انطلاق ورشة المراجعة النصفية لمشروع تعزيز قدرات القطاع العام

أوضحت السيدة اماتي بنت حمادي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أنه ابتداءا من إبريل القادم وحتى نهاية السنة الجارية سينظم برنامج للتكوين يتضمن مواضيع تتعلق بالإدارة والبرمجة والرقابة المالية للإدارة العامة والتجمعات المحلية، وتسييرالموارد البشرية والتسيير البيئي واللغات والمعلوماتية وغيرها لفائدة مئات من الموظفين.
وأضافت لدى افتتاحها ورشة المراجعة النصفية لمشروع تعزيز قدرات القطاع العام صباح اليوم الاثنين بانواكشوط أن هذا المشروع يشكل ثمرة مهمة من ثمار التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي – ممثلا في الوكالة الدولية للتنمية- ويهدف إلى مساعدة البلاد في تحقيق أهداف التنمية الطموحة التي رسمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد العزيز خاصة المتعلقة بعصرنة الإدارة وتعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحكم الرشيد.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع قام بتنسيق مع الوزارات المستهدفة بضبط الكثير من النشاطات المقررة له دعما لهذه الوزارات وتعزيزا لقدراتها.
وينفذ المشروع في الوقت الراهن أعمال إعادة تأهيل مقرات بعض مصالح وزارة المالية في نواكشوط وإعادة تأهيل وتوسعة مقر ولاية داخلت نواذيبو والمديريات الجهوية للخزينة والضرائب في هذه الولاية بعد الانتهاء من ترميم مباني ولاية اترارزة. وأبرزت أن المناقصة الدولية المتعلقة بتزويد المديرية العامة للضرائب بنظام تسيير معلوماتي متكامل بلغت مراحلها النهائية، وكذلك بدء التحضير لاقتناء ووضع نظام التسيير المتكامل للموارد البشرية للدولة والذي سيربط ويوحد بين قواعد البيانات المستخدمة لدى إدارة الوظيفة العمومية من جهة والميزانية من جهة أخرى.
وأضافت أن النشاط المتعلق ب “إعداد ملف مناقصة الدراسات الفنية ومتابعة أشغال تعزيز الحاجز الرملي لمدينة نواكشوط” الذي تم التوقيع على صفقته في سبتمبر 2010 لا يزال قيد التنفيذ.
وقالت الوزيرة إن هذه المراجعة ستشكل فرصة لتقييم الأداء وتصحيح المسار وإعادة التلاؤم مع الظروف المتغيرة مما يجعلها تكتسي أهمية خاصة نظرا لتقادم المراحل الأولى من التنفيذ والسياق الذي وضع فيه، مشيرة إلى أن هذه المراجعة لها مغزى خاصا في الوقت الذي تنتهي فيه بلادنا للتو من تفعيل واعتماد خطة العمل الثالثة للاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر والذي يأتي المشروع أصلا للمساهمة في تحقيق أهدافه.
ودعت الوزيرة المشاركين إلى التركيز على التجربة المستوحاة من المرحلة المنصرمة من المشروع بغية تدارسها وتدقيقها واستخلاص العبر والدروس منها حتى يتمكنوا من الخروج بتوصيات ومقترحات موضوعية تمكن من تسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع وتأمين وصوله إلى الأهداف المرسومة.
ويسعى مشروع تعزيز قدرات القطاع العام (ابركاسب) إلى المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تحسين أداء وفعالية وشفافية تسييرالمواردالعمومية للبلد ، ويتمحور هذا المشروع حول أربع مكونات أساسية تتعلق بتحسين تسيير المال العام، دعم التنمية المحلية، دعم البيئة، وتحسين تسييرالموارد البشرية للدولة.
ويتابع المشاركون على مدى يومين عروضا تتعلق بالتنمية المحلية، والمالية العامة وعصرنة الإدارة، والبيئة يقدمها خبراء مختصون.
جرى الافتتاح بحضور وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة والأمينين العامين لوزارتي الشؤون الاقتصادية والتنمية والوظيفة العمومة والعمل وعصرنة الإدارة وممثلي البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.