وزيرة الوظيفة العمومية تترأس اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

اجمتع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء في نواكشوط برئاسة السيدة اماتي بنت حمادي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.
ودرس المجلس في اجتماعه اليوم جملة من النصوص، تتعلق بتطبيق قانون الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993، وحق تنظيم الإضراب في المرفق العمومي، والترتيبات التنظيمية المطبقة على عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى مرسوم يتعلق بالمتدربين.
كما ناقش نصوصا تتعلق بالخدمة المؤقتة في الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمفتشين التربويين للتعليم الثانوي العام والفني والنظام الأساسي لأسلاك التعليم الثانوي ومشروع مرسوم يتعلق بالنظام الخاص بأسلاك التعليم الأساسي ومرسوم يحدد شروط تفويض السلطة في مجال العقوبات من الدرجة الأولى المطبقة على الموظفين.
ونشير إلى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هو هيئة استشارية مهمتها إبداء النظر في جميع النصوص التطبيقية لنظام الوظيفة العمومية وتتألف من 16 عضوا 8 منهم يمثلون الإدارة و8 يمثلون النقابات.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة ومستشار الوزير الأول المكلف بالتنسيق والتنظيم والمدير العام للتشريع والمدير العام للوظيفة العمومية وممثلين عن النقابات.