بدء المشاورات حول موضوع اللاجئين الموريتانيين وماضي حقوق الإنسان

بدأت صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية في انواكشوط مشاورات بين السلطات والمجتمع المدني الموريتاني حول موضوع اللاجئين الموريتانيين وماضي حقوق الانسان فى البلاد.
ومثل الحكومة في هذه المشاورات،السيد يحي ولداحمدولد الواقف ،الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والسيد يال زكرياء الحسن وزير الداخلية وعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية والوزارة الأولي ووزارة الداخلية.
وبهذه المناسبة قدم السيد يحي ولد احمد ولد الواقف عرضا تمهيديا لموضوع اللقاء اوضح خلاله “ان الهدف من هذه المشاورات هو التوصل الى صيغة نهائية للتعامل مع المحاور الرئيسية التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية الأخير، خاصة منه موضوع عودة اللاجئين الموريتانيين وتصورالخطة العملية التي تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية والمتمثلة في اغلاق هذا الملف بشكل نهائي”.
واضاف “ان موريتانيا،عاشت كغيرها من شعوب العالم فترة تاريخية صعبة بفعل تعاقب الأنظمة الاستثنائية واليوم وبعد وضع مؤسسات ديمقراطية،ساهم كل الموريتانيين في قيامها،أصبحت الظروف مناسبة لحل مختلف المشاكل العالقة والتي ضاق الوقت عن حلها خلال الفترة الانتقالية التي جاءت بعد تغيير الثالث أغسطس 2005”.
وقال “ان رئيس الجمهورية، تعهد بحل هذا الموضوع نهائيا وكلف فريق عمل بدراسة المسائل الأساسية وتصور الحلول المناسبة لها عن طريق التشاور مع مختلف الفاعلين الوطنيين وبناء موريتانيا على اسس وطنية جديدة وتجاوز مخلفات تلك الفترة بشكل نهائي”.
واوضح ان اللجنة المذكورة كلفت بالاتصال بجميع الفاعلين الموريتانيين لمعرفة ارائهم بهذا الشأن ووضع الخطة المناسبة لتنظيم عودة اللاجئين وذلك على مراحل مع البرلمان والمجتمع المدني والأحزاب سياسية وغيرها من المنظمات والمهنيين الذين يمكن ان تساهم آراؤهم في وضع أفضل تصور للخطة المطلوبة”.
واضاف انه في هذا الاطار “ستقوم اللجنة المذكورة بزيارات ميدانية للسينغال واخري تحسيسية للولايات الداخلية، لتأمين ظروف عودة مناسبة لكل الموريتانيين الراغبين في العودة الى بلادهم”.
وشدد السيد يحي ولد احمد ولد الواقف على “ان هذه العملية ستركز على موضوعين رئيسيين أولهماعودة المواطنين الموريتانيين معززين مكرمين الى بلدهم تحت اشراف الأمم المتحدة وثانيهما تجهيز الظروف المناسبة لذلك”.
وقال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية “ان المجال مفتوح فقط للموريتا نيينعلى مواطني تلك الدول الراغبين في دخول موريتانيا احترام الإجراءات المتعارف عليها دوليا بهذا الخصوص”.
واوضح ان” الهدف من هذه0المشاورات هو اغلاق ملف اللاجئيين الموريتانيين نهائيا وان اي مواطن موريتاني يرغب في العودة الى بلده، فهو موضع ترحيب في موريتانيا”.
وأكد انه” سيتم التعرف على جميع المتضررين وما يترتب لهم من حقوق وانهاء الموضوع بشكل نهائي في اطار خطة موريتانية بحتة تقوم على القيم والمبادئ الوطنية ورغبة كل الموريتانيين في التعايش بانسجام وحرية”.
وقال السيد يحي ولداحمد ولدالواقف “ان الحكومة الموريتانية بالتعاون مع شركائها في التنمية ستضع خطة تنموية موازية لعودة اللاجئين لاعادة دمجهم وانهاءالعملية في ظروف جيدة،يستفيد منهاالقادمون والمواطنون الذين سيستقبلون اخوانهم العائدين الى ارض الوطن”.
وخلص الأمين العام لرئاسة الجمهوريةالى القول:” ان اللجنة المعنية ستستمع الى جميع الآراء المطلوبة في هذا الموضوع مع الابقاء على سياسة الباب المفتوح عبر عناوينها التي ستكون في متناول الجميع لاستقبال الأراء والمقترحات المكتوبة بهذا الشأن”.
وبدوره قال السيد جلو آمادو باتيا،مستشار الوزير الأول:” ان مسألة عودة اللاجئيين لاتخص السلطات وحدها فحسب،بل هي قضية كل الموريتانيين ويجب ان يساهم فيهاالشعب الموريني كل من موقعه”، موضحا”ان هذه الفرصة نادرة لتجاوز كل مخلفات الماضي وخاصة منها،المتعلق بهذا الموضوع”.
وأوضح السيد يال زكرياالحسن،وزيرالداخلية في كلمة افتتح بها المشاورات ان “هذا اللقاءيدخل في اطار المشاورات التي اقرتها الحكومة الموريتانية مع المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الموريتانيين حول موضوع عودة اللاجئين الموريتانيين”.
وطالب جميع ابناء الشعب الموريتاني، المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، كل من موقعه.
ورحب بالحضور،شاكرا تلبيتهم دعوة السلطات والتجاوب مع القرارالعام.
وحضر هذه المشاورات مختلف الفاعلين وممثلون عن منظمات المجتمع المدني أموريتاني.