الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس ،وفيمايلي نص التعقيب :
ا”جتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 26اكتوبر 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها :
مشروع امر قانونى متعلق بالشركات المدنية المهنية
يهدف النص الجديد الى وضع اطار يتماشى مع النشاطات المهنية غير التجارية بعد ما لوحظ ان النظام العام للشركات المدنية المنصوص عليه فى قانون العقود والالتزامات لايمكن من الممارسة الجماعية للانشطة المهنية الحرة ببلادنا ولا يشجعها لانه موجه حصرا الى تسيير ممتلكات عامة بين الشركاء وهذا مايشكل اطارا قانونيا غير كاف لتنظيم الشركات المدنية المهنية التى يجب ان تلعب دورا هاما داخل منظومة قانونية واقتصادية تشهد تطورات ملحوظة .
ويهدف مشروع الامر القانونى هذا الى تقسيم النظام العام للشركات المدنية الى
نظم استثنائية مختلفة ستتم ملاءمتها مع كل نوعية نشاط مهنى حر .
وهذا ما سيمكنها من اداء مهامها بالشكل المطلوب متكيفة بذلك مع محيط يمتاز بالعولمة وبمنافسة عالمية لا تعرف الحدود. كما يمكنها من جهة اخرى من تفادى الممارسات المخلة بالسلوكيات والاخلاق المهنية التى تضر بالنشاطات المهنية الحرة فى بلادنا .
ويتكون مشروع الامر القانونى من فصلين :
يخصص الفصل الاول لانشاء الشركات المدنية المهنية ذات الشخصية القانونية
التى تخضع للمعايير التالية :
-ضرورة اشتراك شريكين مهنيين على الاقل لممارسة النشاط المهنى باسم ولفائدة الشركة -وجوب اعداد الانظمة الاساسية بطريقة مكتوبة حتى ولو لم يتطلب ذلك اجبارية اعتماد أي وثيقة موثقة .
-عدم الزامية أي حد أدنى لرأس المال خلافا للشركات التجارية .
اما الفصل الثانى فيخصص للشركات المدنية ذات الامكانيات التى تمكن الشركاء من وضع وسائلهم الضرورية لممارسة مهنتهم .

مشروع مرسوم يقضى بالمصادقة على المخطط الرئيسى لتهيئة وسط مدينة نواكشوط واعلانه ذانفع عمومى .
ويندرج النص الجديد فى اطار سياسة الحكومة فى مجال الاسكان والعمران الرامية الى تزويد التجمعات الحضرية بادوات للتخطيط والتسيير الحضرى ،وفى هذا الاطار قامت وزارة التجهيز والنقل سنة 2004باعداد مشروع مخطط رئيسى لتهيئة وسط مدينة نواكشوط ويتمثل هدفه فى اقتراح مبادئى التهيئة والاستراتيجيات التى سيتم تفعيلها لضمان تنمية مستديمة لوسط المدينة .
ويتعلق الامر بما يلى :
-تكملة طرق وسط المدينة تسهيلا للدوران حولها
-تهيئة اهم الطرق فى وسط المدينة شرقاوغربا
-تشجيع الروابط بين المحاور المتوازية المشكلة للعمود الفقرى لوسط المدينة
}شارع جمال عبد الناصر وشارع على {.
تحسين جودة المحور الرئيسى والمحور التجارى حسب الحاجيات الخصوصية لكل محور .
-معالجة التقاطعات بين المحور الرئيسى والمحور التجارى وشارع جمال عبد الناصر
-اعادة هيكلة شبكة الطرق لتصبح اكثر وضوحا
-تجديد الرسوم البيانية النمطية انطلاقا من التراث المعماري والحضرى القديم
والحديث وذلك لتنظيم ارتفاعات المبانى حسب طبيعة الطرق .
وبعد المصادقة على مشروع هذا المرسوم ستجرى دراسات تفصيلية على شكل اقتراحات لمشاريع تتعلق بقطع ارضية تابعة للدولة وتكمل هذه الدراسات بنظام عمرانى خاص بهذه المناطق وآخر تنظيمى عام لجميع وسط المدينة يمكن من ضبط تطويره الحضرى طبقا لتوجيهات ومبادئ المخطط التوجيهى للتهيئة الحضرية لمدينة نواكشوط فى 2010-2020
-مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 338 للبحث عن مواد المجموعة 1 }الحديد{فى منطقة اركين ولايتى الترارزة وادرار لصالح شركة القمم للمعادن وتكنولوجيا التنقيب .
وتغطى الرخصة الممنوحة للبحث عن مواد المجموعة 1 }الحديد {مساحة قدرها 1440كم2.

