الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون لدعم المالية وعلى نظامها الداخلي

صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس في مقرها برئاسة نائب رئيسها، النائب محمد محمود ولد امات، على مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح لها بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتعاون والمخصص لدعم الميزانية.
ويبلغ القرض خمسة وأربعين مليون (45000000) يورو أي حوالي سبعة عشر مليار ومائتان وتسعين مليون (17290000000) أوقية سيسدد على مدى 15 سنة من بينها خمس سنوات فترة سماح وبمعدل فائدة ميسرة.
ويدخل القرض، حسب وزير المالية السيد تيام جمبار، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية لمناقشة المشروع، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتمويلات الخارجية من خلال اعتماد منهج تشجيع الشركاء في التنمية على استخدام الآليات الوطنية لإنجاز المشاريع من خلال آلية دعم الميزانية.
وقال السيد الوزير إن فرنسا قد استجابت لهذا التوجه من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية التي قررت دعم الميزانية بهذا المبلغ، الذي سيخصص لإعادة هيكلة القطاع العمومي ومتابعة اصلاح قطاع الطاقة بصورة خاصة.
وثمن النواب خلال مناقشة مشروع القانون، هذا القرض واعتبروه دليلا على ثقة شركاء التنمية في بلادنا، مطالبين بحسن استخدام هذه المبالغ والعمل على استفادة السكان الأكثر احتياجا من البرامج التي ستنفق فيها.
كما صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلستها العلنية اليوم على تعديل نظامها الداخلي الذي كانت قد صادقت عليه 2009 وشملت التعديلات 60 مادة من أصل 162 هي عدد مواد النظام القديم.
وقد شملت التعديلات جملة من القضايا المستنبطة من تجربة العمل البرلماني والتي لم يشمل النظام الداخلي المعدل نصوصا بشانها، كما وضح النص الجديد العلاقات بين البرلمان والحكومة وتضمن عقوبات مادية محددة على النواب الذين يتخلفون عن الجلسات العلنية وعن اجتماعات اللجان بدون مبرر والزام رؤساء الفرق البرلمانية بتقديم لائحة بقوائم من حضروا ومن تغيبوا إلى سكرتير لجنة المالية، ويلزم الأخير بالتصرف بناء على تلك اللوائح بتطبيق العقوبات الواردة في النظام الداخلي الجديد، والتي تصل إلى خصم نصف علاوات النائب في حال تغيبه عن عشر جلسات بدون مبرر، وتزيد نسبة الخصم اذا تكرر الغياب.