بدء ورشة للمصادقة على مشروع المرسوم الخاص بدراسات الأثر البيئي

تندرج ورشة نظمتها اليوم الأربعاء كتابة الدولة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة للمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بدراسات الأثر البيئي لمدة يوم واحد في إطار إصلاح هيكلي لقطاع البيئة بعد تغيير الثالث أغسطس 2005.
وقال مدير ديوان كاتب الدولة لدي الوزير الأول المكلف بالبيئة،السيد سيدي مولود ولد إبراهيم في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يتزامن مع استغلال النفط في موريتانيا وما سيترتب عليه من درجة التلوث البيئي والانفتاح على الأسواق العالمية، وأن مشروع المرسوم المعروض للفحص والتمحيص يعنى بتحديد الآجال في عملية الدراسة البيئية وملاءمتها مع اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والإدارة العمومية وتحديد مسؤوليات كل متدخل في هذه العملية.
وأكد على ضرورة فحص وتمحيص مشروع المرسوم وتبادل وجهات النظر حول كل جوانب التغيير الذي يتضمنه للخروج بمشروع متكامل وقابل للتطبيق، شاكرا التعاون الألماني ومن خلاله شركاء موريتانيا في التنمية لما يقدمونه لتعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية للبلاد في ميدان حماية البيئة.
وأشاد السيد دينغو بوم، المستشار الفني لكاتب الدولة للبيئة المكلف بالتعاون الألماني بأهمية هذا المرسوم المتعلق بدراسات الأثر البيئي الذي يضع سياسة أكثر مواءمة مع الحقائق الوطنية وما يرافقه من مشاريع وتحاليل تتعلق بالمخاطر المحتملة على البيئة.
وأوضح أن مشروع المرسوم – موضوع الورشة الحالية-يعتبر ثمرة للتفكير الطويل من قبل الخبراء المعنيين.
وبين السيد محمد يحي ولد لفضل، مدير السياسات البيئية بكتابة الدولة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة للوكالة الموريتانية للأنباء-على هامش أعمال الورشة- أن هذا المرسوم يتضمن تحسينات على النسخة المصادق عليها في مجلس الوزراء 2004،حيث تم استحداث مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء كافة المعنيين فيما يتعلق بالتأثير البيئي.
وأضاف أن الأمر يتعلق أساسا بخفض السقف الزمني المحدد سابقا فيما يخص تقديم الوثائق الخاصة بمخطط التسيير البيئ إلى جانب العديد من المواد التي تم استحداثها في هذا المجال وإلزامية الفاعلين الصناعيين التكفل بإنهاء كافة الممارسات التقنية في الآجال المحددة سلفا.

وأبرز أن المرسوم يستحدث مقاييس جديدة في ميدان التأثير البيئي ومستويات جديدة للغرامات والإتاوات المتعلقة بالبيئة، مذكرا في هذا الصدد أن عدة مراسيم تتعلق بقانون الإطار للبيئة ستتم المصادقة عليها قريبا.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط وممثلو المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاع النفط والتصنيع وشخصيات أخري.