الحكومة تواصل إطلاع الولاة علي السياسة العامة للدولة علي الصعيدين الوطني والمحلي
تواصلت اليوم الإثنين لليوم التاسع علي التوالي اعمال الملتقى المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية لصالح الولاة وذلك بهدف إطلاع الولاة على السياسة العامة للدولة علي الصعيدين الوطني والمحلي.
وتميز اليوم التاسع من هذا اللقاء الذي جري بحضور وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل بتقديم عرضين أولهما من طرف وزير المالية السيد تيام جمبار،تناول من خلاله السياسة العامة لقطاع المالية والآفاق المستقبلية في مجال الإصلاحات المالية الجارية وغيرها من الإجراءات المتخذة للحد من النفقات وترشيد المال العام.
وقدم العرض الثاني من طرف السيد محمد عبد الله ولد خطره،مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تطرق من خلاله إلي مختلف جوانب السياسة العامة لقطاعه علي المستويين الوطني والجهوي.
وقدم الولاة بالمناسبة جملة من الملاحظات الهادفة إلي تقريب خدمات قطاعي المالية وحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني من المواطنين خاصة على الصعيد الجهوي.
وجدد الولاة مطالبتهم بتعزيز اللامركزية وإشراك مختلف الفاعلين المحليين في تنمية مناطقهم، مبرزين أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه إشراك السلطات الجهوية والفاعلين المحليين في وضع تصور لمختلف البرامج التنموية ومتابعة تنفيذها علي الصعيد المحلي.
ودعا الولاة إلي أعتماد مقاربات ميدانية و وضع أسس تنموية محلية تراعي متطلبات التنمية الخاصة بكل ولاية على حدة، معتبرين أن ذلك سيكون أقرب للسكان وأكثر ملامسة لواقعهم ويستجيب لتطلعاتهم المستقبلية.
وحضر جلسات الملتقى الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا وعدد من المسؤولين المركزيين في وزارتي الداخلية واللامركزية والمالية ومفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.