تكليفها من طرف السلطات العمومية بتنفيذ برنامج أمل 2012 على مستوى انواكشوط وذلك بفتح 278 دكانا وتموينها وتوفير عمل مؤقت فيها ل 834 عاطل.
وفي مجال التأمينات، تم إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مؤسسة لإعادة التأمين ينتظر اعتمادها مع بداية سنة 2012 لتساهم في تنظيم السوق وإبقاء أقساط التأمين على المستوى الوطني. وتمت مراجعة مبلغ الدية حيث اعتمد المرسوم المحدد لها. وقد أجاز هذا المرسوم زيادة 20 % في حالة تقديم ذوى الحق شكوى ضد المؤمن لدى المحكمة المختصة، كما تم إنشاء مؤسسة للتأمين ذات رأس مال مختلط بين شركة سنيم وفاعلين وطنيين يبلغ ثلاث مليارات أوقية للمساهمة في تغطية الأخطار في مجالات عدة من بينها المجال المعدني.
ولدعم الصناعة التقليدية، تم إنشاء مجمع قرية الصناعة التقليدية ليكون مكانا لتجميع وترقية المنتجات الوطنية (المعارض والصالونات والعروض). وستشكل هذه البنية قطبا لتسويق منتجات الصناعة التقليدية. وقد حصلت الدولة على تمويل لهذا المشروع عن طريق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) وتم إنشاء لجنة فنية مكلفة بتوجيه ومتابعة تنفيذه.
وفي ميدان السياحة، حصل طلب تمويل تنمية السياحة المستدامة في الحظائر والساحات المحمية المحاذية للحدود في غرب إفريقيا على دعم والتزام الشركاء في التنمية خلال الطاولة المستديرة التي انعقدت في دكار يومي 27 و 28 مايو 2011.
وفي مجال الصناعة تمت مواصلة تنفيذ مشروع الجودة لغرب أفريقيا من خلال استمرار تكوين أطر الوزارات والهيئات في القطاعين العام والخاص لدعم التنافسية والاستجابة لمتطلبات الجودة والصحة والسلامة والمطابقة للمواصفات لولوج الأسواق.
وستعمل الحكومة سنة 2012 على وضع آلية للتعويض بين شركات التأمين والهياكل الصحية تمكن المستشفيات من الحصول على تعويض الجزء الخاص بالعلاجات المستعجلة المتحملة لصالح ضحايا حوادث السير. وفي هذا الإطار أنشئ صندوق ضمان لتعويض ضحايا حوادث السير التي يكون المسؤول عنها إما مجهولا أو غير مؤمن. وسيمول هذا الصندوق عن طريق مساهمات مؤسسات التأمين وضريبة على التأمينات الإلزامية على السيارات.
ولمواجهة تهديد إضاعة الخبرة المهنية الموريتانية الأصيلة سيتم إعداد استراتجية وطنية لتنمية الصناعة التقليدية بإنشاء مركز للتكوين خاص بها يكرس مهنية هذه الحرف .
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
شهدت سنة 2011 نشاطا ملحوظا على مستوى التنمية الريفية، بشقيها الزراعي والحيواني.
ففي مجال الزراعة تميزت السنة المنصرمة ببرمجة محكمة للحملة الزراعية لتنطلق نشاطاتها في الآجال المحددة، مما كان له الأثر الإيجابي على مستوى أداء القطاع. وقد تم التكفل بصفة فعلية بالمهمات الأساسية المتعلقة بمحاربة الآفات الزراعية، وبتأمين المساحات ضد الفيضانات وتسهيل انسياب المياه على مستوى الممرات المائية؛ وكذلك تأطير المزارعين وتحسين التحكم في الماء من خلال تنظيف المجاري الرئيسية وقطع الأعشاب وفك العزلة عن مناطق الإنتاج. وتمت مواصلة سياسة تحفيز المزارعين عن طريق تموين الأسواق بالمدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى تحسن استفادة المزارعين من القروض وتعبئة مليار و600 مليون أوقية لتمويل الحملات وتغطية كلفة اقتناء المدخلات. وقد استفاد المزارعون من استصلاح الأراضي وخدمات الحصاد مع إعطاء عناية خاصة لذوي الدخل المحدود.
وتم استصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل واستصلاح 099ر2 هكتار للزراعة المروية منها 324ر1 هكتار لصالح حملة الشهادات العاطلين عن العمل و115 هكتار لصالح التعاونيات القروية في اترارزة ولبراكنة؛ كما تم إنجاز الدراسات المتعلقة باستصلاح 700ر3 هكتار موزعة بين ولايتي اترارزة (2400 هكتار) ولبراكنة (1300 هكتار).
وعلى مستوى الزراعة المطرية سجل استصلاح 200ر2 هكتار في منطقة السدود لزراعة القمح والذرة أساسا. ومن جهة أخرى تم اكتمال دراسة مركب زراعي – صناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لكليته على مساحة 000ر12 هكتار؛ وتم توقيع اتفاقية دعم فني لانجاز هذا المشروع مع شركة كنانة السودانية. وفي السنة المنصرمة كذلك تم التوقيع على دراسة استصلاح تامورت النعاج. وقد قامت المؤسسة المختصة في استصلاح الأراضي الزراعية باقتناء المعدات اللازمة بما يناهز مليون دولار أمريكي. وقد مكنت هذه الإجراءات والأنشطة المختلفة من إنتاج 000ر274 طن من جميع الحبوب.
وتجدر الإشارة هنا إلى العملية التجريبية لإدخال زراعة القمح على مساحة 1000 هكتار في الزراعة المروية ومساحة مماثلة في الزراعة المطرية. وستتواصل هذه التجربة النموذجية التي تعد توجها استراتيجيا نظرا لاعتمادنا الكامل على الاستيراد لتلبية حاجياتنا من هذه المادة التي تحتل 40% من استيرادنا الإجمالي من الحبوب.
وقد شهدت السنة المنصرمة كذلك انطلاق المرحلة الثانية من برنامج حماية المساحات الزراعية حيث تم مد 133ر1 كلم من السياج لحماية 724ر25 هكتار في المناطق الزراعية المطرية.
وفي مجال تنمية المواشي، تميزت السنة المنصرمة بتحسن جوهري في تنفيذ ونسبة تغطية حملات التطعيم وتوفير المواد البيطرية المستوردة لضمان الجودة من طرف مركزية التموين بالمدخلات البيطرية. وتم تقديم الدعم للمنمين الأقل دخلا، من خلال استفادتهم بصفة مجانية من تشخيص الأمراض والحصول على العلاجات المناسبة. كما قامت المصالح المختصة بإجراءات لتحسين المنتجات الحيوانية من خلال توسيع عملية التلقيح الاصطناعي للرفع من جودة إنتاج ثروتنا من البقر.
وقد تدخلت الدولة خلال شهر أغشت الماضي من أجل تموين وتنظيم تجارة أعلاف المواشي في المناطق التي عانت بشكل حاد من تأخر الأمطار، بنقل وبيع 820 طن بأسعار مدعومة وتوزيع 020ر1 طن من القمح مجانا على المتضررين.
وعلى مستوى الآفاق الزراعية، تعتزم السلطات العمومية رفع نسبة تغطية الحاجيات الداخلية من الحبوب من خلال الإنتاج الوطني إلى 50% وذلك بإعادة تأهيل واستصلاح 000ر25 هكتار من الزراعة المروية وتنفيذ برنامج وطني لتطوير البنية التحتية الهايدرو- زراعية؛ وكذلك تشييد وإعادة تأهيل عشرين سدا خلال فترة 2012-2013 ومواصلة برنامج حماية وتأمين المساحات المزروعة.
