افتتاح ورشة للتشاور حول برمجة الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2011/2012
بدأت صباح الأحد في نواكشوط أعمال ورشة للتشاور حول برمجة الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2011و2012.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين أزيد من 60 مشاركا يمثلون المندوبيات الجهوية للوزارة علي مستوى ولايات الحوضين والعصابة وكيدى ماغا ولبراكنة وكوركل واترارزة وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة المختصة والمجتمع المدني وبرلمانيين.
وسيتلقي المشاركون في الورشة عروضا تتعلق بالمراعي في الولايات المذكورة،إضافة
إلي تبادل الآراء بين المختصين في البيئة والوزارة المعنية وشركائها في التنمية بغية تضافر الجهود للحد من الحرائق في المناطق الريفية.
وأوضح السيد أمدى كمرا الوزيرالمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبئة وبالتنمية المستدامة”أن موريتانيا من أكثر دول الساحل عرضة للتصحر وأن الخبراء المختصين يعتبرون أن 78 في المئة من التراب الوطني عرضة لذلك”.
وأضاف”أن موريتانيا شهدت خلال العشرية الأخيرة جفافا دائما هدد النظام المائي في البلاد، وتسببت الحرائق فيها في هدم الكثير من المصادر الطبيعية و زيادة التصحر
مما تسبب في خسائر جسيمة في مقدمتها القضاء نهائيا علي مناطق غابوية واسعة من البلاد واختفاء مناطق رعوية هامة”.
وأشارإلي”أن سبع ولايات من الوطن هي (الحوضين،العصابة ،كيدماغا،لبراكنة، كوركل
واترارزة ) تتميز هذه السنة بنقص المراعي مما جعل الدولة تقوم بحملة واسعة لحماية المراعي علي مستوى هذه الولايات للتصدي للحرائق من خلال اتباع ثلاثة محاور تتعلق بشق الطرق الواقية من الحرائق وتحسيس المواطنين وكل الفاعلين المعنيين بذلك ، والحيلولة دون الحرائق الريفية”.
وأضاف الوزير المكلف بالبيئة أنه نظرا إلي خطورة نقص الأمطار هذه السنة والذي تسبب في نقص ملحوظ في المراعي اتخذت الحكومة إجراءات خاصة لحماية المراعي من الحرائق
الوسط الريفي”.
وأشار الوزيرإلي”أن التحسيس ضد الحرائق وبناء الخطوط الواقية منها هي الدعائم الأساسية لحماية الوسط النباتي”.
وأكد السيد عثمان ولد بوبكر رئيس مصلحة الغابات والمراعي بإدارة حماية الطبيعة بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء”أن معدل الحرائق الريفية يفوق 150 حريقا سنويا مما يؤدى إلي إتلاف أكثر من 300 ألف هكتار من المراعي سنويا”.
جرى افتتاح الورشة بحضور وزيري الداخلية واللامركزية والإسكان والعمران والإصلاح الترابي وممثلين عن التعاون الألماني وبرنامج الأغذية والزراعة و والي انواكشوط .