مجلس الشيوخ يصادق في جلسة علنية على مشروعي قانونين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با ما مادو الملقب امباري رئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بالرياض بتاريخ 7 يناير 2011 ، كما صادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وخلال هذه الجلسة التي حضرها عن الحكومة وزير الطاقة والنفط والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال ابدى السادة الشيوخ جملة من التساؤلات حول ما اعتبروه نقصا في المتابعة الفنية لإتفاقيات التعاون بين موريتانيا والسعودية خاصة في ما يتعلق بالتمويل ودراسات المشاريع الشيء الذي يتسبب في عراقيل اثناء التنفيذ، كما طالبوا الحكومة بمزيد من التحسيس حول التعاون مع الدول العربية.
وفي مايخص مشروع القانون المتعلق بالطاقة طالب بعض الشيوخ بتعميم الطاقة المتجددة على المناطق الداخلية كل ماكان ذلك ممكنا.
وأوضح السيد الوزير خلال العرض الذي قدمه امام الشيوخ، ان المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا استراتيجيا لموريتانيا ومن اهم الممولين حيث وقعت معها خلال هذه السنة وحدها ثلاثة اتفاقيات تمويل بلغ مجموعها ستين (60) مليون دولار موجهة للأمن الغذائي واعادة بناء مدينة الطينطان وتزويد مدينة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب.
وأضاف أن الطاقة الهوائية والشمسية يعدان مصدران للطاقة، لاغناء عنهما ويتوفران بكثرة في بلدنا، الشئ الذي يجعل مشاركة موريتانيا في تأسيس وكالة دولية للطاقة المتجددة امر وارد جدا.
وأشار إلى أن موريتانيا انشأت وكالة للطاقة المتجددة تمكنت من تنفيذ أول محطة هوائية في نواذيبو بسعة 5 مغوات كما تعاقدت الحكومة الموريتانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية على انشاء محطة للطاقة الهوائية بسعة 5،8 ميغوات في مدينة كيفه قادرة على تزويد مدينتي كيفة وكرو، بالطاقة إضافة إلى الخط الرابط بينهما، وستكون هذه المحطة جاهزة للعمل خلال الأشهر الاخيرة من سنة 2012.
وخلال ردوده على التساؤلات التي تقدم بها الشيوخ أوضح الوزير أن ثمانين في المائة من التمويلات الخارجية التي تتلقاها موريتانيا مصدرها الصناديق السيادية العربية والبنك الإسلامي للتنمية.
وبخصوص البطء الملاحظ في المتابعة الفنية للتعاون بين موريتانيا والسعودية، قال الوزير ان العوائق الأساسية تبقى على مستوى ضعف قدرتنا على استعاب التمويلات وما تسببه مسطرة الدفع من تأخيراثناء التنفيذ ، مضيفا ان الحكومة تعمل حاليا على تذليل هذه العقبات.
وبخوص استفادة المناطق الداخلية من الطاقة المتجددة قال الوزير ان الهدف من انشاء الوكالة الدولية للطاقة هو تبادل الخبرات بين الدول المشارك في عضويتها وان التصديق على الإتفاقية سيعود على بلادنا بنتائج قيمة في هذا الخصوص.
وأوضح وزير الطاقة في ما يتعلق بتوفير الوقود في الداخل، أن العقبات تم تذليلها امام الناقلين كي يتمكنوا من توزيع الوقود بصورة دائمة في المناطق الداخلية وخاصة النائية منها.