وتنوي الحكومة دفع النشاطات المتعلقة بالتكوين والبحث والتثقيف الزراعي لتحسين إنتاجية المزارع وتقديم الإرشاد وتنمية المنشآت المرتبطة بحفظ وتحويل المنتجات (مراكز معالجة الخضراوات ببوكي وروصو والتمور بأطار)، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروع إنتاج السكر والمركب الزراعي – الصناعي بفم لكليتة ومشروع زراعة القمح والبطاطا على مساحة 000ر40 هكتار في منطقة النهر.
وفي ما يخص الثروة الحيوانية والرفع من قيمة منتجاتها سيتم تشييد مركب يشمل إنتاج الألبان ومسلخة ومصنع لأعلاف الحيوان، وبناء مركب للدواجن في كرمسين وتوسعة وإعادة تأهيل مسلخة تنويش ومواصلة برامج الصحة الحيوانية لإنقاذ وتأمين المواشي.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
واصلت الحكومة جهودها لتحسين نفاذ السكان إلى الماء الصالح للشرب على المستويين الحضري والريفي بإنجاز المنشآت والبنية التحتية المائية وتطوير وتعميم شبكات التوزيع.
فعلى المستوى الحضري، عرف قطب توزيع الماء بتوجنين في انواكشوط إنجاز خزانين سعتهما 5000 متر مكعب، ومحطة للتكييف، وأخرى للمعالجة. وبالنسبة لشبكة التوزيع تم مد 107 كيلومترات من الأنابيب، وتم الحصول على تمويل إعادة تأهيل وتوسعة الشبكة القديمة وانطلاق أعمال بعضها. فيما يخص شبكة الصرف الصحي بانواكشوط فقد تمت إعادة تأهيلها.
على مستوى الولايات الداخلية تم إنجاز 20 نقطة ماء في إطار مشروع تغذية كوركول وكيدماغة بالماء الصالح للشرب، و70 شبكة مياه صالحة للشرب في إطار نشاطات وكالة النفاذ الشامل. وأنجز البرنامج الجهوي للاستثمار 22 نقطة ماء.
ومن جانب آخر انطلق مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي في الوسط الريفي الذي سيمكن من إنجاز 50 بئرا و76 شبكة مياه و6 وحدات للمعالجة بالعصابة والحوض الشرقي وكوركول. وتم الحصول على التمويل الكامل لمشروع آفطوط الشرقي ب 85 مليون دولار، الذي يهدف إلى تزويد منطقة مثلث الأمل بالماء الصالح للشرب وسيتم وضع حجره الأساس قريبا. وعلى مستوى الحوضين اكتملت الأعمال في 21 شبكة مياه من أصل 55 مقررة. وقد حصلت الحكومة على تمويل قدره 106 مليون دولار لإكمال مشروع تزويد مدن النعمة وأمورج وتنبدغة وجكني بالماء الصالح للشرب وتم اكتتاب المكتب الذي سيكلف بإنجاز الدراسات الفنية. وتتواصل الأعمال في مشروع تزويد مقطع لحجار ويتم العمل على إنجاز دراسة تزويد مدينة كيفة بالماء الصالح للشرب من بحيرة كنكوصة.
وفي إطار التعاقد بين الدولة والشركة الوطنية للحفر تم إنجاز 11 حفرا حتى الآن وسيتواصل العمل هذه السنة لإتمام البرنامج؛ وتعاونت الشركة الوطنية للحفر مع الشركة الوطنية للمياه في إطار برنامج تعزيز شبكات المياه في المراكز الداخلية. وقد مكن ذلك من تعزيز التزويد بالماء في جكني وكنكوصة وتجكجة وأطار وروصو وأمبود وسيلبابي وبوكي.
ومن أجل تحسين الحكامة في هذا القطاع بذلت جهود مهمة من بينها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي. وتواصل الحكومة عملها من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الميدان وفي أسرع وقت.
وستقوم الحكومة بإطلاق برامج مهمة تتعلق على وجه الخصوص بالتحكم في المياه السطحية من خلال استصلاح 500 حوض للتخزين وإنجاز شبكات للمياه في البلديات الواقعة بالقرب من شبكة آفطوط الساحلي وتنفيذ المشروع المرتبط بأهداف الألفية للتنمية والذي يشمل إنجاز 85 شبكة و30 حوضا لتجميع المياه السطحية بالحوضين وكوركول ومن جهة أخرى سيتم انطلاق مشروع الصرف الصحي في ولايات كوركول كيدي ماغه واترارزه وانواذيبو.
السيد الرئيس؛
السادة والسيدات النواب،
بخصوص قطاع التعليم والتكوين المهني، وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، ولتعميق التوجهات الاستراتيجية في مجال التربية والتعليم قامت الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء كلفت بتنظيم تشاور واسع ومفتوح في إطار منتديات عامة للتعليم لتقديم تشخيص كامل لهذا القطاع وبلورة استراتيجية خاصة تجعل من المدرسة الموريتانية أداة ناجعة للرقي الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وترسيخ القيم الفاضلة.
وتمشيا مع المخطط الثلاثي 2009-2012 الذي وضعته الوزارة، تواصل العمل على توسيع فرص الدخول على مستوى المراحل القاعدية للنظام التربوي والتحكم في مستوياته العليا وعقلنة استعمال الوسائل البشرية واللوجستية والمالية للقطاع. وسعت الحكومة لتحسين العرض التربوي وتنويعه.
وبخصوص الإطار المؤسسي والتنظيمى، أعد برنامج عشري جديد للقطاع، يعتمد على وضع وثيقة المرحلة الثانية “من البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب” 2 وإنجاز النصوص التطبيقية المنظمة للتعليم العالي بإصدار قانون جديد يشجع تطوير البحث العلمي ويحسن نوعية هذه المكونة التربوية ورفع نسبة التمييز الايجابي لصالح البنات الممنوحات.
وفي ما يتعلق بالتشغيل والتكوين المهني، تركزت جهود القطاع هذه السنة على استكمال ووضع استراتيجية شاملة للتشغيل وإنجاز مجموعة من البرامج المتزامنة لتكييف مهارات اليد العاملة الوطنية مع احتياجات الاقتصاد. وتسعى جملة الإجراءات التي قيم بها إلى زيادة فرص الدمج المفتوحة للشباب وتحسين فرص عملهم.
وبخصوص التكوين المهني تم إنشاء ثانويتين فنيتين جديدتين في مجال التكوين التقني والمهني في أطار والنعمة؛ وتوسيع البنية التحتية لمركزي ألاك وتجكجة.
وقد تزايدت طاقة النظام التكويني المهني خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 365ر4 طالبا ومتدربا موزعين على 37 تخصصا.
وشهد العام المنصرم إطلاق العديد من البرامج والمشاريع منها برنامج دعم التكوين المهني ومشروع لدعم كفاءات خريجي المحاظر؛ ومشروع لدعم التكوين عن طريق التمهين في موريتانيا.
