وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية: تم خلال الاجتماع تشخيص وضعية الاستثمار في موريتانيا

أكد السيد محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية انه تم خلال الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار تنصيب هياكل هذا المجلس من طرف رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة، كما تم خلاله تشخيص لوضعية الاستثمار في موريتانيا وما يواجهه من عوائق وما يجب القيام به لرفع التحديات حتى تكون البلاد أكثر قدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في إعقاب اختتام الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار أن المشاركين انقسموا الى ثلاث ورشات شخصوا خلالها واقع وآفاق الإطار الاقتصادي والمؤسسي للاستثمار من جانب وكلفة عوامل الإنتاج وكل ما يخص القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار في موريتانيا وسبل الاستفادة منها من جانب آخر.
وأوضح أن المشاركين خرجوا بالعديد من التوصيات عرضت أمام رئيس الدولة وتم اعتمادها وان رئيس الدولة طلب من المجلس في هذا الصدد متابعة عمله من أجل الإشارة بالرأي الى السلطات الموريتانية بكل ما يراه ضروريا لتذليل العقبات التي تحول دون استجلاب مزيد من الاستثمار الى موريتانيا.
وقد رد أعضاء من المجلس حضروا المؤتمر الصحفي على أسئلة الصحافة، مبرزين الحوافز التي يبيحها الاستثمار في موريتانيا وأهمية التغلب على العراقيل التي تواجهه (الاستثمار) وتذليلها.
وتجدر الإشارة الى أن المجلس الرئاسي للاستثمار يتكون من 29 عضوا منها 15 من رجال الأعمال والشخصيات الدولية و14 من رجال الأعمال الموريتانيين برئاسة رئيس الدولة
والى ان تشكيلته روعي فيها تمثيل المستثمرين الأجانب الذين لهم وجود في موريتانيا والمهتمين بهذا المجال وشخصيات تم اختيارها على أساس التجربة والكفاءة على المستوى الدولي.