الشركاء الفنيون والماليون يوقعون الاستراتيجية القطاعية للتهذيب الوطني

وقع ممثلو كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والتعاون الاسباني واليونسف وبرنامج الغذاء العالمي واليونسكو اليوم الاربعاء في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بنواكشوط رسالة تبني إستراتيجية تطوير التربية الوطنية المعدة من طرف الحكومة الموريتانية في الفترة 2010 من أجل الوصول الى أهداف تعطي الأولوية إلى تعميم تعليم ابتدائي بجودة أفضل.
وقد أشرف وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية على التوالي السيدين احمد ولد باهية وسيدي ولد التاه على حفل التوقيع.
وتتكون محاور هذه الاستراتيجية من التحكم في سير النظام التربوي على المستوى الكمي(الولوج وتسيير التدفق والانسيابية) والنوعي(جودة التعليم و نجاعة التكوين في مختلف مراحل النظام) وصولا الى تعزيز مساهمة التعليم في التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي اضافة الى التخفيض التدريجي للفوارق من حيث الجنس والوسط الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي.
ويعتمد الشركاء الموقعون في تبنيهم للاستراتجية الوطنية في مجال التهذيب على عدة وثائق ودراسات وتقويم خارجي أجراه خبراء مستقلون يستند على مساهمة كافة الفاعلين المعنيين في الاستراتيجية من خلال مسلسل تشاركي انطلق منذ 2009 واستراتيجية قائمة على معرفة معمقة بفضل الدراسات التشخيصية والتقييمية التي مكنت من التعرف على مشاكل ومعوقات النظام.
واكد السيد سيدي ولد التاه،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة أن توقيع هذه الاستراتيجية يعتبر تجسيدا للتعاون المثمر بين بلادنا ومجموعة الشركاء،كما يؤكد دعم الشركاء الفنيين والماليين لسياسات الحكومة،مقدما شكره الخالص على وقوفهم الدائم مع بلادنا وما يقومون به من دعم خصوصا في مجال التعليم.
وبدوره اوضح السيد جين ليني، ممثل الوكالة الفرنسية للتعاون بموريتانيا ان إقرار الاستراتيجية القطاعية من طرف الشركاء يعتبر شرطا ضروريا لتقديم موريتانيا طلب تمويل في اطار الشراكة الدولية لقطاع التعليم.
واضاف ان هذه الاستراتيجية التي بدا اعدادها سنة 2010 تواصل مسعى تحقيق تمدرس قاعدي شامل وفق الجودة المطلوبة.
ونبه الى ان الشركاء الفنيين والماليين كانوا قد اجروا تقييما لهذه الاستراتجية وخطتها التنفيذية الثلاثية على اساس تقرير اعده خبراء خارجيون في اغسطس 2011 والذي أظهر مزايا هذه الاستراتيجية المتمثلة في توازنات اساسية من حيث تعبئة الموارد العمومية لصالح التعليم والنفقات على ميزانية الدولة التي تمثل 20 بالمائة من النفقات الحالية خارج الديون.