مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون بتوسيع نظام التأمين الصحي

اعتمد مجلس اليوخ اليوم الأثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بتوسيع التأمين الصحي الذي تم ارساؤه بموجب الأمر القانوني رقم 006/2005 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 ليشمل عمال الشركات الخصوصية وصحفيي الصحافة الحرة ومجموعات مهنية أخرى.
وقد انصبت مداخلات الشيوخ خلال المناقشة، التي حضرها وزير الصحة، على وصف التأمين الصحي بأنه ضرورة من ضرورات العصر الشيئ الذي يستدعي من القائمين عليه بذل جهود تمكن من جعله يقوم الخدمات الموكلة اليه على الوجه المطلوب.
وذكروا في هذا المجال بضآلة التعويض الذي يقدم للمريض المؤمن مقارنة بما صرفه في تكاليف علاجه، مطالبين بالرفع من التعويض وضرورة أن تتولى العيادات والصيدليات والمخابر المحاسبة مع الصندوق ولا تلزم المؤمن إلا بالمبلغ المقرر عليه.
وقال بعضهم ان “مشكلة الرفع إلى الخارج اصبحت من المستحيلات إلا من رحم ربك”، كما طالبوا بشمولية التأمين الصحي للوالدين حيث لم ينفذه الصندوق حتى الآن مع أنه أضيف في التعديل السابق لهذا القانون.
وخلال عرضه حول مقتضيات مشروع القانون قال وزير الصحة إن التأمين الصحي كان يغطي فقط 6% من المحتاجين بينما كان هناك حوالي 94% من الفقراء لا تشملهم تغطيته، وتطرح دائما مشكلتهم، وأن الاستراتيجية المطروحة أمام الوزارة هي تعميم تلك الخدمة على جميع طبقات المجتمع الموريتاني، حيث أن أي شخص له راتب سيستفيد من تغطية الصندوق ومن لم يكن له راتب فسيوجه إلى جهات تتولى تأمينه الصحي.
وأوضع السيد با حسينو حمادي أنه “بعد المصادقة على هذا القانون سيغطي صندوق التأمين الصحي نسبة 40% من المجتمع.
ونبه الوزير إلى أن الصندوق يتحمل 67% من الأدوية و 87% من الفحوصات والمعاينات و 90% من الحجز و 100% من الرفع إلى الخارج.
وفي رده على ملاحظات السادة الشيوخ قال الوزير إن “مشكلة التعويض التي طرحت بكثرة وإلحاح ستحاول الوزارة والصندوق التغلب عليها مع الأخذ يعين الاعتبار لملاحظات السادة الشيوخ”.
وقد اعتمد الشيوخ مشروع القانون مع تعديل وحيد في الفقرة الثانية من المادة الأولى حيث تمت إضافة “العمد ومساعديهم واصحاب الأجور التابعين للمجموعات المحلية ومؤسساتها العمومية واصحاب الأجور لدى المشاريع وغيرها من المنشآت الإدارية المستفيدة من الإستقلالية المالية”.