وسيقوم قطاع التهذيب بزيادة المخصصات المتعلقة بالمصادر البشرية والمالية. وسيواصل إعادة تنظيم التعليم الخصوصي لتحسين مساهمته في المجهود الوطني الذي يسعى إلى تحقيق تمدرس شامل وكامل الجودة. وسيشجع تجميع المدارس صغيرة الحجم ودعم وتطوير نظام متابعة مواظبة المعلمين والتلاميذ وتقدم تنفيذ البرامج. وسيقيم جهازا للمتابعة والتقييم؛ وسيعمل على وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية في مجال البحث العلمي؛ وستفتح تخصصات جديدة للماستر على مستوى الجامعة. كما ستراجع برامج مؤسسات التكوين التقني والمهني؛ وستفتح ثانويتا امتياز بكوركول ولعصابة، وسيتم إنشاء معهد عال للغات، وجامعة للعلوم والتكنولوجيا.
السيد الرئيس؛
سيداتي سادتي النواب؛
في مجال الشؤون الإسلامية، والتعليم الأصلي ومحو الأمية، يظل العمل على نشر الإسلام وترسيخه وتعميق فهمه عقيدة وشريعة وسلوكا أولوية على كل المستويات. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تعبأ وسائل الإعلام على مدار السنة، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، حيث تتحول إلى مدرسة يمارس نخبة من علمائنا التعليم والتوجيه والإفتاء عن طريقها.
ونظمت وعلى مدار السنة ندوات دولية، ولقاءات وطنية، ناقش فيها علماؤنا ومفكرون دوليون أكثر الإشكالات الإسلامية والأطروحات الفكرية التي يتم التداول والنقاش العالمي اليوم حولها. وقد كان لذلك النقاش أثره الإيجابي الملموس ومداه الدولي المشهود.
واستمرارا لدورنا التاريخي ومسؤوليتنا الحضارية في نشر الدين الإسلامي واللغة العربية في إفريقيا خاصة والعالم كله، تم إرسال بعثات من العلماء إلى بعض الأقطار الإفريقية لتعليم الدين الإسلامي وإصدار الفتاوى الشرعية. كما استقبلت مؤسساتنا التقليدية والنظامية مئات الطلاب الأفارقة والعرب لدراسة العلم الصحيح الذي يزرع المحبة ويشيع الأخوة وينشر السلم الاجتماعي. ولا تزال إذاعة القرآن الكريم تقوم بدورها الرائد المتميز في خدمة كتاب الله العزيز، وتيسير حفظه، وتدبر معانيه.
وفي إطار مجهودها التقليدي لنشر العلم، افتتحت الوزارة هذه السنة في مدينة العيون أول جامعة إسلامية في بلادنا تضم ثلاث كليات فتحت منها اثنتان واستقبلت هذه السنة 210 طلاب.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة النواب،
في مجال الثقافة والشباب والرياضة، وخلال السنة الماضية رسمت الوزارة سياسة للتشاور بغية إعداد استراتيجيات تنموية قطاعية. ومكن تشخيص الوضعية من تحديد ثلاثة محاور استراتيجية كبرى، تجسدت في مجموعة من النشاطات طبقا للإطار التنفيذي المستوحى من إعلان السياسة العامة الذي استعرضناه أمام جمعيتكم الموقرة والذي ترجم الخطوط العريضة لسياسة الحكومة في هذا المجال.
فعلى المستوى المؤسسي تمت المصادقة خلال السنة المنصرمة على السياسة الوطنية للشباب و الترفيه والرياضة. وتم إعداد قوانين لترقية الرياضة والترفيه وحماية الملكية الفكرية؛ واعتماد مشاريع مراسيم لإصلاح مؤسسات المعهد الموريتاني للبحث العلمي ومركز تكوين أطر الشباب والرياضة.
وعلى مستوى تطوير البنية التحتية الضرورية قامت الحكومة بوضع مخطط رئيسي للبنية التحتية وإعداد خطة تنموية سنوية للقطاع. وقد تم في هذا المنوال إنجاز ما يلي:
ـ المصادقة على برنامج تنمية المنشآت الثقافية والشبابية والرياضية والشروع في تنفيذه؛ حيث انتهت الأشغال بدار الشباب بالنعمة وتجكجة، وأعيد تأهيل دور الشباب في ألاك وأطار وسيلبابي والمنشآت الثقافية والشبابية والرياضية في مقاطعات نواكشوط التسع. وتم الإعلان عن مناقصة لتشييد ثلاثة ملاعب رياضية تتسع ل 1000 متفرج في كل من كيفة، النعمة وازويرات وأخرى لإنجاز ثلاث دور للشباب في انواذيبو وأكجوجت وعرفات.
ـ المصادقة على دراسات حول برنامج تنمية التراث الثقافي والتقليدي، خاصة في المدن القديمة عبر تنظيم “مهرجان المدن القديمة” الذي انطلق في شنقيطي السنة الماضية، والإعداد جار الآن للنسخة الثانية منه في وادان.
ـ المصادقة على برنامج وطني موسع لإعادة تفعيل الجمعيات الثقافية والشبابية والنوادي الرياضية على كافة التراب الوطني مع دعم تنظيم أسابيع ثقافية جهوية ومهرجانات في كل المقاطعات؛
وفي مجال الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدولة للتنظيمات والنوادي الشبابية تم توزيع التجهيزات الرياضية لصالح النوادي والجمعيات الشبابية والرياضية على كافة التراب الوطني. ودعمت الوزارة النوادي الرياضية بمبلغ 100 مليون أوقية وافتتحت مراكز لاستقبال وتأطير الشباب في النعمة ونواكشوط وكيفة ونواذيبو، ونظمت نشاطات ومسابقات رياضية وطنية في ميادين جديدة كسباق الدراجات الهوائية والخيول والجمال.
ومن أجل ترقية وإعادة تفعيل القطاع، انتهجت الحكومة سياسة متكاملة مكنت من ضمان صيانة وتثمين ونشر مختلف أشكال التراث الثقافي المادي واللامادي. وفي هذا الإطار أنشئ معهد وطني للموسيقى عكس تنوع وثراء تراثنا الموسيقي كما أنشئ صندوق لدعم برنامج الحكومة في الميدان الثقافي والشباب والترفيه والرياضة. وتم إعداد آليات لتشغيل الصندوق (1% من مداخل الجمارك). ولضخ دماء جديدة في القطاع تم تكوين 85 إطارا عاليا للشباب والرياضة في مركز التكوين بنواكشوط والتحضير لاكتتاب 60 إطارا في السنة الجارية.
إن الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الثقافة والشباب والرياضة ترتكز على التشاور مع الفاعلين العاملين في مختلف ميادين القطاع آخذة بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للحكومة مما مكن من تحسين آليات تنفيذ الخطة الثلاثية للقطاع؛ وهي الخطة التي تنفذ على شكل مشاريع تنموية حيث حققت النتائج المتوخاة منها، بفضل زيادة الميزانية المخصصة للقطاع
وفي المستقبل المنظور وفي إطار الخطة الثلاثية سيتم وضع نظام أمني لدار الثقافة؛ وقاعدة معلومات للممتلكات الثقافية في دار الثقافة (المكتبة الوطنية والمكتب الوطني للمتاحف، والمعهد الموريتاني للبحث العلمي) وإعداد قانون منظم للتراث الثقافي وآخر لأخلاقيات الرياضة وشروط تنظيم المنافسات. وتعمل الوزارة على تشييد قصر للثقافة، ومسابح أولمبية، وحلبة سباق للعربات والدراجات؛ وكونسرفتوار للموسيقي، وملعب أولمبي بسعة 000ر20 مقعد وقاعة رياضية متعددة الاستخدامات بسعة 3000 مقعد في نواكشوط. وستتم متابعة العمل للمحافظة على الأملاك المسجلة على قوائم التراث العالمي وإنشاء دار للنشر وفتح متاحف جهوية ومحلية ومتاحف للمواقع، وإنشاء مركز وطني للمخطوطات متخصص في حفظ ونشر المخطوطات على المستوى الوطني، وأرشفة التراث السمعي البصري اللامادي. وسيتم وضع التراث الثقافي الموريتاني على شبكة الانترنت لجعله أكثر قربا من المهتمين للاستفادة منه.
