وزير العدل ينفي وجود أي رسم مقابل الحصول على شهادة الوفاة

نفى السيد عابدين ولد الخير وزير العدل وجود أي رسم مقابل الحصول على شهادة الوفاة،معتبرا أن هذه الشهادة تقدم بالمجان وأكبر رسم يمكن أن يأخذ عليها هو 50 أوقية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بمباني وزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان أنه” نمت إلى علمه في الأيام الأخيرة أن هناك مجموعة من كتاب الضبط في بعض المحاكم يلزمون الأشخاص بدفع رسم قدره 2000 أوقية مقابل الحصول على شهادة وفاة لأبائهم أو أمهاتهم المتوفين والتي تعتبر من ضمن الوثائق التي تطلبها الحالة المدنية في إطار تسجيل السكان الذي تقوم به حاليا”.
ونبه إلى أن هذا الرسم لا أساس له من الناحية القانونية وغير مشروع،وطالب المواطنين بعدم دفع هذا الرسم الذي اعتبره غير موجود قانونيا لا في قانون الحالة المدنية القديم ولا في قانونها الجديد.
ودعا رؤساء المحاكم إلى الاشراف وبصورة شخصية حتى لايتم أخذ رسم على هذه الحالات وبهذا الشكل معتبرا أن هذا النوع من التصرفات يضر بسمعة القطاع الذي تم قطع أشواط كبيرة في عملية إصلاحه.
وطالب كل من يقوم بهذا التصرف بالتوقف عنه نهائيا،منبها إلى أن التمادي فيه يمكن أن يعرض صاحبه للعقوبة.