تخليد اليوم العالمي للمرأة الريفية

خلدت موريتانيا الاثنين على غرار المجموعة الدولية في قصر المؤتمرات اليوم العالمي للمراة الريفية تحت شعار:”الحق في الغذاء، النساء الريفيات يعملن وينتجن”.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة لأول مرة في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى ترقية وتحسين الظروف المعيشية للمراة الريفية من خلال لفت أنظار الرأي العام الوطني والدولي الاى الظروف الصعبة التي تعيشها المراة الريفية، والحصول على الدعم والاعتراف بدور المرأة الريفية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستديمة وتوعية المراة الريفية بالدور الأساسي الذي تلعبه من اجل ترقية الأمن الغذائي.
وتتضمن الفعاليات المخلدة لهذا اليوم الاستماع ومناقشة ثلاث مداخلات حول المرأة الريفية والصحة والمرأة الريفية والقروض الصغيرة وإشراك المرأة الريفية في البرامج التنموية: المشاكل والمعوقات.
و تم تنظيم معرض نسوى على هامش حفل الافتتاح الرسمي، اشتمل على عينات مختلفة من المنتوج النسوي المحلي كصناعة الجلد المتمثلة في المخدات والمحفظات اليدوية وأنواع أخرى من الحصائر والنماذج المصغرة للهودج والرحل وخيام الوبر وحلي المراة التقليدية، تحكي في ابعادها قصة شواهد حضارية لاتزال اثارها قائمة رغم تعاقب عاتيات الزمن.
وقد افتتحت الوزيرة المكلفة بالترقية النسوية والطفل والأسرة السيدة فاطمة بنت خطري فعاليات اليوم بكلمة أكدت فيها أن الوسط الريفي بعد سنوات الجفاف المتعاقبة أصبح معقلا من معاقل الفقر مما حدا بالرجال إلى الهجرة إلى المدن الكبيرة بحثا عن مصادر جديدة للدخل الشيء الذي جعل النساء يتحملن مسؤوليات جديدة.
وقالت أن هذه الوضعية شكلت نقطة تحول في الدور الذي التقليدي للمرأة الريفية حيث أصبحت تمارس نشاطات لم تكن مؤهلة لها ما ضاعف حجم المسؤوليات عليها رغم قساوة الظروف وصعوبة الحياة.
وأضافت أن تخليد القطاع لهذا اليوم ليس إلا محاولة لإظهار بعض ما تستحقه المرأة من تضامن واحترام لصمودها في وجه قساوة الطبيعة وكفاحها المستمر من اجل البقاء.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع استراتيجية طموحة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمراة الريفية وضمان توحيد الطاقات المبذولة من طرف مختلف القطاعات
والهيئات من اجل رفع مستواها المعيشي ودمجها في عملية العصرنة وإشراكها في السياسات الموجهة إليها وحصولها على كافة حقوقها المدنية والاقتصادية والسياسية.
وجرى حفل الافتتاح بحضور وزراء التهذيب الوطني والصحة والزراعة والبيطرة والصناعة التقليدية والسياحة والأمين العام للوزارة ووالي انواكشوط ورئيس مجموعتها الحضرية وبعض من ممثلي هيئات المجتمع المدني الوطني والدولي وشخصيات أخرى.