انطلاق الدورة الثانية الطارئة للمجلس الوطني الاستشاري للشاطئ
بدأت زوال اليوم بانواكشوط أعمال الدورة الثانية الطارئة للمجلس الوطني الإستشاري للشاطئ والخاصة بمناقشة الدراسة المتعلقة بدعم الشريط الرملي لمدينة نواكشوط .
وأوضح السيد محمد يسلم ولد محمد الأمين الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة في افتتاح هذه الدورة إن الحكومة الموريتانية تولي أهمية كبيرة في سياساتها البيئية لحماية الشاطئ.
وقال إن من بين المبادرات التي قامت بها الحكومة لإرساء إطار قانوني ومؤسسي، إنشاء مديرية للشاطئ ضمن هيكلة الوزارة المكلفة بالبيئة والمصادقة على الأمر القانوني المتعلق بالشاطئ الذي يحدد قواعد تهيئته وحمايته وتسييره وتثمينه، فضلا عن إنشاء مجلس استشاري وطني للشاطئ يعطي الرأي في جميع القضايا المتعلقة بالشاطئ.
وأضاف الأمين العام أن إشكالية الشاطئ تتمحور حول موقع مدينة نواكشوط الموجودة في مستوى أخفض من البحر وهشاشة الشريط الرملي المحاذي للبحر وارتفاع مستوى البحر نتيجة للتغيرات المناخية.
وقال إن تشييد ميناء نواكشوط عرقل عبور الرواسب الرملية وتسبب في تعرية قوية جنوب الميناء وتدهور الشريط الرملي ذاته بسبب استخراج الرمل لأغراض البناء والبناء على الكثبان مما يمنع تجددها.
وأشار الأمين العام إلى أن حماية شاطئ مدينة نواكشوط يستلزم إزاحة الكثبان والقيام بالتثبيت الميكانيكي والبيولوجي وإنشاء حاجز إسمنتي محاذ للشاطئ وتهيئة ومراقبة مناطق النفاذ إليه وإعادة العبور الرسوبي إلى حاله حول ميناء نواكشوط وإقامة جهاز للمراقبة والمتابعة أو اليقظة البيئية (إنشاء مرصد للشاطئ) وإنشاء خطة للتدخل في الحالات الطارئة.
وأضاف أن الهدف من هذه الدورة هو إبداء الرأي بكل موضوعية حول هذه الدراسة التي ستقدم لاحقا إلى مجلس الوزراء.
يشار إلى أن المجلس الوطني الاستشاري للشاطئ، هيئة وطنية تشمل جميع القطاعات الوزارية تكلف بتقديم استشارات في جميع المواضيع المتعلقة بالشاطئ.
وجرى الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل وشخصيات أخرى.