وفي مجال الفن وتطويره سيتم إنشاء مسرح وطني، ومركز لتعيلم التصوير السينمائي مكلف بترقية و تطوير السينما في موريتانيا، وتنظيم أسابيع جهوية ومهرجانات شبابية وطنية ومحلية لتوطيد الوحدة الوطنية والترابط الاجتماعي.
السيد الرئيس،
سيداتي وسادتي النواب؛
وفي مجال الصحة العمومية وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع الصحة على رأس أولويات الحكومة، قام القطاع بعدة انجازات تهدف إلى الحد من الوفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية والولوج إليها. وفي هذا السياق تقدر النفقات العمومية لقطاع الصحة خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2011 بـــ 12 مليار أوقية. ومن أجل سد العجز الحاصل على مستوى المصادر البشرية تم إنشاء ثلاث مدارس جديدة للصحة داخل البلد (النعمة، سيلبابي، وروصو)، يضاف إلى ذلك اكتتاب 296 موظف من الفئات المختلفة وتكوين عدة موظفين سامين وأخصائيين من بينهم أساتذة جامعيون وأخصائيون في الأشعة والمخابر.
وعلى مستوى البنية التحتية الصحية تم بناء وتوسعة وإعادة تأهيل عدة مرافق داخل البلد وعلى مستوى مدينة انواكشوط.
فعلى مستوى انواكشوط تم تحسين التجهيزات التقنية داخل عدة منشآت (المركز الوطني لأمراض القلب، المركز الوطني للسرطان، مستشفى الأمومة والطفولة، المستشفى الوطني ومستشفي الشيخ زايد) بكلفة بلغت 210 ملايين أوقية. وعلى مستوى المستشفيات الجهوية (سيلبابي، ألاك، تجكجه، أزويرات ولعيون) تم توفير التجهيزات التقنية بكلفة قدرها 37 مليون أوقية. وعلى المستوى المحلي تم تجهيز 15 مركز صحي و15 نقطة صحية بكلفة قدرها 143 مليون أوقية. وتسهيلا لحركة المرضى بين المستشفيات، تم اقتناء 20 سيارة إسعاف.
ستشكل سنة 2012 انطلاقة الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصحة والتي ستمكن من تحسن معتبر في علاج جميع المرضى من طرف الهياكل الصحية الوطنية، والحد من عدد المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج والوصول إلى تحمل شامل لنفقات العلاج من طرف هيئات التأمين أو الدولة الموريتانية. وستشهد سنة 2012 إتمام عدة ورشات من بينها:
– بناء وتجهيز مركز وطني لأمراض القلب؛
– مركز للحالات المستعجلة؛
– إعداد خريطة صحية للبلد وانطلاق مشروع تعزيز النظام الصحي على مستوى تسع مقاطعات في أربع ولايات.
وقد مكن فتح المركز الوطني للانكلوجيا من التكفل المحلي بالمرضى الذين يعانون من السرطانات وبالتالي خفض تكاليف الرفع إلى الخارج بصفة ملحوظة. و يجري الآن إعداد إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية. وفي هذا الصدد، سيعطي القطاع الأولوية خلال هذه السنة لتشجيع إنشاء تعاضديات للصحة والتكفل بالمعوزين وإعادة هيكلة برنامج مكافحة التسول.
وفي مجال الحماية الاجتماعية عملت الحكومة بجدية على تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة والمحرومة من خلال النفاذ إلى الخدمات الصحية. وتم التكفل خلال السنة الجارية ب 107 مرضى. وكان التكفل مضمونا ومجانيا بالنسبة للمرضى الذين يعانون من القصور الكلوي ل 577 مريضا. وسبيلا لتوفير وتعميمهذه الخدمة خارج انواكشوط أصبحت متوفرة في مستشفيات انواذيبو والنعمة ولعيون وكيفة.
ومن اجل ضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم المتعلقة بالخدمات الأساسية والمرافق العمومية سيعمل القطاع على المصادقة على النصوص التطبيقية للأمر القانوني المتعلق بترقية و حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفى مجال الرفع من مستوى الاستقلالية الوظيفية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة تكفل القطاع بتمدرس 222 طفل معاق وتعزيز قدرات التعليم المتخصص، كما قام بتوسعة مدرسة الصم والعمى من خلال بناء مساكن داخلية مخصصة لاستقبال التلاميذ ذوى الإعاقة القادمين من داخل الوطن وبفتح أول قسم نموذجي للتعليم المتخصص داخل التعليم العام في سيلبابى في سنة 2010 -2011. ومن أجل تسهيل دمج ا لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استفاد ما يربو على 200 من أعضاء تعاونيات ورابطات الأشخاص ذوى الإعاقة من دورات تكوينية في مجال محو الأمية الوظيفي في كل من نواكشوط وانواذيبو.
وفى مجال نفاذ المرأة لخدمات التكوين المهني قام مركز التكوين للترقية النسوية بتكوين 202 امرأة خلال سنة 2010 – 2011 من بينهن 167 في التكوين الأساسي و26 في التكوين المستمر، و تزاول 295 امرأة تكوينها الآن في هذا المركز.
و للمساهمة النشطة في التحسين من الظروف المعيشية للنساء الأكثر فقرا قام القطاع بتعزيز قدرات تعاونيات ‘نساء بانك ‘ووضع خطة عمل لتسريع الاعتراف بتلك الهيئات في كل من مقاطعات بوغى، إمبان ، بابابى، ألاك، مكطع لحجار ودار النعيم. وقد ساهمت هذه المشاريع الصغيرة النسائية في تمويل 400.2 تعاونية نسوية (لصالح 249ر140 امرأة) بمبلغ مالي قدره 381ر898ر505 أوقية. كما تم إعداد إستراتيجية وطنية للنوع والمصادقة عليها على أن تقدم لاحقا إلى الحكومة لاعتمادها وتنفيذها. وسيضمن تطبيقها إدخال مقاربة النوع في كل السياسات القطاعية كما سيضع قاعدة بيانات خاصة بالنوع ويقدم تقريرا مشتركا بخصوص تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما سيعمل القطاع على ترقية نفاذ النساء إلى حقوقهن من خلال تعزيز قدرات وآليات تطبيق وتنفيذ النصوص القانونية الوطنية والدولية ومتابعة الحملات التحسيسية حول حقوق الإنسان ومتابعة برامج تأهيل النساء للمشاركة السياسية من جهة وتقييم وتحيين الإستراتيجية الوطنية للترقية النسوية وتطبيق خطة العمل الوطنية الخاصة بالمرأة الريفية من جهة أخرى.
وبالنسبة لحماية الأسرة سينشئ القطاع صندوق ضمان خاص بالنفقة كما سيقوم بتنفيذ برنامج لإعادة التهذيب الأسري وإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي للنساء السجينات وإعداد برنامج إعلامي حول حقوق الأسرة ومدونة الأحوال الشخصية.
في مجال تحسين إطار الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال ذوى الوضعيات الصعبة تابع القطاع جهوده من خلال الإعداد والمصادقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال وعلى إنشاء طاولات تشاورية جهوية لحماية الأطفال في داخلت انواذيبو ونواكشوط ولبراكنة.
