افتتاح ورشة انطلاق برنامج الدعم الفني في مجال التدقيق المبني على المخاطر

بدأت زوال اليوم الأربعاء بنواكشوط اشغال الورشةالخاصة بانطلاق برنامج الدعم الفني في مجال التدقيق المبني على المخاطر في موريتانيا الممول من طرف البنك الدولي.
وأكد اامين العام لوزارة الشؤون القتصادية والتنمية السيد يسلم ولد حمدان في كلمة بالمناسبة ان هذا البرنامج يأتي في ظرفية تولي فيها السلطات العمومية أولوية كبيرة لترشيد الموارد العمومية من خلال محاربة الرشوة والفساد وغيرهما من الممارسات المضرة اقتصاديا واخلاقيا .
واضاف ان السلطات العمومية ترجمت هذه الأولوية عبر جهود ملموسة على أكثر من صعيد، فعلى الصعيد القانوني والاستراتيجي ، تم تفعيل قانون الشفافية المالية للحياة العامة وإصدار منظومة جديدة للصفقات العمومية واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة.
في حين تم على الصعيد المؤسسي تعزيز الأجهزة الرقابية لما تضطلع به من دور فعال في حماية المال العام والدفع باتجاه ترشيد أوجه صرفه، خدمة للمصلحة العامة.
وقال ان برنامج الدعم الفني في مجال التدقيق المبني على المخاطر من شأنه أن يعزز قدرات أجهزة الرقابة بما يساعدها على تحقيق رسالتها النبيلة. حيث سيتم في هذا الاطار دعم قدرات الادارة العامة للمشاريع وبرامج الاستثمارات والمفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات في مجال تغطية المخاطر المتعلقة بالتسيير المالي في أهم القطاعات التي يتدخل فيها البنك الدولي.
وأكد انه سيتم كمرحلة ثانية من البرنامج تعزيز القدرات في مجال التدقيق المبني على المخاطر على مستوى القطاع العام في موريتانيا ، وإعداد خريطة للمخاطر داخل كل وزارة، إصافة إلى إعداد خطة سنوية للتدقيق مبنية على المخاطر وتحليل الدروس المستخلصة من هذه المقاربة من أجل تعميمها.
وأضاف ان من شأن البرنامج كذلك تقييم مكاتب التدقيق بهدف إعداد لائحة على مدى ثلاث سنوات بالمكاتب الأكثر مراعاة للنظم والأكثر كفاءة و تعزيزا لقدرات هذه المهنة وإدخال معايير علمية لا ختيار المدققين.
وتقدم الامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالشكر الى البنك الدولي على تمويله لهذا البرنامج.
اما السيد سيد احمد ولد شيخنا، ممثل البنك الدولي فقد قال إن هدف هذا البرنامج الموجود في العديد من الدول تحقيق اصلاحات الاهداف الأساسية للقطاع العام مع احترام مسطرة التسيير.
وقال إنه حتى يستجيب البرنامج للاهداف المرسومة له يجب أن يكون هناك التزام قوي من طرف الحكومة وهو ما يتطلب توفر هيئات الرقابة الوزارية على قاعدة صلبة كافية في مجال الموارد البشرية والمالية.
وأكد ان انطلاق هذا البرنامج بمشاركة العديد من الفاعلين في مجال الرقابة يبرهن على الإرادة السياسية والالتزام القوي في مجال التسيير.
وجرى افتتاح اورشة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي بحضور الامين العام لمحكمة الحسابات والمفتشة العامة للدولة وشخصيات اخرى .