انطلاق أعمال جلسة للتشاور حول التعاون الموريتاني الياباني

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في انواكشوط أعمال جلسة للتشاور منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع سفارة اليابان في موريتانيا حول التعاون بين موريتانيا واليابان.
وسيتم خلال هذه الجلسة التي تدوم يوما واحدا تقديم عرض عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية وعرض عن الأهداف العامة للتعاون بين موريتانيا واليابان،اضافة الى تقديم ملخص للمشاريع المنفذة في إطار التعاون بين البلدين في موريتانيا للعام الحالي 2011.
وستمكن هذه المشاورات من تبادل الآراء حول التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية بغية تحديد التوجهات العامة خلال الفترة القادمة.
كما سيمكن لقاء اليوم من تقييم المشاريع المنفذة حاليا في بلادنا للوقوف على النجاحات والاخفاقات وتدارس جملة المشاريع المقترحة للتمويل.
واكد السيد سيدي ولد التاه،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يعد مناسبة لتقييم مسار التعاون الموريتاني الياباني خلال السنة المنصرمة واستشراق آفاق جديد في السنوات المقبلة.
واضاف ان التعاون الموريتاني الياباني شهد في السنة الماضية انسيابية ملحوظة كما وكيفا،منوها في الوقت نفسة بدعم اليابان لبلادنا بالرغم من الظروف التي تمر بها والتي عبرت موريتانيا حينها للشعب والحكومة اليابنيين عن أسفها لها وقدمت تعازيها لذوي الضحايا المنكوبين.
وبدوره أوضح السيد هيروشي آزيما،السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا أن التعاون بين البلدين يتمحور أساسا حول تحقيق أهداف الألفية للتنمية،إضافة الى دعم الأمن الغذائي .
وتحدث دعم بلاده لموريتانيا 2010 و2011، خاصة في مجالات الأمن الغذائي وقدرات تعزيز مكافحة التغيرات المناخية وحماية الأطفال الموريتانيين.
واشار الى أنه بخصوص ترقية الصيد أرسلت اليابان لموريتانيا خبيرا في مجال إدارة المصائد، كما قدمت معونات لمركزين في نواكشوط أحدهما في مجال الصحة والآخر في المعلوماتية.
وحضر أعمال هذه الجلسة العديد من أطر قطاع الشؤون الأقتصادية والتنمية.