ولتمكين الأطفال الفقراء من النفاذ إلى تربية نوعية ما قبل مدرسية يقوم القطاع بالتكفل بتأمين العديد من الدورات التكوينية لصالح 306 مربيات رياض أطفال ومنعشات. وتتابع الآن 110 تلميذات مربيات تكوينا أوليا مدته سنتان في مركز التكوين للطفولة الصغرى.
وفي إطار الرفع من نوعية تغذية الرضيع والطفل، ينفذ القطاع إستراتيجية وطنية للاتصال من أجل تغيير المسلكيات في مجال التغذية الجماعية في 168 قرية و25 حيا شبه حضري موزعة على سبع ولايات (الحوض الغربي، لعصابة، كوركول، ولبراكنة وتكانت وإنواكشوط وانواذيبو. وينفذ هذا البرنامج من خلال التسيير الدائم ل 193 مركز تغذية جماعية في كافة مقاطعات هذه الولايات ويستفيد منه ما يقارب 200 ألف طفل سنويا و 100 ألف امرأة مابين حامل ومرضع.
السيد الرئيس
سيداتي وسادتي
في إطار متابعة الوضعية الغذائية للبلد لنجدة السكان الذين يعيشون وضعية صعبة، ومن أجل مساعدة التجمعات في تنفيذ المشاريع الصغيرة لزيادة عائداتها، قامت مفوضية الأمن الغذائي بعدة نشاطات خلال سنة 2010.
وفي هذا السياق تم القيام بتحقيقين لمتابعة الوضعية الغذائية للأسر أحدهما في يناير 2011 والآخر في يوليو 2011 مع بداية موسم الحصاد بينا أن الفترتين تميزتا بنقص حاد في الغذاء لدى سكان الريف وشبه الحضر. وقامت من جهة أخرى بالمتابعة الدورية لوضعية أسعار المواد الغذائية الأساسية وتموين الأسواق.
ففي المناطق الريفية تركز تدخل المفوضية على تنفيذ مشاريع صغرى في الأماكن التي تعاني من نقص المواد الغذائية في ولايات الحوضين والعصابة وكوركول والبراكنة وأترارزة وتكانت وكيدماغا. وبلغت كلفة هذه المشاريع 160 مليون أوقية ومكنت من توزيع 738.2 طن من المؤن على شكل لوازم.
وتطبيقا لسياسة الحكومة الهادفة إلى الزيادة المعتبرة في الإنتاج الزراعي واعتبارا لكون تأمين الزراعات التقليدية ضد المواشي يشكل أولوية، قامت المفوضية بإطلاق حملتها عام 2011 لإنجاز 133 كلم من السياج المشبك. ومن أجل دعم المتضررين من فيضانات 2007 في مدينة روصو قامت المفوضية بإكمال أشغال استصلاح 20 هكتارا.
وفي إطار المهمة المتمثلة في مساعدة السكان المحتاجين وضحايا الحالات الاستثنائية، قامت المفوضية خلال السنة المنصرمة بالعديد من الأعمال نذكر منها:
– عملية توزيع مجاني ل 796.3 طن من القمح و 190 طن من الزيت لصالح 959ر37 أسرة في المناطق الأكثر احتياجا.
– التدخل الاستعجالي لصالح المحتاجين في ثلاث مقاطعات في انواكشوط هي (الرياض، الميناء، عرفات) وفي كيهيدي.
وفي إطار التكفل بالسكان الذين يعانون من سوء التغذية (الأطفال، النساء الحوامل أو المرضعات) واصلت المفوضية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي والتعاون الإيطالي نشاطاتها الهادفة للتخفيف من الآثار الضارة لسوء التغذية على هذه الفئات.
وبالنسبة لسنة 2012 ونظرا للنقص الحاد في الأمطار والارتفاع المستمر لأسعار المنتجات الغذائية ستضاعف المفوضية جهودها خلال هذه السنة لمتابعة الوضعية الغذائية للسكان ذوي الوضعيات الهشة ولتخطيط أفضل للتدخلات.
وفي مجال العمل الإنساني بدأ تنفيذ برنامج لتوسيع الخدمات الأساسية في منطقة لحدادة، مما سيمكن من إنشاء بنية تحتية مدرسية وصحية في 15 بلدية حدودية وتقديم مساعدات اجتماعية للأشخاص المستحقين. وقد رافق هذه الإجراءات الهامة تمويل أنشطة مدرة للدخل، بغلاف مالي قدره 145 مليون أوقية.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
تمثل البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد وتطوير قدراته الإنتاجية. وفي هذا المجال، اعتمدت الحكومة استراتيجية متكاملة لقطاعات التجهيز والنقل والإسكان العمران والاستصلاح الترابي والطاقة.
بالنسبة لقطاع التجهيز والنقل تتمحور الاستراتيجية حول الأهداف الرئيسية التالية:
–
تعزيز وصيانة البنية التحتية القائمة؛
–
فك العزلة عن جميع عواصم المقاطعات، مع إعطاء الأولوية لمناطق الإنتاج والمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مع التركيز على أكثرها فقرا؛
–
عصرنة وتطوير الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات،
–
تحسين أمن وسلامة الطرق.
ومن شأن هذه الإستراتيجية أن تؤدي إلى دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتقليص تكلفة التنقل وتعزيز الأمن وتحسين نوعية نقل الأشخاص والبضائع. وقد مكن تنفيذ هذه الإستراتيجية على مستوى النقل البري من:
–
إصدار نصوص على شكل قوانين ومراسيم ومقررات تهدف إلى إلغاء الاحتكار بحكم الواقع والوضعيات المهيمنة في مجال نقل الأشخاص والبضائع؛
–
تحسين السلامة المرورية من خلال معالجة أسباب حوادث السير؛
–
تطوير النقل الحضري بعد الانطلاق الفعلي لأنشطة شركة النقل العمومي وذلك باعتماد مخطط تدريجي؛
–
تحسين نوعية الخدمة المعروضة للمستخدمين.
واصلت الحكومة جهودها الساعية إلى فك العزلة من خلال تشييد طرق معبدة عصرية. وفي هذا الإطار يتواصل العمل في الطريق الرابط بين كيهيدي وأمبود وسيلبابي والطريق المعبد ما بين سيلبابي وكوري وأشغال الحماية لمدينتي كيهيدي وامبود المعرضتين للفيضانات. بالإضافة إلى ذلك فإن 19 مشروعا طرقيا في طور الإنجاز يصل مجموعها إلى 286ر1 كلم، تتضمن الربط بين المدن التالية: أطار – تجكجة؛ كيفة – كنكوصة؛ طريق آفطوط (الغايرة- باركيول وشكار- مال- الصواطة). إضافة إلى برنامج مهم للطرق الحضرية في كل عواصم ولايات البلد. وتجدر الإشارة إلى أن خمس عشرة دراسة تم إكمالها في سنة 2011 وسبعة في طور الإنجاز.
وفي ما يتعلق بمجال النقل الجوي، تركزت الجهود سنة 2011 على:
–
تحسين الأمن والسلامة في مطاراتنا وفي فضائنا الجوي الوطني من خلال إخضاع الملاحة في أجوائنا الوطنية إلى المعايير الدولية;
انطلاق نشاط شركة النقل الجوي الجديدة في ابريل 2011؛
-إطلاق بناء مطار انواكشوط الدولي الجديد من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الموريتاني. ويرتقب أن يتسع هذا المطار لمليوني مسافر سنويا، وأن يمكن الطائرات العملاقة من الهبوط مع كل ضمانات الأمن والسلامة. وتقدر مدة إنجازه بسنتين.
