انطلاق التجسيد الفعلي لتحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا

سلم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الاستاذ حمدي ولد محجوب اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات لرئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصريةالسيد محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه نماذج دفاترالشروط للخدمات التلفزيونية والاذاعية العمومية والخصوصية والجمعوية.
وأوضح السيد الوزير أن تحرير قطاع السمعيات البصرية هو في واقع الامر تحول جوهري يستهدف إحداث ديناميكية جديدة تضمن الإسهام في رفع تحديات الحاضر وكسب رهان المستقبل.
وأكد خلال حفل نظمته الوزارة بالمناسبة” أن هذا التحول يعكس إرادة قوية وصادقة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ذلك أن تبنيه لهذا الخيار يمثل استجابة لتطلع مشروع انطلاقا من قناعة راسخة مفادها أنه بدون تحرير هذا القطاع ستظل الديمقراطية الموريتانية ناقصة وتظل البلاد بمعزل عن ركب الأمم الناهضة المتقدمة”.
وقال” إن القانون رقم 045-2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يرمي بصورة أساسية إلى تحرير الفضاء السمعي البصري وإلغاء الاحتكار والمصادرة الاعلامية وتحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مؤسسات خدمة عمومية وفتح الآفاق أمام التعددية والتنوع” فضلا عن إفساح المجال لإنشاء إذاعات وتلفزيونات من قبل المتعهدين الخواص والقطاع الجمعوي في كنف الشفافية والنظام وباعتماد النهج
المبني على التدرج الكفيل بتحقيق الأهداف المرسومة.
وذكر من ضمن هذه الاهداف العمل على التجاوب مع متطلبات النمو المذهل لقطاع الاتصال في شتى المجالات وتعزيز الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية العامة وعصرنة المجتمع ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأضاف أنه في إطار الجهود المبذولة لوضع قانون الاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ عملت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على رسم نماذج دفاتر الشروط بعد سنة كاملة من العمل الجاد والمتواصل، حيث تمت الموافقة عليها من طرف مجلس السلطة العليا للصحافة، قبل إحالتها إلى الوزارة فاتح أغسطس 2011 والمصادقة عليها تمشيا مع مقتضيات المادتين 25 و48 من نفس القانون.
وأشار الوزير الى أنه انطلاقا من هذه الأهداف والاعتبارات خاصة تلك المتعلقة بطيف الترددات السمعية البصرية وبقطاع الاعلانات فإن الوزارة قررت باسم الحكومة أن يتم تحديد الخدمات السمعية البصرية موضع الدعوة للاشعار بخمس إذاعات وخمس تلفزيونات خصوصية تجارية وأن تكتسي كلها طابعا وطنيا حتى تضمن مساواة كافة المواطنين الموريتانيين في الخدمات المقدمة.
وأكد “أن عملية نجاح تحرير الفضاء السمعي البصري مرهونة بضرورة وضع أسس جديدة قانونية ومؤسسية وتكنلوجية وبشرية كفيلة بإعادة هيكلة القطاع، مع إعطاء عناية خاصة لمساطر البرامج فضلا عن الإسهام في تنمية الانتاج السمعي البصري الوطني”.
وجرى الحفل بحضور وزيري العدل والمالية ومفوض حقوق الإنسان ورئيس المحكمة العليا والمستشار المكلف بالاتصال برئاسة الجمهورية.