الجمعية الوطنية تخصص جلسة علنية اليوم لمساءلة اعضاء في الحكومة

عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية اليوم الاحد في مقرها برئاسة نائب رئيسها، النائب محمد محمود ولد امات، خصصت لتقديم سؤالين شفهيين لأعضاء في الحكومة.
وقد بدأت الجلسة بتقديم النائب بداهيه ولد محمد سالم (فريق التحالف الشعبي التقدمي) لوزير الداخلية واللامركزية، سؤالا شفهيا يتعلق بمبررات إنشاء الحكومة أخيرا لمقاطعة جديدة في الحوض الشرقي بواسطة مرسوم في الوقت الذي تنص المادتان 57 و 67 من الدستور على ان التقسيم الإقليمي للبلاد من اختصاص القانون.
واعتبر النائب ولد محمد سالم هذا التصرف خرقا للدستور وتدخلا مباشرا في اختصاص البرلمان، وابدى تخوفه من ان يتكرر من خلال إنشاء دوائر إدارة جديدة أخرى، كما قال ان الوضعية الإدارية لبعض الولايات “غير متوازنة”؛ كتبعية “تازيازت” لداخلة نواذيبو جغرافيا وتبعيتها إداريا لولاية انشيري بعد اكتشاف الذهب فيها، مطالبا الحكومة بإنشاء مقاطعات جديدة في الولايتين.
وأكد زير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل، في رده على السؤال الشفهي ان الحكومة تصرفت في انشاء مقطاعة انبيكت لحواش في الحوض الشرقي طبقا لصلاحياتها التنظيمية التي ينص عليها الامر القانوني الصادر 1990 الذي ينص على أن إنشاء المقاطعات وتحديد حدودها وعواصمها يتم بمرسوم صادر عن الحكومة.
وقال الوزير ان دوافع الحكومة لانشاء هذه المقاطعة وغيرها من التجمعات السكنية هي مصلحة المواطنين وتقريب الخدمات منهم وتوفير الامن والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن لهم عيشا كريما في وطنهم الذي عانوا فيه من التهميش والنسيان في ظل الانظمة الماضية، حسب تعبير وزير الداخلية.
واوضح ان انشاء مقاطعة انبيكت لحواش وتجمعات ترمسة والشامي وبورات، يدخل في إطار سياسة الحكومة للقضاء على التقري العشوائي وخلق توازن ديمغرافي داخل البلاد، وقال ان الحكومة تدرس حاليا سياسة تقطيع إداري اكثر واقعية وستقدمها للبرلمان مستقبلا.
اما السؤال الثاني فقد وجهه النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين (رئيس فريق اتحاد قوى التقدم) للوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، حول استراتيجية الحكومة للتشغيل، مبرزا في شرح السؤال ان نسبة البطالة تقدرها الاحصائيات الرسمية ب 2.31 بينما تقدرها مصادر بعض هيئات المجتمع المدني بنسب تتجاوز ال 40 في المائة وهو عدد يتجاوز – في أضعف الاحتمالات- 400 ألف شخص من الفئات العمرية النشطة.
واستنكر النائب ولد بدر الدين غياب استراتيجية واضحة لدى الحكومة لامتصاص البطالة المتفاقمة رغم ما تزخر به البلاد من ثروات معدنية وسمكية وزراعية ورعوية، ورغم قلة عدد سكانها، فإنها تبقى بلد البطالة بامتياز، حسب تعبيره وانتقد عدم مساهمة الشركات الاجنبية المستغلة لمعادن النحاس والذهب في التشغيل.
وقال رئيس فريق اتحاد قوى التقدم البرلماني “إن الحكومة بدلا من أن يدفعها واقع البطالة الذي يقض مضاجع مئات آلاف المواطنين ويشكل في نفس الوقت تهديدا فعليا لاستقرار البلاد وتنميتها إلى إعادة التفكير في سياسات دعم التشغيل من أجل بلورة استراتيجية وطنية فعالة لمواجهة البطالة، تتمادى في التسيير الارتجالي لهذا الملف كغيره من الملفات، مكتفية من حين لآخر – لأغراض الدعايةـ بالإعلان عن مسابقة لاكتتاب 100 أو 200 موظف، وكأن ذلك هو كل ما لديها للتجاوب مع المطالب الملحة والعادلة لمئات آلاف المواطنين العاجزين عن الحصول على لقمة عيش كريم نظرا لعجز حكومتهم عن إتاحة الفرصة أمامهم للحصول على وظيفة”.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة السيد محمد ولد خونا في رده على السؤال الشفهي ان موريتانيا ليست الدولة الوحيدة التي تشهد مشاكل البطالة لانها ظاهرة عالمية للاسف لكن ما يميزها عن غيرها من الدول هو ان توفرها على فرص عمل كثيرة تتجدد يوميا نفتقر الى يد عاملة وطنية مؤهلة لشغلها.
وأضاف ان هذه الوضعية ناجمة عن اهمال الحكومات السابقة للمنظومة التربوية الوطنية بصورة عامة وللتكوين المهني بصورة خاصة، حيث كان النزر القليل المتوفر منه لا يستجيب لاية معايير وطنية، كما غاب الاهتمام بالتشغيل عن جميع السياسات وتخلت الحكومة عن جانبه التشريعي مما خلق فوضى عارمة في الاكتتاب على اساس الزبونية وهو ما اثقل كاهل المؤسسات وجعلها غير قادرة على اداء مهامها وتشغيل عشرات الاف العمال غير الدائمين.
ونبه الوزير إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز جعل في اولويات سياساته وضع استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل وبدأها بانشاء قطاع وزاري خاص بالتشغيل والتكوين المهني حيث ارتفعت القدرة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهنية الى خمسة الاف هذه السنة 2011 التي وفرت فيها الحكومة 19 الف فرصة عمل في جميع المجالات.
وتحدث الوزير عن اقامة مراكز للتكوين المهني في عدة مدن داخلية وتجهيزها وكذلك العمل على تاهيل المدرسة الزراعية والبيطرية في كيهيدي وانشاء مدرسة المهندسين في اكجوجت التي اكتتبت هذه السنة دفعتها الاولى ودراسة مدرسة للاشغال العامة في الاك اضافة الى مركز التكوين التابع لشركة “سنيم” في ازويرات.
وابرز الوزير ان ان الحكومة اعتمدت سياسة توسيع مجالات التشغيل وفرضها في جميع البرامج التنموية واتفاقيات الشراكة كما اعتمدت سياسة التكوين الاولى في برامج الدمج وخصصت برامج كلفت المليارت من اجل استصلاح الاراضي الزراعية وتوزيعها على حملة الشهادات بعد تكوينهم وزادت السن القانونية لولوج الوظيفة العمومية الى 40 سنة.