وفي مجال النقل البحري والنهري، تتواصل أشغال عصرنة وتوسعة ميناء الصداقة التي ستنتهي في الآجال المحددة. وقد بدأ العمل في المحطتين الرابعة والخامسة للرصيف المجهزتين برافعات لنقل البضائع، ورصيف للنفط، وِمصد لتيار أمواج البحر، وحاجز للحماية طوله 5 كيلومترات. وقد تمت تعبئة الموارد الضرورية من أجل تشييد محطة للحاويات في ميناء الصداقة سيتم تنفيذه بشراكة بين القطاع العام والخاص.
وفي أفق 2012، ستواصل الحكومة جهودها من أجل فك العزلة عن المناطق الداخلية من خلال تنفيذ أشغال طرق النعمة – باسكنو؛ والنعمة – آمورج – عدل بكرو، واعوينات ازبل – جكني، واقصير الطرشان- شوم- افديرك، وامباني -انيابينا، ؛ واكجوجت -بالنشاب -الشامي وتكند – المذرذرة – اركيز – بوتلميت.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
لقد واصلت الحكومة سياستها في مجال التنمية العمرانية من خلال التركيز على تطوير الإسكان والعمران وزيادة وعصرنة المباني الإدارية وإعداد وتنفيذ سياسة للاستصلاح الترابي.
ففي مجال الإسكان قامت الحكومة بمراجعة القانون المتعلق بالترقية العقارية، وإنهاء الإطار المالي المتمثل في بيت المال الذي يعتبر الآلية الرئيسية لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعي (اتويزه). وتم إنهاء برنامج لتأهيل 998 قطعة موجهة للسكن الاجتماعي وتسويقها عن طريق شركة إسكان التي تم إعداد استراتيجية لتطويرها. والتقدم جار بشكل ملموس في توسيع وعصرنة مدينتي روصو وكيهيدي. وهكذا فإن المساحات الضرورية تم تأهيلها وتشييد الطرق الداخلية لإيواء 1000 أسرة. وتم الإعلان عن مناقصة لتشييد المباني الإدارية والمرافق العمومية بمنطقة الشامي.
وفي المجال الحضري، تركزت الجهود على بناء تجهيزات جماعية قاعدية للحي الساكن وعرفات وفي مختلف مناطق استقبال الأسر المرحلة. وشملت هذه العملية أكثر من 20 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثلاثة مراكز طبية وستة أسواق إضافة إلى 389ر109 قطعة أرضية تم تخطيطها بعرفات وتوجنين والرياض.
وتتواصل الأشغال في مدينة الطينطان حيث تم حتى الآن توزيع 000ر2 قطعة أرضية تجارية و800ر5 قطعة للسكن كما تم إنجاز 22 منشأة جماعية. وستواصل الحكومة عمليات إعادة تأهيل أحياء الانتظار والمدن الداخلية.
وعلى المستوى المؤسسي، تم إعداد مجموعة النصوص التطبيقية للمدونة العمرانية. وأقيم مرصد للعمران وتعزيز الفرق الحضرية المكلفة بالرقابة واعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستصلاح الترابي..
وقد واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى عصرنة المباني الإدارية. وفي هذا الإطار تم تشييد وترميم وإعادة تأهيل 145 مبنى ومرفقا عموميا من بينها مقر المحكمة العليا بانواكشوط وقصر العدالة في كيفة وثلاث سفارات، وبناء المرافق الأساسية والطرق الضرورية لمدينتي الطينطان وانبيكة لحواش.
وفي الأخير أعدت الاستراتجيات الضرورية لرفع التحديات المتعلقة بالنقص في مجال المباني العمومية وترقية أدوات البناء المحلية. وأعدت مدونة البناء والنصوص التطبيقية لإسناد وتفويض الأعمال.
وفي ما يتعلق بالاستصلاح الترابي، تم إنشاء مرافق ترمسة والشروع في أعمال مرافق تجمع بُرات وانطلاق الدراسات المتعلقة بتجمعات بولحراث والمدينة السياحية لآركيس.
وفي مجال الاستصلاح الترابي، ستقوم الحكومة خلال السنة الجارية بإعداد استراتيجية لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط الجهوية وبدء دراسة المخطط الوطني للاستصلاح الترابي الذي تمت المصادقة على شروطه المرجعية.
ولتعزيز اللامركزية ستعد استراتيجية مصحوبة بجدولة زمنية لنقل مؤسسات ومصالح عمومية إلى داخل البلد كما ستستمر الحكومة في جهودها لتجميع القرى وإعداد خطة طويلة المدى في هذا المجال.
وقد دخلت دراسة استصلاح خليج انواذيبو في مرحلتها النهائية لتحظى هذه المنطقة باستقطاب وجذب الاستثمارات الدولية. وفي نفس المجال، ستواصل الحكومة العمل على خلق أقطاب اقتصادية جديدة خاصة على مستوى الحوض الشرقي تركز على تنمية وتثمين المصادر الحيوانية..
وفي نطاق الإسكان، ستنصب الجهود على بدء تنفيذ المشروع الخاص بترقية السكن الاجتماعي للموظفين. ولتعزيز الشراكة مع الفاعلين العقاريين الوطنيين والدوليين، ستبدأ عمليات الاستصلاح في انواكشوط والعواصم الجهوية. وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاق مع المؤسسة العمرانية “فوراس أنترناسيونال” لبناء 000.30 مسكن بمستويات مختلفة في انواكشوط.
وسيواصل برنامج التنمية الحضرية تزويد تسع عواصم ولايات بالبنية التحتية والخدمات المتعلقة بالطرق الداخلية والماء الصالح للشرب والكهرباء. وسيشمل هذا البرنامج -الذي أعطى رئيس الجمهورية إشارة انطلاقه من مدينة كيهيدي – مدن كيفة وسيلبابي وكيهيدي والاك وروصو وأطار واكجوجت وانواذيبو وتجكجة.
وفي ما يخص العمران، ستواصل الحكومة عمليات إعادة تأهيل أحياء الانتظار والمدن الداخلية. وستتواصل الأعمال في إطار إعادة هيكلة مدن روصو وكيهيدي وازويرات واكجوجت. وسينطلق برنامج تكميلي للبنى والتجهيزات الجماعية وسيتم تعميم الرقابة العمرانية على مستوى العواصم الجهوية من خلال توسعة فضاء اختصاصات خلية الرقابة العمرانية.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب،
وفي ما يتعلق بالطاقة التي شكلت على مدى عقود عقبة أمام نمو اقتصادنا الوطني حددت الحكومة استراتيجية تتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء في المدن والوسط الحضري والأرياف. وفي هذا الإطار تم التركيز على :
ُ
تحسين عرض الطاقة الكهربائية من أجل تغطية الحاجات الصناعية والتجارية والمنزلية وزيادة النفاذ للطاقة الكهربائية في الوسط الريفي؛
ُ
تطوير إنتاج واستخدام الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة؛
ُ
تعزيز قدرات القطاع الخاص لتمكينه من تسيير المحطات المنجزة من طرف وكالة النفاذ الشامل للخدمات الأساسية.
