وزير العدل:الإصلاحات التي قيم بها في مجال القضاء أعادت له الثقة

أدى وزير العدل السيد محفوظ ولد بتاح، صباح اليوم الخميس زيارة إطلاع وتقييم للإدارات المركزية التابعة لقطاعه.
واستهدفت الزيارة تقييم حصيلة المرحلة الانتقالية على مستوى قطاع العدل وخاصة المجالات المرتبطة بالبنى التحتية وعصرنتها وتأهيل المصادر البشرية وتكوينها.
وشملت الزيارة مكاتب الأمانة العامة للوزارة والمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، إدارات المصادر البشرية، التشريع والتعاون، الشؤون المدنية والختم، البنى التحتية والعصرنة، والشؤون الجنائية والسجون، والحماية القضائية للطفل.
وتم خلال الزيارة تقديم شروح فنية عن سير الإدارات والآفاق المستقبلية التي أتاحها إصلاح قطاع العدالة.
وأكد الوزير خلال اجتماع عقده مع الطاقم المركزي للوزارة أن الزيارة تستهدف الوقوف على أوضاع القطاع وتقييم ما قيم به على مستوى قطاع العدل خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى ما وصفه بالطفرة الكبيرة التي عرفتها المصادر البشرية لقطاع العدالة والزيادة المعتبرة في الوسائل والبنى التحتية.
وأوضح الوزير أن العمل والمجهود الذي قيم به على مستوى وزارة العدل وقطاع العدالة بشكل عام تم بفضل روح عمل الفريق وبتضافر جهود الجميع، مطالبا بمواصلة العمل بنفس الحماس وروح التضحية إلى حين تسلم الحكومة الجديدة لمهامها.
وأضاف أن وزارة العدل كانت في مقدمة قطاعات الدولة التي نالت شهادة حسن الأداء والعمل في كل التقييمات التي قيم بها خلال المرحلة الانتقالية وأنها وفت بالتزاماتها إزاء تنفيذ المحاور الأساسية للأيام الوطنية للتشاور الخاصة باستقلالية القضاء وتطوير البنى التحتية لقطاع العدالة وتهيئة المصادر البشرية.
وأضاف أن هذه الخطوات أعادت الثقة إلى قطاع العدالة.
وحددت وثيقة حصلت عليها الوكالة الموريتانية للأنباء الإنجازات التي قيم بها على مستوى قطاع العدل خلال المرحلة الانتقالية، في محاور رئيسية تشمل تنظيم القطاع وإعادة هيكلة إداراته المركزية وإعادة النظر في البنية القانونية العامة له.
وتمت مراجعة النظام الأساسي للقضاء و مدونة الإجراءات الجنائية وملاءمتها مع الواقع القضائي الجديد ومتطلبات دولة القانون ومراجعة مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، إلى جانب مراجعة النصوص المرتبطة مباشرة بالحقل القضائي عن طريق سن قوانين منشئة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وشملت الإصلاحات حسب الوثيقة تطوير المصادر البشرية من خلال اكتتاب 76 قاض بينهم 26 عن طريق الانتقاء المهني والباقي بواسطة مسابقة خارجية، يتابعون تكوينهم حاليا، وما مجموعه 110 من مختلف فئات كتاب الضبط.
كما تم حسب الوثيقة إنشاء مركز لتحسين الخبرة والتأهيل القضائي يعهد إليه بتنظيم الدورات التكوينية في مجالات المعلوماتية ودورات متخصصة في القوانين الإجرائية بالنسبة للقضاة وإدارة تسيير كتابات الضبط بالنسبة لكتاب الضبط.
وارتكزت استراتيجية قطاع العدل في مجال البني التحتية على توفير المباني وتأهيل البني التحتية الموجودة وتحسين الإطار العام للعمل وإدخال التقنيات الجديدة وتجهيز كافة المحاكم والإدارات المركزية بالتقنيات الجديدة وإعداد الدراسات المتعلقة بالمباني الجديدة وإعادة تأهيل القديمة منها وتوفير السيارات لجميع رؤساء التشكيلات القضائية.