وزير العدل:على القاضي أن يتسلح بالمعارف الضرورية لأداء مهمته

أكد وزير العدل السيد محفوظ ولد بتاج اليوم الجمعة في لقاء أن الموارد البشرية لقطاع العدل مازالت بحاجة إلى التطوير كما وكيفا رغم المجهودات التي بذلتها الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف في لقاء مع القضاة الطلبة صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة في نواكشوط أن هناك نقصا حادا في القضاة يظهر جليا في بعض الغرف التي يديرها قاض واحد،وأن وزارة العدل حريصة على أن تكون الدفعة الجديدة متميزة بكل المقاييس وأن يراعى في تكوينها استخلاص التجارب من الدفعات التي سبقتها عبرا لتركيز خلال سنتي تكوينها على تعليم اللغات والمعلوماتية وعلى المواضيع القانونية التي أغفلتها المناهج الدراسية الجامعية التي درسوها خاصة في مجالات تحريرا لأحكام والقانون البحري والتجاري.
ودعاالى ضرورة أن يعي القاضي أنه لم يعد مقبولا الانفصام بين الفقه والقانون الوضعي وأن عليه أن يعطي الأولوية والاهتمام بمواضيع الحريات العامة وحقوق الإنسان مطالبا القضاة بأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة وعدم السقوط في متاهات لاتليق المهنة.
وأكد المدير المساعد للمدرسة الوطنية للإدارة في كلمة بالمناسبة أن المدرسة تفتخر باستقبالها لهذه الدفعة، مشيرا إلى دور هذه المؤسسة في تخريج أجيال عديدة من مختلف التخصصات.
وأكد مدير المصادر البشرية بوزارة العدل أن الوزارة عمدت إلى إعداد خطة للاكتتاب والتكوين “واضحة في منطلقاتها متكاملة في أهدافها وقابلة للتحقيق على أرض الواقع”،وأن اكتتاب هذه الدفعة التي تضم 50 قاضيا يدخل في اطار هذه السياسة.
وأوضح أن هذه السياسة تمخضت عن اكتتاب 26 قاضيا عن طريق الانتقاء المهني و50 أخرى عن طريق المسابقة الخارجية و110 من كتاب الضبط موزعة على فئات كتاب الضبط وانتشاء مركز لتحسين الخبرة والتوثيق القضائي وتنظيم ملتقيات حول القضاء الاستعجالي والمساطر المبسطة لتحصيل الديون وطرق التنفيذ وأخلاقيات القاضي وحماية الحريات العامة والمحاكمة العادلة،وأن الوزارة تعمل حاليا على اكتتاب الدفعة الأولى من أسلاك موظفي إدارة السجون تشمل أكثر 186 موظفا موزعين على السجون في انواكشوط وانواذيبو وروصو.