ففي إطار تحسين عرض الطاقة ستكون المحطة المركزية بمرفأ انواكشوط والتي تقدر طاقتها ب 36 ميغاوات جاهزة في الأسابيع القريبة المقبلة. وقد تم تعزيز الشبكة الكهربائية في انواكشوط وانواذيبو ومدن أخرى. كما تم التفاوض بشأن اتفاقية بين الدولة وصوملك والشركات المنجمية (اسنيم -تازيازت-حأح ) لإنشاء شركة لإنتاج الكهرباء باستخدام الغَازْ في محطة مركزية تقدر طاقتها ب 350 ميغاوات كإنتاج أولي، وتم الحصول على تمويل محطة بطاقة 120 ميغاوات في انواكشوط.
ولتحسين النفاذ إلى الطاقة في الوسط الريفي، تم القيام بأعمال نذكر منها على سبيل المثال:
-الكهربة الريفية اللامركزية من خلال منصات متعددة الوظائف حشئ؛
-الكهربة الريفية اللامركزية من خلال الطاقة الشمسية؛
-كهربة مدن وبلدات آمورج وباركيول وبومديد وامباني والمجرية وولد ينج وفصالة وعين فربة واطويل ومدبوكو والفلانية وبوطلحاية والربينة وانطليلات وعَرْ وومبو ودافور وعدل بكرو وانبيكة لحواش.
وسيتم ربط المناطق والتجمعات شبه الحضرية والمحيط الزراعي الواقع على محاور كوري – سيلبابي و روصو – بوكى بالشبكة الكهربائية.
وفي ما يتعلق بترقية الطاقات المتجددة تركزت الجهود على:
-الجمع بين الطاقة الحرارية والشمسية في مراكز صوملك في الداخل؛
-الجمع بين الطاقة الشمسية والحرارية في المناطق شبه الحضرية؛
-إعداد مشروع محطة كهربائية شمسية بطاقة 10 ميغاوات بكيفة؛
-إعداد مشروع يجمع بين الطاقة الكهربائية الهيدرومائية والحرارية في منطقة آفطوط؛
-إطلاق مشروع للطاقة الهوائية بطاقة 30 ميغاوات بانواكشوط.
وعلى المستوى المؤسسي أعطيت الأولوية لما يلي:
-اعتماد الإطار العملي لتسيير تفويض الخدمة من خلال إنشاء شركة أملاك مسؤولة عن استمرارية الخدمة وإعداد خطة استثمار من أجل الكهربة الريفية وشبه الحضرية؛
-تعزيز قدرات التخطيط في مجال الطاقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضع خطة توجيهية للتوزيع في انواكشوط وانواذيبو، وإعداد استيراتيجية وخطة عملية من أجل خلق المناخ اللازم لدمج موارد الطاقة المتجددة واقتراح مزيج طاقة منسجم و ملاءمة إطار التسعير المطبق حاليا في صوملك مع الواقع الاقتصادي.
-إعداد خطة إنقاذ للشركة الوطنية للكهرباء عن طريق وضع آليات متابعة مؤشرات الأداء بخصوص محاربة التهرب من دفع الفواتير؛ امتصاص أقسام توزيع الكهرباء الخارجة عن المسطرة العادية وتحسين التعداد وإعادة هيكلة المديونية لدى البنوك التجارية الأولية؛
-إنشاء وكالة وطنية لتنمية الطاقة الريفية؛
-إطلاق دراسة لملاءمة تفويض الخدمات للمراكز شبه الحضرية مع أهداف النفاذ الشامل؛
-إعادة تأهيل مدرسة تكوين صوملك لتواكب التطور الحاصل في القطاع.
وبالنسبة للآفاق، ستواصل الحكومة جهودها الهادفة إلى توسعة الشبكة الكهربائية بانواكشوط وربط بعض القرى والتجمعات الواقعة على محاور كيهيدي- مونكل- لكصيبة؛ القايرة – كامور بشبكة الربط الكهربائي وستنجز الحكومة مشروع ربط الشبكة الكهربائية بين انواكشوط وانواذيبو. ومن ناحية أخرى سيتم تزويد 000ر11 أسرة بالطاقة الشمسية عن طريق محطات متعددة الوظائف.
وبخصوص التقنيات الجديدة، تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كما تم إعداد الإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني وربط موريتانيا بالكابل البحري، وإنشاء نقطة هبوط في نواكشوط. ومن المتوقع أن يبدأ استغلاله التجاري في النصف الأخير من 2012. وقد بدأ نشر ألف كيلومتر من الألياف في إطار تطوير شبكة الألياف الضوئية بين المدن الداخلية ونواكشوط بغية الاستفادة من السعة الكبيرة المتوقعة مع بدء تشغيل الكابل البحري.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب:
في مجال الأمن والتحديات البيئية الكبرى وبالخصوص تلك الناجمة عن النقص الشديد في الأمطار هذه السنة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية واصلت الحكومة سياستها الهادفة إلى ضبط الوضع الأمني للبلاد والتصدي للعجز الكبير في المحصول الزراعي وفي المراعي.
ففي ما يخص الجانب الأمني، حصلت إنجازات عديدة نذكر من بينها الرفع المعتبر من جاهزية القوات المسلحة بفضل اقتناء معدات متطورة وإعداد الوحدات العسكرية بقدر مكنها من القيام بعمليات ناجحة ضد الجريمة المنظمة والمجموعات المسلحة النشطة على حدودنا. وقد عكس العرض العسكري المنظم بمناسبة اليوم الوطني للجيش مدى تنظيم وجاهزية قواتنا المسلحة وقوات أمننا. وعكفت بلادنا على تكثيف علاقات التعاون والعمل المنسق مع الدول المجاورة والصديقة من أجل مواجهة هذه الأخطار باعتبارها عابرة للحدود.
وسيواصل قطاع الدفاع برنامج تعزيز البنية التحتية واقتناء المعدات المتطورة وتكوين وتدريب الوحدات والتحسين من ظروفها الاجتماعية والاقتصادية. وستتابع بلادنا التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي للحد من نشاط المجموعات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي مجال حماية المواطنين وممتلكاتهم عملت الحكومة على تحسين ظروف قوات الأمن وعصرنة وسائل عملها لتمكنها من تأدية مهامها على أحسن وجه.
ومن ناحية أخرى تم إعداد إطار قانوني ينظم مهنة الشرطة ويحدد حقوق وواجبات أفرادها، حيث أصبح سلك الشرطة خاضعا لنظام أساسي يمنحه الاستقلالية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة؛ وعلى ذلك الأساس منحت علاوات جديدة وامتيازات مختلفة لأفراد الشرطة؛ كما تم التحسين من البنية التحتية للرفع من أدائهم لمهمتهم المتمثلة في محاربة الجريمة بجميع أشكالها.
وفي نطاق مواجهة التحديات الأمنية المختلفة قام القطاع بإعداد إستراتيجية مندمجة تجمع بين الحيطة الأمنية والردع. وشكلت رقابة حركة الهجرة أحد المحاور الرئيسية لهذه الإستراتيجية.
وبفضل هذه الجهود استطاعت قوات الأمن التصدي لعصابات الجريمة المنظمة وتفكيك عدة خلايا كانت تهدد أمن المواطنين.
ومواصلة لمجهود الحكومة للمحافظة على الأمن العمومي فإن مشاريع مهمة سيتم تنفيذها هذه السنة لتعزيز قدرات قوات الأمن في مواجهة التحديات. وسيتم في هذا الإطار تجهيز نقاط العبور من أجل مراقبة حركة الهجرة.
