اختتام ندوة حول آليات مشاركة المجتمع المدنى فى السياسات التنموية

اختتمت زوال اليوم بنواكشوط أعمال الندوة المنظمة حول آليات مشاركة المجتمع المدنى فى السياسات التنموية، المنظمة من طرف المفوضية المكلفة بحقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية .
ومكنت هذه الندوة التى دامت ثلاثة ايام المشاركين من الخروج بتوصيات استهدفت ترقية المجتمع المدنى بموريتانيا وتفعيل دوره كشريك أساسى فى عملية التنمية .
وشملت هذه التوصيات كذلك الاطار القانوني والمؤسسي لمنظمات المجتمع المدنى وضرورة مهنية وتخصص هذه المنظمات ووضع نظام مستمر للتكوين وقواعد التسيير الديمقراطى للمنظمات وتبنى ميثاق أخلاقى للمجتمع المدنى اضافة الى جملة من التوصيات الاخرى المتعلقة بترقية المجتمع المدنى .
واكد المفوض المساعد المكلف بحقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى،السيد الشيخ ولد بوعسريه فى كلمة بالمناسبة، أن هذه الندوة تنظم فى اطار تنفيذ استراتيجية ترقية المجتمع المدنى التى تنفذها المفوضية.
واضاف ان هذه الاستراتيجية تسعى لتقييم واقع المجتمع المدنى وتشخيص العوائق التى تعترض طريق مشاركته الفاعلة والجدية فى العملية التنموية، مبينا أن إنتداب خبراء مرموقين من بلدان صديقة وشقيقة لهذه الندوة سيسهم بدون شك فى الاستفادة من تجارب هذه البلدان .
وهنأ المفوض المساعد المشاركين على روح الجدية والمسؤولية التى طبعت أعمال هذا الملتقى وكذا الخبراء الذين قدموا من البلدان الشقيقة والصديقة قصد اثراء هذا اللقاء .
وشكر فى الاخير برنامج الامم المتحدة للتنمية فى موريتانيا على ماقدمه من دعم
فني ومالي لتنظيم هذه الندوة .
وكان السيد سليمان بوكر اقتصادي رئيس، ببرنامج الامم المتحدة للتنمية بنواكشوط قد تناول الكلام قبل ذلك ،حيث اوضح ان هذا اللقاء مكن المشاركين من معرفة الاليات الجديدة لولوج منظمات المجتمع المدنى لهيئات التمويل ،خاصة تلك التابعة للامم المتحدة.
واشار إلى استعداد برنامج الامم المتحدة للتنمية لمؤازرة موريتانيا فى برامجها التنموية .
وجرى اختتام هذه الندوة بحضور الأمين العام لوزارة العدل ،اضافة الى مكلف بمهمة بوزارة الشؤون الافتصادية والتنمية ومدير المجتمع المدنى بمفوضية حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى .