نظمت وزارة الثقافة والاتصال صباح اليوم بفندق مركير بانواكشوط يوما تشاوريا مع الصحفيين حول البطاقة الصحفية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تحديد المعايير والشروط الضرورية لمنح البطاقة الصحفية سبيلا إلى تسهيل العمل الصحفي في موريتانيا.
ويتضمن مشروع المرسوم ،موضوع اللقاء،ستة عناوين مبوبة لسبع عشرة مادة تنظم شروط منح البطاقة الصحفية وتغيير التصاريح في حالة تغيير الصحفي لنشاطه إضافة إلى العقوبات التي تتراوح بين عقوبات القانون العام في حالة تقديم تصاريح غير صحيحة أو استخدام بطاقة صحفية مزورة أو منتهية الصلاحية أو ملغاة وبين سحب البطاقة بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناءا على اقتراح معلل من لجنة البطاقة الصحفية أو من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وكذلك الإجراءات الانتقالية والنهائية.
وأشار السيد محمد فال ولد الشيخ وزير الثقافة والاتصال في كلمته الافتتاحية إلى أن تنظيم هذا اليوم يأتي في خضم السياية العامة للحكومة في مجال الاتصال وضمن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لصالح الصحافة الحرة.
وأضاف أن هذا النص الذي يتماشى مع ترتيبات الأمر القانوني017ـ2006 المتعلق بحرية الصحافة يهدف في مادته السادسة الى ضبط الأمور والحيلولة دون منح البطاقة الصحفية إلا لمن يستحقها فعلا.
وأكد على حرص وعزم رئيس الجمهورية والحكومة على بذل الجهود الممكنة من أجل إصلاح الصحافة وتمكينها من لعب دورها في ترسيخ الديموقراطية وتوطيد الوحدة الوطنية والمساهمة في تنمية البلاد بعيدا عن الإشاعات المغرضة والإساءة وتجريح الأشخاص.
ودعا الوزير المشاركين إلى مناقشة النص بروح تتسم بالموضوعية والمسؤولية وتقديم اقتراحات هادفة وبناءة من شأنها إثراء الموضوع.
وسيتم تقديم عمل المشاركين في ختام النقاش العام على شكل صياغة عامة تتضمن توصيات المشاركين.
وحضر الافتتاح السيد محمد محمود ولد ابراهيم اخليل وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية السيد بال امادو تيجان والسيد ادومو ولد محمد الامين مستشار رئيسي برئاسة الجمهورية و الأمينة العامة لوزارة الثقافة والاتصال السيدة زينب بنت اعلي سالم والسيدة خديجة بنت هنون مستشارة بوزارة الثقافة والاتصال.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي