الاتحاد العام للعمال الموريتانيين يدعو إلى مراجعة قانون الشغل

طالب الاتحاد العام للعمال الموريتانيين اليوم الأحد بتبني سياسة للأجور تراعي أوضاع العمال وتستجيب لارتفاع الأسعار المستمر.
ودعا الاتحاد بمناسبة تخليد فاتح مايو إلى مراجعة قوانين الشغل ونظام صندوق التأمين الصحي ورسم سياسة سكنية تضمن سكنا للعمال والمتقاعدين.
وأكد ضرورة مراجعة نظام التعليم وإعطاء الأولوية لجانبه التقني والفني وإيلاء العناية لشهادات مراكز المحاظر.
وانتقد أمينه العام السيد الشيخ سيدي احمد ولد سيدي أم في كلمة خلال مهرجان عمالي بمقر النقابة في نواكشوط، ما أسماه “انفرادية الإدارة في قراراتها”، معتبرا أنها “تتحكم في مصير الشغل والعمال دون أي تشاور”.
وأضاف أن وضعية العمال يحكمها “غياب سياسات واضحة للأجور في ظل ارتفاع الأسعار” و”عدم وضوح الخطط الاقتصادية”، مؤكدا أن اتحاده يعتبر “أن الوقت قد حان ليعرف الجميع أن غبن العمال لا يخدم التنمية الاقتصادية التي نسعى من أجلها ولا الاستقرار ولا الوئام”.
نشير إلى أن الاتحاد العام للعمال الموريتانيين قد خلد العيد الدولي للعمال بمهرجان عمالي في مقره بماقطعة تفرغ زينه.