انطلاق ورشة تكوينية حول تنفيذ النصوص الدولية المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول تنفيذ النصوص الدولية والإقليمية المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، إلى الرفع من قدرات الفاعلين الوطنيين في مجال حقوق الإنسان من أجل متابعة وتنفيذ آليات حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي وتعزيز الحوار بين هؤلاء الفاعلين والمقررين الخاصين أثناء زياراتهم لموريتانيا.
ولدى افتتاحه أعمال الملتقى، أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد عبد الله ولد خطره، أن تنظيم هذه الدورة يترجم عناية رئيس الجمهورية بحماية وترقية حقوق الإنسان.
وأبرز المفوض أهمية “توطيد التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأطراف في المعاهدات الدولية وخاصة في مجال متابعة وتنفيذ الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأضاف أن هذا التعاون يساهم في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التنموية في هذه الدول ويعزز دور المؤسسات الوطنية المختصة.
وعبر عن أمله في أن تمكن هذه الورشة من “الإنخراط الفعلي والملموس للمستفيدين على المستويين المؤسسي والمعرفي في جهود حماية وترقية حقوق الإنسان مع دعم الخبرة لدى المستفيدين من هذه الدورة”.
وبدوره أوضح السيد با مريم بابا كويتا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الورشة تعد مساهمة في تحسين وحماية حقوق الإنسان وتكوين المشاركين وتنمية قدراتهم للتحاور مع الهيئات التعاهدية ومختلف المقررين الوافدين إلى موريتانيا.
ودعا السيد مارسيل آكبوفو، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا المشاركين في هذه الدورة إلى لعب الدور المنوط بكل واحد منهم، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وترقيتها.
وتابع المشاركون بعد ذلك مداخلات تناولت دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل، ودور ومكانة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأشكال الاسترقاق المعاصرة، ومناهضة التمييز العنصري وكره الأجانب.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يوما واحد خمسون مشاركا يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان حقوق الإنسان.