بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط اعمال الدورة الثانية للجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، بمشاركة أكثر من مائتين من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين.
ويتضمن جدول أعمال الدورة،التي تدوم يوما واحدا، مناقشة تقرير شامل لأنشطة الغرفة للعامين 2004م 2011 وتقريرها المالي والتصويت على تشكلة مكتبها التنفيذي.
وقد أكد وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة،السيد بمب ولد درمان في كلمة افتتح بها الدورة، ضرورة تعبئة كافة الطاقات والإمكانات في القطاعين العام والخاص من أجل تشكيل طبقة متوسطة عريضة، قادرة على المساهمة الفعالة في خلق الثروة وتوفير فرص العمل المستدامة، للوصول إلى التقدم الاقتصادي.
وعبر عن ارتياح الحكومة لما قام به الفاعلون الاقتصاديون “من استثمارات ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي” مطالبا بالمزيد من الاستثمار في استغلال مواردنا الوطنية وتحويلها “لنتمكن من رفع القيمة المضافة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات وتخفيف التبعية الاقتصادية للخارج”.
وبدوره أكد رئيس الغرفة السيد محمدو ولد محمد محمود أن الغرفة تعمل من خلال المشاركة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا، وتطوير مناخ الاستثمار وتمثيل مصالح الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخصوصيين.
وعبر عن أمله في أن تظل الغرفة تقوم بدعم المكتسبات وتقوية القدرات واستقطاب الاستثمارات وتطوير الكفاءات في مجالات التكوين والوساطة والتحكيم والإعلام الاقتصادي والتجاري.
وحضر افتتاح الدورة وزير الشؤون الاقتصايدة والتنمية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ووالي نواكشوط ورئيس مجموعتهاالحضرية ورئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي