افتتاح ورشة حول التقرير الوطني للمبادرة من اجل شفافية الصناعات الاستخراجية
أكد السيد محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن التقرير الذي قدمته مبادرة الشفافية، يمثل مكسبا هاما في اتجاه ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد ودعم الشفافية التي يجب أن تطبع استغلال القطاعات المعنية.
وأضاف خلال ورشة افتتحت صباح اليوم الخميس في انواكشوط، لتقديم التقرير الوطني الأول للمبادرة من اجل شفافية الصناعات الاستخراجية لسنة 2005، أن الانضمام إلى هذه المبادرة وتطبيق المبادئ ذات الصلة يشكلان جزءا من البرنامج الذي أقرته الحكومة الانتقالية وفقا للتوجيهات التي اعتمدها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
ونوه وزير الشؤون الاقتصادية ب”جودة العمل التي قامت به الحكومة في مجالات تنفيذ المسار الديمقراطي وإصلاح القضاء وتحسين تسيير الموارد العمومية وإرساء مبادئ الحكم الرشيد، كما اقر بذلك جميع الملاحظين الوطنيين والأجانب”.
وأوضح السيد محمد ولد العابد أن بامكان الشعب الموريتاني أن يفخر بحق بالإصلاحات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية والتي ستتوج يوم 25 مارس الجاري بتنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وأشاد ب”العمل الجيد الذي قامت به اللجنة الوطنية منذ تنصيبها رسميا بإشراف السيد الوزير الأول، وحث رئيس وأعضاء هذه اللجنة على إصدار تقرير سنة 2006 في اقرب الآجال” وهو ما سيكون له بالغ الأثر بحكم انطلاق الإنتاج النفطي وبدء نشاطات مناجم النحاس والذهب في اكجوجت”.
وبدوره أكد السيد محمد ولد النانى رئيس المبادرة من اجل شفافية الصناعات الاستخراجية أن تقرير 2005 “تم إعداده بالتعاون مع مكتب خبير يتمتع بشهرة عالمية ليحترم المبادئ والمعايير المحددة من طرف الهيئات المختصة المكلفة بتفعيل مبادرات الشفافية على المستوى الدولي”.
وأضاف أن التقرير، الذي حظي بدعم من البنك الدولي، يغطى المعطيات المتعلقة بسنة 2005 وتحتل فيه شركة اسنيم الصدارة، نظرا إلى أن إنتاج النفط لم يبدأ إلا في فبراير 2006 ولكون شركة النحاس في اكجوجت لم ينطلق نشاطها إلا مع نهاية السنة المنصرمة.
وترمى مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية على مستوى الدول التي تتبناها، إلى المزيد من إسهام الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية وتخفيف الفقر.
كما تساعد في تتبع دقيق للمداخيل المتأتية من القطاعات الاستخراجية مؤدية بذلك إلى الحد من مخاطر الاختلاس والرشوة.
وجرى حفل الافتتاح بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والأمين العام لوزارة الصناعة وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية المقيمة في انواكشوط وممثل البنك الدولي في موريتانيا.