انطلاق أعمال الورشة المكرسة لاعتماد المراجعة النصفية

بدأت صباح اليوم الأربعاء بفندق الخيمة في نواكشوط أعمال الورشة المكرسة لاعتماد المراجعة النصفية المنظمة من طرف المركز الموريتاني لتحليل السياسات التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع هيئة تعزيز القدرات في إفريقيا.
ويأتي انعقاد هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا ويشارك فيها شركاء المركز من إدارات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني والشركاء في التنمية تنفيذا لاتفاقية المنحة المقدمة للمركز الموريتاني لتحليل السياسات من طرف هيئة تعزيز القدرات في إفريقيا حيث نصت على تنظيم مراجعة نصفية إما بعد سحب نصف مبلغ المنحة أو عند تنفيذ نصف الأنشطة المبرمجة.
وأكد السيد كان علي، الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، في كلمة بالمناسبة أن الحكومة الموريتانية قامت سنة 2008 بمساعدة هيئة تعزيز القدرات في إفريقيا بتدشين المرحلة الثانية من المركز الموريتاني لتحليل السياسات باعتباره نواة للتفكير والتحليل الإستراتيجي وتعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين في كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني حول صياغة وتنفيذ السياسات ومتابعتها.
وأضاف أن المرحلة الثانية للمركز استهدفت المساعدة في تصميم وتحليل وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار إستراتيجية محاربة الفقر وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين وخاصة في مجال تحليل السياسات، إضافة إلى تيسير تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في مجال التنمية.
وبين أن المركز الموريتاني لتحليل السياسات باشر فعلا المرحلة الثانية من مساره، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجب أن تركز الجهود في المرحلة اللاحقة على دعمه باعتباره نواة للخبرات وفاعلا أساسيا في مجال تصميم ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وبدوره شكر الدكتور كوفي نومون، مدير هيئة تعزيز القدرات في غرب ووسط إفريقيا في كلمة له باسم الأمينة التنفيذية لمنظمة تعزيز القدرات في إفريقيا السلطات الموريتانية على دعمها الملحوظ لهيئته، والذي تأكد منذ أسبوعين خلال تخليد الذكرى العشرين لميلاد المنظمة في مدينة كيكالي.
وذكر الدكتور كوفي نومون بالدعم الذي أقر مجلس إدارة هيئته تقديمه لموريتانيا منذ سنة 2006 والمتمثل في 1مليون و450 ألف دولار والمقدمة في إطار المرحلة الثانية من تعزيز قدرات المركز الموريتاني لتحليل السياسات وذلك في إطار مشروع يتواصل إلى غاية 31 أغسطس 2011.
وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز القاعدة المؤسسية للمركز وتحويله إلى مركز لتحليل السياسات الاقتصادية قادر على توجيه القدرات التنموية والتشاركية مع الأطراف الأخرى من المنظومة الدولية والشركاء في التنمية.