ونظرا لأهمية الدور المنوط بها في حماية المواطنين، تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من توسيع نطاق عملياتها في إطار خطة عملها لسنة 2011 لتشمل عدة ولايات. ومن أجل تعزيز قدرة تدخلها حصلت على تجهيزات جديدة وسيتم تعميم خدماتها على باقي عواصم الولايات خلال هذه السنة.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب:
في مجال السياسات الاجتماعية الموجهة، تواصلت عملية التضامن 2011 التي جسدت حرص السلطات العمومية وخاصة رئيس الجمهورية على الاهتمام المتواصل بظروف المواطنين.
وقد بدأت هذه العملية في مستهل 2011 على أن تنتهي في ظرف خمسة أشهر. ونظرا لاستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي تم تمديدها لغاية ديسمبر 2011. وقد كلفت هذه العملية الخزينة العمومية تسعة مليارات أوقية وسمحت بتوزيع ما يزيد على مائة ألف طن من المواد المختلفة لصالح ما يقارب 30% من سكان البلد. وقد شملت كافة ولايات الوطن وساهمت في استقرار الأسعار وسمحت بخلق 500 فرصة عمل لصالح حملة الشهادات العاطلين.
ونظرا للظرفية الصعبة الناجمة عن نقص المراعي والمنتجات الزراعية المحلية، قررت الحكومة ختم برنامج التضامن 2011 ليحل محله برنامج أوسع هو أمل 2012 بغلاف مالي قدره 45 مليار أوقية. ويتضمن هذا البرنامج جانبين أساسيين هما توفير ودعم المواد الغذائية الأساسية وتموين السوق بالمواد الضرورية من جهة، وحماية الثروة الحيوانية من جهة أخرى.
ويشمل جانب التموين بالمواد الغذائية :
-زيادة عدد الدكاكين ب 383 ليصل عددها 743 دكانا في الداخل و278 في انواكشوط. ويبلغ تمويل هذه المكونة 7ر8 مليار أوقية. وتبقى الحكومة جاهزة لفتح دكاكين جديدة كل ما دعت الحاجة.
-التوزيع المجاني للمواد الغذائية لصالح الأسر المتضررة من الجفاف بتمويل قدره 2ر5 مليار أوقية.
و يشمل جانب حماية الثروة الحيوانية عدة مكونات:
-مكونة أعلاف الحيوانات بتمويل يبلغ 22 مليار أوقية؛
-مكونة الصحة الحيوانية بتمويل يبلغ 160 مليون أوقية؛
-مكونة الآبار الرعوية بتمويل يبلغ 507 ملايين أوقية؛
السيد الرئيس،
السيد الرئيس،
السادة والسيدات النواب:
في مجال حماية البيئة تم إعداد الإطار القانوني المناسب عن طريق المصادقة على عدة نصوص قانونية وتوجيهية من بينها إعلان سياسة البيئة والتنمية المستديمة وعدة مشاريع أخرى.
وقد حصل القطاع على تمويل يبلغ 11 مليون دولار أمريكي مخصص لمعالجة التغيرات المناخية والتنوع البيئي ومكافحة التصحر؛ كما حصل على تمويل قدره 5ر3 مليون يورو لتثبيت الرمال وحماية مدينة انواكشوط.
وبخصوص حماية الطبيعة، قام القطاع بحملة وطنية لحماية المراعي من الحرائق على مستوى ولايات لبراكنه، الحوضين، لعصابه، كوركول، كيديماغا واترارزه، تم تمويلها بما يقارب 382 مليون أوقية. وقد مكنت هذه الحملة من إنجاز 836ر9 كلم من الطرق الواقية من الحرائق وتقليص المساحات المعرضة.
وفي نطاق تثبيت الرمال، تم إنتاج ما يقارب ثلاثة ملايين شجيرة وتوزيعها من خلال برامج مختلفة من بينها برنامج التضامن 2011، وتشجير مساحة 132ر2 هكتار من الكثبان وإعداد مخططات حماية ثلاث غابات محمية في “والادا” (لبراكنه) و”كرمور” (اترارزه) و”ماري أسدير” في لعصابه.
وفي مجال التقلبات المناخية يجري حاليا تحديث الخطة الوطنية للتكيف مع التقلبات المناخية ووضع حصيلة وطنية للغازات المسببة للانحباس الحراري وعدة دراسات حول المناطق الأكثر عرضة لهذه الظاهرة.
وتقوم الحظيرة الوطنية لحوض أركين بعدة أنشطة مرتبطة بالرقابة البرية والبحرية كما توفر إطارا لانجاز بعض المشاريع ذات الطابع الاجتماعي استفادت منها تعاونيات نسوية تضم 120 امرأة تم تكوينها على تقنيات تحويل وصيانة المنتجات السمكية.
وسيواصل القطاع خلال سنة 2012 انجاز الدراسات والمشاريع من أجل تكميل الحصيلة الوطنية في محال البيئة وانطلاق برامج متعددة من أجل حمايتها والمحافظة عليها طبقا للنظم والتوصيات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
كان ذلك بإيجاز أهم ما قامت به الحكومة خلال السنة المنصرمة، والخطوط العريضة للبرنامج الذي تنوي تنفيذه، بمشيئة الله، خلال سنة 2012، طبقا لأولويات برنامج رئيس الجمهورية.
لقد انطلقت أعمال اللجنة المكلفة بإعداد وتنظيم منتديات التعليم والتكوين. ونرجو أن تقدم للحكومة تصورا واضحا للنهوض بهذا القطاع الحيوي وإعادة ثقة الموريتانيين بنظامهم التربوي.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
إن أهم الرهانات التي علينا أن نكسبها تتمثل في متابعة تنفيذ نتائج الحوار البناء الذي دار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة. وستكرس الحكومة كل جهودها لضمان مزيد من الاستقرار السياسي وبناء دولة المؤسسات وترسيخ الحريات الأساسية وتنظيم استحقاقات وطنية شفافة وعادلة في الآجال المرسومة. وانطلاقا من قناعتنا بان مستقبل البلاد يستوجب المشاركة المسؤولة لكل القوى السياسية، فإننا نأمل بكل صدق أن يلتحق باقي الأحزاب بهذا المسار.
وستتواصل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وترشيد الموارد الوطنية، مما سيمكن الحكومة من مواصلة برامجها الاجتماعية الموجهة لصالح الفئات الأكثر فقرا، والتي تتمثل في تحسين الظروف المعيشية عن طريق تعميم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء ومياه ونقل عمومي وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل.
وفي هذا الإطار تضع الحكومة على عاتقها مؤازرة المنمين والمزارعين خلال السنة الجارية من أجل توفير المواد الغذائية بأسعار في متناول الجميع وحماية الثروة الحيوانية.
وستبقي الحكومة حريصة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لخلق المزيد من فرص الشغل والعمل على جني ثماره بعدالة وإنصاف.
ولا تزال الحكومة ماضية في تشييد البنية التحتية الداعمة للتنمية من طرق وشبكات مياه وكهرباء ومنشآت صحية ومدرسية.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
إن تنمية بلادنا وصيانة مكاسبها تبقى مرهونة باستتباب الأمن والاستقرار وحماية سيادة الوطن وحوزته الترابية؛ ولهذا فإن الحكومة ستواصل بعزم السياسة المتبعة في هذا المجال.
تلكم هي المهام النبيلة والمشاريع الكبيرة التي تتطلب مساهمة جميع الموريتانيين واستعدادهم كل من موقعه للقيام بالدور المنوط به.
” إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.