اختتام الدورة الاستثنائية للجنة المغاربية لتكنلوجيا الاتصال والمعلومات

اختتمت زوال اليوم الثلاثاء في انواكشوط الدورة الاستثنائية للجنة المغاربية لتكنلوجيا الاتصال والمعلومات المخصصة لاعتماد التقرير المرحلي الثالث للدراسة المتعلقة بالأطر التشريعية في قطاع تكنلوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة بدول اتحاد المغرب العربي.
وعقدت اللجنة هذا الاجتماع، بصفتها جهة الاشراف على متابعة تنفيذ هذه الدراسة التي أنجزها مكتب خبرة تونسي فرنسي لفائدة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
وجمع هذا اللقاء، خبراء من قطاع التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة في موريتانيا ونظرائهم في الدول المغاربية الأخرى والأمانة العامة للاتحاد.
واتفق المشاركون، بعد يومين من المناقشات، على اعتماد هذه الدراسة وإنشاء هيئة استشارية مؤقتة مكلفة بتقارب وانسجام التشريعات المتعلقة بتقنيات الاعلام والاتصال ومتابعة الجهود لتفعيل دور هذه الهيئة التي سيتم تقييمها بعد سنتين على الاقل كمدة تجريبية لتحل محلها هيئة دائمة مستقلة عن الامانة العامة.
وثمنت السيدة توتو بنت اعل سالم مديرة تشريع التقنيات الجديدة بالوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجدية لدى اختتام الدورة، النتائج التي توصل إليها المشاركون والتي “جاءت ثمرة الجهود التي بذلها الخبراء لجعل هذه الدراسة في صيغتها النهائية”.
وقالت ان قطاعها سيضع ملاحظاتهم واقتراحاتهم في مقدمة أولوياته للاستفادة منها في إعداد التشريعات المتعلقة بالاعلام والاتصال والتقنيات الجديدة.
من جانبه اعتبر السيد سبوعي لطفي، مدير البنية الأساسية باتحاد المغرب العربي، هذه الدراسة “دعما للوحدة المغاربية في مجال الاتصال والتواصل”، شاكرا لهم على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع.
وأكد على ضرورة مواصلة الجهود لتجسيد هذه الدراسة على أرض الواقع لما لها من أهمية بالنسبة لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالبلدان المغاربية.