وفى اطار هذه الرخصة تتعهد شركة القمم للمعادن وتكنولوجيا التنقيب بتنفيذ برنامج اشغال على مدى السنوات الثلاث المقبلة يتضمن اساسا:
جمع المعطيات الموجودة فى منطقة الرخصة
* استكشاف بالمطرقة
* أخذ وتحليل العينات
* جيو فيزيا أرض
* تنفيذ الخنادق في المناطق الواعدة.
ولإ نجاز هذا البرنامج تلتزم الشركة بتخصيص مبالغ معتبرة.كماتتعهد باشعار الادارة
بنتائج أشغالها وخاصة أماكن النقاط المائية السطحية والجوفية والاماكن الأثرية التي تعثر عليها في مناطق نشاطها.
ـ مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 339 للبحث عن مواد المجموعة 2 }الذهب{ في منطقة واد ي الكاح }ولاية تيرس الزمور{ لصالح شركة عون مينينغ.
تغطي الرخصة الممنوحة للبحث عن مواد المجموعة2}الذهب{مساحة قدرها 1356كم2 .
وفي إطار هذه الرخصة تتعهد الشركة بتنفيذ برنامج اشغال على مدى السنوات
الثلاث المقبلة يتضمن أساسا :
* استكشاف بالمطرقة،
* أخذ وتحليل العينات،
* معالجة صور الأقمار الصناعية
ولإنجاز هذا البرنامج تلتزم الشركة بتخصيص مبالغ معتبرة.كما تتعهد بإشعار الإدارة
بنتائج أشغالهاوخاصة اماكن النقاط المائية السطحية والجوفية التي قد تعثر عليها
في مناطق نشاطها وكذلك الأماكن الأثرية.
كما استمع المجلس الى البيان التالي:
ـ بيان متعلق بوثائق السياسة البيئية }الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة{
وبمخطط العمل الوطني للبيئة:
يتضمن هذا البيان عرضا عن الإطار العام لإعداد وثائق السياسة البيئية حيث قامت
المجموعةالدولية منذ قمة ريو}1992{بتوضيح أهمية القيام بإنجاز وتنفيذ السياسات
والاستراتجيات التي تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستديمة،كماأن الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بالبيئة،والبيانات الصادرة عن أهم القمم العالمية أكدت على هذه
الأهداف.
ونظرا لهذه الاعتبارات وتطبيقا للتعهدات التى تم الالتزام بها فى قمتى ريو وجوهانس بورغ ،فان بلادنا قامت بوضع مسار لصياغة استراتجية وطنية للتنمية
المستديمة مدعومة بمخطط عمل وطنى للبيئة يهدفان الى :
1-انجاز استراتجية للتنمية المستديمة ومخطط للعمل الوطنى للبيئة من طرف الحكومة والمصادقة عليهما.
2- تعبئة مجموعات الفاعلين من اجل رؤية موحدة للتنمية المستديمة
3-اقتراح اطار مؤسسى مناسب من اجل تسيير شامل للمشاكل البيئية .
وتتوفر بلادنا اليوم على اطارمؤسسي مناسب من اجل التسيير الفعال والمعقلن الكفيل برفع التحديات البيئية والتنبئ بآفاقها المستقبلية . وقد تم تثمين هذا التطور من قبل كافة الشركاء الفنيين والماليين الذين سيرافقون الحكومة فى تنفيذ الاستراتجية ومخطط العمل الوطنى الذين يشكلان آلية تمكن من توجيه اتخاذ القرار السياسى حول المشاكل البيئية .
لذلك ستوفر الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة اطارا تصوريا عاما
يدمج فى نفس الوقت الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويركز على منطق التنمية المستديمة مع ابراز التحديات على المستوى الوطنى ، وذلك بشكل يلائم الاطار الاستراتجى لمكافحة الفقر .
اما مخطط العمل الوطنىللبيئة فانه يحدد الاولويات والانشطة الرئيسية واليات وفترات التنفيذ . وسيتم تنفيذ مخطط العمل على المدى المتوسط.
وترتكز الاستراتجية ومخطط العمل حول المحاور الخمسة الاساسية التالية :
-قيام الدولة بدعم الاليات المؤسسية والسياسية وذلك من اجل تسيير فعال
لبئتنا ومواردنا الطبيعية
-تشجيع النفاذ الدائم الى الموارد الطبيعية
-تشجيع التسيير المندمج والاستخدام الامثل للموارد الطبيعية
-تسيير البيئة المحلية والدولية وفق التعهدات التى تم االالتزام بها فى اطار الاتفاقيات الدولية
ايجاد اليات لتمويل استراتجية التنمية المستديمة.
وان مصادقة الحكومة على الاستراتجية الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة وعلى مخطط العمل الوطنى سيمكن من توفير اطار توجيهى واضح لدمج التغيرات الضرورية فى النمط الحالى للتسيير البيئى.