الوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يتفقد وحدة التنسيق بدعم صندوق مهنية المنظمات غير الحكومية

أدى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد محمد محمود ولد ابراهيم اخليل، صباح اليوم الجمعة زيارة تفقدية لوحدة تنسيق صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية الموريتانية.
واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على أنشطة المشروع التابع للصندوق في دار النعيم الذي يعتبر نموذجا.
ويتدخل هذا المشروع في مجالات دعم البحث عن تمويل المشاريع الخفيفة والأنشطة المدرة للدخل والصحة والتعليم بالإحياء الاكثر فقرا في المقاطعة.
كما تعرف الوزير خلال هذه الزيارة على الانجازات التي حققتها الوحدة في مجال تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية الوطنية ودعم مهنيتها من خلال تشجيع التخصص وتعبئة الموارد لمكافحة الفقر وتقليص الفوارق وخلق آلية للتعبئة والاستخدام الشفاف لهذه الموارد.
وعقب تقرير قدمه منسق الصندوق السيد عبد الله ولد عبد الفتاح حدد فيه المهام الموكلة لمؤسسته والخطوات التي قطعتها على طريق تنفيذ الأهداف المحددة لها والعراقيل التي تواجهها، أكد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات المنظمات غيرا لحكومية
نظرا لما قال انه الدور الأساسي الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ومساهمتها في مكافحة الفقر والجهل.
وشدد الوزير على أهمية انتهاج أسلوب الانفتاح على الإعلام وروح الفريق من أجل إنجاح مهمة الصندوق.
وأوصى الوزير بضرورة الالتزام بالشفافية في التسيير وبالعدالة والمساواة، مبرزا أن برنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد بالوزارة من شأنه أعطاء حيوية لعمل المنظمات غير الحكومية ويكفل التكافل بين الهيئتين لتحقيق هدف واحد هو تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني.

وقد صرح منسق الصندوق للوكالة الموريتانية للإنباء بان هذه الهيئة الممولة من طرف الدولة الموريتانية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية بمبلغ مائة مليون أوقية تسعى الى تنشيط ودفع المنظمات غير الحكومية وتحقيق مساهمتها الملموسة في مجال محاربة الفقر والجهل.
وأوضح منسق الصندوق بشأن الخطوات التي قطعها المشروع أنه تم حتى الآن تحديد المخطط العملي وميزانية التسيير واللجنة المكلفة بتزكية الملفات وانتقاء ثلاث منظمات غير حكومية لتنفيذ ثلاثة مشاريع خفيفة في دار النعيم.
وأضاف أن المشروع الذي يغطي فترة سنتين يهدف الى مكافحة الفقر والتعبئة حول انتهاج مقاربة تشاركيه مندمجة في مجال التنمية وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية بما يسمح باقامة شراكة من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.