لتعرف على ما تضمنه الكشوف من توضيحات، وما حوته الفواتير من بيانات حق مشروع لكل مواطن يجمعه تعاقد مع جهة ما، أو تربطه شراكة مع إحدى شركاتنا الوطنية ذات الطابع التجاري كالشركة الوطنية للماء، والشركة الوطنية للكهرباء وغيرهما..
والكشوف والفواتير باعتبارها محددا أساسيا من محددات العلاقة بين الطرفين المذكورين، تمثل قناة الترابط وجسر التواصل.. وتبين مدى التجاوب والتفاعل.. من خلالها يعرف الشخص المعني ماله من حقوق، فيستوفيها أو يطالب بها.. وفي المقابل يدرك ما عليه من حقوق فيؤديها في الآجال المحددة.. حتى لا يكون عرضة لعقوبة قطع خدمة، أو ربما الوقوع تحت طائلة غرامات..
المستهدفون بالفواتير- المقبلون على الشبابيك المفتوحة يوميا داخل الأحياء الشعبيةـ لا يدركون في الغالب محتوى تلك الفواتير إلا بالاستعانة بمن يكشف لهم عن كنهها.. ويترجم لهم محتواها.. أخذا بالحيطة اللازمة، والتدبير المناسب الضامن.. لتأمين خدمات أصبحت في هذا العصر من ضرورات العيش الكريم..
فكم من ربة منزل تضررت وسددت الفاتورة مرتين!.. وكم من صاحب محل خسر الكثير من معروضاته التجارية نتيجة قطع التيار الكهربائي! لا لشيء سوى عدم درايتهم بالتحذيرات المرسومة والمحددة بوضوح ضمن فواتير سبق استلامها من طرفهم..
يا للغرابة! كم شكلت لغة الفواتير في بلادنا حاجزا سميكا حجب المضامين عن غالبية المشتركين.. وظلت بفعلها عقبة كأداء في سبيل توصيل الرسالة لجمهور المستقبلين..
أليس من الأولى بالقائمين على استصدار تلك الوثائق مخاطبة الزبائن بما يفهم؟ تجاوبا مع مشاعر الجمهور المستهدف أولا، وتبليغا للمضامين ثانيا.. أوليس ذلك أكثر دستورية وأشد إنصافا ولباقة؟
ولحين تفعيل التواصل في هذا المضمار، فإن عناء الترجمة مسألة ينبغي أن تتحملها شركات الخدمات طالما درجت على استصدار وثائقها بلغة لا تخاطب الجمهور بما يفهم.. ملتمسين منها التجاوب مع الطلب بعيدا عن طريقة الشاعر العباسي أبي تمام حين رد قائلا: “ولم لا تفهموا ما يقال؟” عندما سئل: “لم تقول ما لا يفهم”؟
الموضوع السابق