المجلس الدستوري: مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي مطابق كليا للدستور ومشروع محكمة العدل السامية غير مطابق في بعض ترتيباته

صدر عن المجلس الدستوري الموريتاني اليوم الجمعة بيان أكد مطابقة مشروع القانون النظامي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للدستور في جميع مواده وعكس ذلك (عدم المطابقة)، فيما يتعلق بمشروع القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية في بعض ترتيباته.
وفيما يلي نص بيان المجلس الدستوري الخاص بهذا الشأن:
“اجتمع المجلس الدستوري، يوم الجمعة 14 سبتمبر 2007 بمقره في انواكشوط تحت رئاسة السيد عبد الله ولد اعل سالم رئيس المجلس.
وخلال هذه الجلسة قام المجلس بدراسة مدى مطابقة مشروعي القانونين التاليين للدستور:
-مشروع القانون النظامي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
-مشروع القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وقد أصدر المجلس قرارين في هذا الشأن، حيث تبين بعد المداولة أن مشروع القانون النظامي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مطابق للدستور في جميع مواده.
وأن مشروع القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية لا تتطابق بعض ترتيباته مع الدستور.
وسيبلغ هذان القراران لمن يهمه الامر وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية وفقا لاحكام المادة 20 من الامر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري”.