البرلمان:اختتام الدورة العادية الثانية على مستوي مجلس الشيوخ

اختتمت صباح اليوم الخميس بمقر مجلس الشيوخ في انواكشوط اعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية على مستوى هذه الغرفة.
وقد مثلت الحكومة في الجلسة الاختتامية للدورة بوزراء العدل والدفاع والشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي والمياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال والزراعة والبيطرة والترقية النسوية والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف باتحاد المغرب العربي.
واكدالسيد با مامادو الملقب أمباري،رئيس مجلس الشيوخ فى كلمة بالمناسبة ان ماتم التوصل اليه من نتائج خلال هذه الدورة تحقق بفضل التكامل الذي طبع علاقات المجلس مع الحكومة.
واضاف ان المبررات التي تقدم بها بعض اعضاء الحكومة وردودهم على أسئلة البرلمانيين ،مكنت من توضيح المعطيات الخاصة بقطاعاتهم وان ذلك أدى في النهاية الى انجاز عمل برلماني مقبول.
واوضح انه على الشيوخ استخلاص الدروس من هذه الدورة حتى يكون عملهم المستقبلي أكثر عقلانية وجدوائية، مبرزاان الصلاحيات التي منحها دستور 20 يوليو 1991 للسلطة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ المبادرة ولاكمال العملية التشريعية في احيان أخري تجعل دور وعمل البرلمان رهينين للنمط التنظيمي الذي تلتزم به الحكومة في هذا المجال.
وقال “ان تنظيم العمل الحكومي أدي خلال هذه الدورة الى اهدار ثلثي الزمن الممنوح للبرلمان من اجل دراسة مشاريع القوانين المعروضة عليه بسبب ماوصفه بتباطئ وتيرة ايداع النصوص التي اوضح انها اجبرت مجلس الشيوخ في احيان كثيرة على عمل أقرب الى السباق في هذه الدورة”.
واشار الى انه ل”تفادي مثل هذا الاختلال يلزم التمسك بمراعاة ماجاء في الدستور وفي نظامي الغرفتين من ترتيبات لها قيمة القوانين العضوية خاصة فيما يتعلق بتحديد جدول أعمال الغرفتين”.
واكد رئيس المجلس “الحاجة الى قيام حوار دائم بين السلطات العمومية” مبينا “ان الاستقرار المؤسسي تتوقف عليه فعالية وتوازن كل نظام ديمقراطي ومرتبط باحترام قواعد هذا النظام والحرص على تحقيق الانسجام الذي يحفظ لكل واحد كرامته بعيدا عن تنازع السلطات والتجاوز المتبادل للصلاحيات”.
وقال “ان غرفة مجلس الشيوخ تساهم في التوازن مابين مؤسسات الدولة الأخري باعتبارهاصاحبة الأمر في اتخاذ المواقف الحامية للقيم الأساسية للأمة”.
ونبه السيد با مامادو الملقب أمباري على” ضرورة شرح وتعميم النظام القانوني الخاص بحصانة ومسؤولية وحرمة البرلماني” والوقوف في وجه ما اسماه “الميول الراميةالى المس من شرف واحترام البرلماني علاوة على الحرص على التطبيق الفعلي لمبادئ الاستقلالية التنظيمية الادارية والمالية لغرفتي البرلمان”.
وقال ان الشيوخ بوصفهم برلمانيين يمثلون الشعب الموريتاني، يتبنون تلقائيا جميع
القضايا التي تضمن للمواطن السعادة والكرامة كعودة اللاجئين وتسوية الارث الانساني واستئصال مخلفات الرق.