وقع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد محمدو ولد محمد محمود مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد جيل لني اليوم الخميس في مقر الغرفة، على اتفاقية تتعلق بتمويل برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة.
ويبلغ الغلاف المالي لهذه الاتفاقية 500 الف أورو أي ما يناهز 192 مليون أوقية موجهة إلى تقوية القدرات المهنية الوطنية في المؤسسات الصغيرة وللفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية.
وثمن رئيس الغرفة هذا الدعم المقدم “باعتباره سيمكن من تطوير ولوج المؤسسات إلى الإقراض المتوسط والطويل الأجل من خلال تطوير قدراتها التسييرية والتعريف بمشاريعها الاستثمارية وتطوير نوعية الملفات التي تقدمها، كالتكوين والعون والاستشارة والدراسة فضلا عن الولوج إلى التمويلات المصرفية.
وأضاف أن الغرفة “رغم تواضع إمكانياتها ومحدودية مواردها وقدراتها اختارت أن تلعب دورا حيويا وفعالا في مجال التنمية الاقتصادية”، مؤكدا أنها “لن تدخر أي جهد من أجل أن تشكل الشراكة مع الوكالة نموذجا للتعاون ومثالا للتسيير على جميع المستويات سعيا إلى تقوية قدرات الفاعلين في التنمية الوطنية”.
وبدوره أكد مدير الوكالة أن “تنمية المؤسسات الصغيرة مرهون بدعم قدرات القطاع الخاص”، مبرزا “أهمية هذا البرناج الطموح الذي سيشمل تدخلات في مجالات اقتصادية أخرى لصالح القطاع الخاص”.
وحضر التوقيع الامين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وسفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا ورئيس مجموعة نواكشوط الحضرية والامين العام للغرفة ونائب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وبعض الفاعلين الاقتصاديين.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي