صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية في مجال الصيد البحري موقعة بين الحكومة الموريتانية وشركة “بولي هوندون السمكية البحرية”.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية عقدها المجلس اليوم الأحد بمقره في نواكشوط برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس وبحضور السيد أغظفنا ولد أييه، وزير الصيد والاقتصاد البحري.
وأوضح الوزير في رده على تساؤلات الشيوخ، أن مشروع القانون المذكور يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير قطاع الصيد من خلال زيادة قيمته المضافة.
وأضاف أنه بموجب هذ الاتفاقية التي ستكلف الدولة 100 مليون دولار، سيتم إنجاز مجمع صناعي متكامل مع أسطول من 47 باخرة أطقمها موريتانيون و100 زورق تقليدي، إضافة إلى المساهمة في حفظ المنتجات السمكية.
ورد الوزير كذلك على سؤال حول الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، حيث بين أن العمل بها سينتهي في شهر يونيو 2012.
وقال إن لجنة فنية تعمل حاليا على دراسة هذه الإتفاقية لتحسين شروطها خدمة للمصالح العليا للبلاد.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي