ورشة تتعلق بتقييم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

انطلقت صباح اليوم الإثنين بنواكشوط أشغال ورشة تتعلق بتقييم التقرير الموازي للتقرير الوطني المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وأشار هذا التقرير المعد من طرف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيتم تقديمه هذه السنة أمام لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، الى وجود إرادة سياسية لصيانة هذه الحقوق، منبها الى وجود جملة من العوائق والعراقيل التي تقف في وجه تحقيقها كنقص الإمكانيات المادية والتنظيمية والبشرية.
ويهدف المرصد وهو منظمة غير حكومية، من خلال هذا التقرير، إلى لفت انتباه الحكومة والممولين الى هذه النواقص من أجل أخذ الأحتياطات اللازمة للتغلب عليها.
ولدى افتتاح الورشة، أوضح السيد أحمد سالم ولد أخطور، مكلف بمهمة في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى أن هذا التقرير يشكل مؤشرا على جدية الشراكة بين المفوضية والمنظمات الحقوقية المهتمة بمتابعة تنفيذ بلادنا لإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تسهر على توطيد سنة التشاور والحوار مع جميع الفاعلين حول الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد.
من جهته أشار السيد الصوفي ولد حمود، رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والديمقراطية إلى أن هذا التقرير قدم تصورا عاما حول مدى الألتزام بهذه الحقوق في موريتانيا، موضحا العوائق والعراقيل المسجلة في هذا الإطار.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان.
وحضر افتتاح الورشة الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان وممثلة عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.