الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
اليوم الأربعاء، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مستعرضا ذلك فيما يلي :
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مارس 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 مارس 2007 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص للتمويل الجزئي لمشروع تزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب من النهر المسمى آفطوط الساحلي.
ويتعلق مشروع الأمر القانوني هذا باتفاقية تمويل تبلغ ما يزيد على 34 مليار أوقية ممنوحة لبلادنا على شكل قرض يسدد على فترة 25 سنة ضمنها 4 سنوات كفترة سماح مع فوائد ميسرة.
ويأتي هذا القرض تمويلا إضافيا لتغطية النقص الملاحظ على مستوى الجزء الرابع الذي يشكل العمود الفقري لمشروع آفطوط الساحلي.
– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 مارس 2007 في انواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص للتمويل الجزئي لمشروع بناء طريق أطار- تجكجة.
يهدف هذا النص الى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل طريق أطار – تجكجة الذي سيمكن من تحسين شبكة الطرق على المستوى الوطني بالربط بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها الشرقي وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق التي يمر بها هذا الطريق.
ويبلغ القرض موضوع الاتفاقية مايزيد على 10 مليارات أوقية يسدد على فترة خمس وعشرين سنة من ضمنها فترة سماح مدتها خمس سنوات وبفوائد ميسرة.
– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 مارس 2007 بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة لتطوير خدمات الماء والطرق في المناطق الريفية.
يهدف المشروع الحالي الى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال انجاز أنشطة نافعة في ميدان مكافحة الفقر والبطالة في المناطق الريفية عبر تأمين التموين بالماء الشروب وشق المسالك الريفية لتسهيل النفاذ الى الماء وتحسين سبل الاتصال.
ويبلغ القرض ما يزيد على 12 مليار أوقية تسدد على فترة خمس وعشرين سنة من بينها ست سنوات كفترة سماح مع تيسير الفوائد.
– مشروع مرسوم يقضي بانشاء نظام خاص لسلك المهندسين العسكريين
يهدف مشروع المرسوم هذاالى وضع نظام خاص لسلك المهندسين العسكريين الذين تزايد عددهم بمختلف التخصصات مع غياب نظام خاص بهذاالسلك الهام. ويتضمن النص الجديد شروط الاكتتاب والترقية وترتيبات تتعلق بتحديد السن فضلا عن جملة من الأحكام المختلفة.
يرمي مشروع هذاالمرسوم الى توظيف قدرات الأطباء والصيادلة العسكريين من حملة شهادة الأستاذية لصالح جامعة الطب الحديثة التي فتحت أبوابها في السنة الدراسية الجارية. ويقضي النص بمماثلة الأساتذة العسكريين المبرزين على غرار نظرائهم في العالم، للمدرسين الباحثين الجامعيين والمستوصفين الجامعيين داخل كليات الطب والصيدلة بغية الإسهام في تطوير المستشفيات الوطنية لجعل العلاجات في متناول الجميع وعلى المستوى المطلوب.
– مشروع مرسوم يتعلق بالمصلحين
يحدد هذا المرسوم طريقة تعيين المصلحين وصلاحياتهم والإجراءات المتبعة أمامهم وذلك لتمكينهم من القيام بدورهم الأساسي في تسوية النزاعات التي تنشأ من حين لآخر بين المواطنين، وخاصة تلك التي لا تكتسي طابعا معقدا بغية الإسهام في تسهيل مهام القضاة.
كما يرمي إلى تسوية وضعية ترجع الى أكثر من 36 سنة لم يوجد خلالها اي نص ينظم وضعية المصلحين سوى تعميم وزاري يرجع الى سنة 1966.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم 62/112 بتاريخ 12 مايو 1962 المتضمن وضع تشريع ينظم حظيرة سيارات الدولة.
يهدف المرسوم هذا الى وضع قواعد لتسيير أفضل لحظيرة سيارات الدولة التي يرجع تشريع تسييرها الى مرسوم صادر سنة 1962. وفي هذا الإطار يرمي النص الجديد الى تحديد معايير وطرق تسيير حظيرة السيارات معتمدا الأهداف التالية:
– وضع حد لممارسة الازدواجية في السيارات
– وضع حد لسياقة السيارات من طرف خصوصيين غير مؤهلين
– تفادي استخدام السيارات الادارية في مأموريات صورية
– الحد من اقتناء واستخدام السيارات عابرة الصحراء الا لضرورة قصوى.
– ترشيد استخدام الوقود وخضوعه لحصة ثابتة ممنوحة شهريا لكل سيارة.
– حظر اقتناء سيارات للدولة سبق استخدامها.
مشروع مرسوم ينشئ صندوقا مشتركا لوكلاء كتابات الضبط ويحدد طرق توزيعه
يأتي هذا النص تطبيقا للقانون 083/-99 المتعلق بالمصاريف القضائية ويرمي الى تحسين جودة خدمات قطاع العدل وتحسين تسيير كتابات الضبط وكافة المحاكم في البلاد.
-مشروع مرسوم يلغي ويحل محل إجراءات المرسوم رقم 031-2005 بتاريخ 18 ابريل 2005 القاضي بتنظيم الآليات المؤسسية لإعادة صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
يهدف النص الجديد الى إعادة ترتيب الآلية المؤسسية من أجل ضمان تطبيق فعلي وأمثل للمرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة:(2006-2010).
وفي هذا السياق يعزز المرسوم دورالتنسيق من خلال إنشاء خلية للتنسيق تابعة لقطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يحدد توجهات وطرق عمل هياكل دعم الإطار الاستراتيجي بمختلف لجانها، للاتجاه نحو فعالية مؤسسية أفضل.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 387 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة كارت بولاية تيرس زمور لصالح شركة مناجم.
يمنح هذا النص رخصة للبحث عن الذهب في منطقة كارت بولاية تيرس زمور تغطي مساحة قدرها 1.420كم2 وصالحة لمدة ثلاث سنوات.
وفي إطار هذه الرخصة تتعهد شركة مناجم بتنفيذ برنامج أشغال يتضمن أساسا، تحليل وتقييم المعطيات وحفر الخنادق وأخذ وتحليل العينات وتقييمها.
كما تتعهد الشركة باستثمار مبالغ معتبرة لإنجاز هذه الأشغال وإشعار الإدارة بأماكن النقاط المائية والأماكن الأثرية التي قد تعثر عليها في مناطق نشاطها.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 388 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة بلكردان بولاية تيرس زمور لصالح شركة اس فى ام.
يهدف مشروع المرسوم الحالي الى منح رخصة للبحث عن اليورانيوم في منطقة بلكردان بولاية تيرس زمور تغطي مساحة قدرها 1.470كم2 وصالحة لمدة ثلاث سنوات. وستستثمر الشركة مبالغ معتبرة لبرنامج أشغال يتضمن استكشافا استراتيجيا واستكشافا تكتيكيا
مع أخذ وتحليل العينات. كما تتعهد بإشعار الإدارة بأماكن النقاط المائية التي قد تعثر عليها في مناطق نشاطها وكذلك الأماكن الأثرية.
– مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء صندوق التدخل لصالح البيئة
يأتي هذا النص تطبيقا للقانون 2000-045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2000 والمتضمن مدونة الغابات، ويرمي الى إنشاء صندوق للتدخل لصالح البيئةأ يستهدف جوانب من حماية البيئة من بينهاتعويض النواقص الملاحظة، وتفادي التدهور البيئي، أو محاصرته، وعلاج الوضعيات التي ولدت آثارا ضارة، وتوفير المبالغ اللازمة للتدخل عند الحاجة.