جلسة علنية للجمعية الوطنية لمناقشة قانون المالية المعدل والمصادقة عليه
جلسة علنية للجمعية الوطنية لمناقشة قانون المالية المعدل والمصادقة عليه
نواكشوط 04-08-(و م أ)- عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية صباح اليوم السبت لمناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2007.
وناقش النواب خلال الجلسة قانون المالية المعدل بعد الاستماع الى تقرير لجنة المالية الذي اظهر أن اللجنة المالية تقدمت بجملة تعديلات كما استقبلت التعديلات المقترحة من طرف الحكومة وأصدرت جملة من التوصيات.
وتقدم بعض النواب خلال الجلسة بتعديلات لإضافة بنود لرصد أموال لعودة اللاجئين ومحاربة الاسترقاق وتمويل لجنة برلمانية لمتابعة ملف المخدرات.
وسجل 41 نائبا أسماءهم لتقديم مداخلات واستفسارات اثراءا للنقاش المتعلق بقانون المالية المعدل.
وبلغ مشروع قانون المالية المعدل من حيث الإيرادات والنفقات 209 مليار و227 مليون أوقية بزيادة قدرها 5,19% بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأصلي.
ويبرر هذا التعديل كما هو وارد فى عرض الأسباب المقدم من طرف الوزير الأول التغيرات الجذرية فى المداخيل والنفقات مقارنة بالتوقعات الأولية وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية وضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الجديدة المتعلقة أساسا بتسيير المؤسسات.
وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2007 قد بلغت 000.000 .890 .198 أوقية أي بنقص 60,5 مليارا أي نسبة 23,8 % مقارنة مع ميزانية 2006 ويفسر هذا النقص الموارد والإيرادات الاستثنائية لسنة 2008 وعدم تجديد الأعباء المتعلقة بتسديد متأخرات السنوات السابقة.
ومكن تنفيذ هذه الميزانية حتى 30 من ابريل من الحصول على إيرادات ضريبية بلغت 32,6 مليار اوقية أي 35,12% بالمائة من التوقعات السنوية أما الإيرادات غير الضريبية فقد وصلت الى 6,5 مليار اوقية أي نسبة 6,61 % بالمائة من التوقعات.
وكانت الوضعية الصافية للحكومة خلال هذه الفترة فى حدود 97,94 مليار أوقية وبلغ رصيد الحساب الوحيد للخزينة 32,31 مليار أوقية ووصل رصيد الحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزى الى 16,52 مليار أوقية.
وبلغ فى نفس الفترة رصيد الصندوق الوطني لعائدات المحروقات الى 72,34 مليون دولار امريكى فى حين وصلت نسبة اقتطاعات سندات الخزينة الى 47,75 مليار أوقية.
ووصلت نسبة تنفيذ النفقات بتاريخ 30 ابريل على أساس الالتزامات الى 18,86% بالمائة الى 32,41 مليار أوقية من ضمنها نفقات التسيير وهو ما يمثل تنفيذ نسبة 22% بالمائة من النفقات فى حين لم يتجاوز مستوى تنفيذ النفقات فى الاستثمار حدود 3,6 مليار أوقية اى نسبة 9,4% بالمائة.
وأبرز التقرير أن احتياطي الدولة المدرج تحت باب النفقات المشتركة والمزود ب 8,5 مليار أوقية فى قانون المالية الأصلي فقد تم صرف حدود 6,6 مليار أوقية منه.