البيان الصادر فى أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

/13/06/07(و م ا) اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 يونيو2007 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة العدل السامية ؛
يهدف مشروع القانون هذا إلى تحديد تشكيل وقواعد سير محكمة العدل السامية وكذا الإجراءات المتبعة أمامها.
ويقضي هذا النص الذي يدخل في إطار إقامة المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء هيئة قضائية مكلفة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى والوزير الأول وأعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة خلال ممارستهم لوظائفهم.
– مشروع قانون نظامي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
يكرس مشروع القانون هذا استكمال إقامة المؤسسات الدستورية للجمهورية من خلال إنشاء جهاز استشاري يسدي النصح للحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
ويحدد هذا النص الذي تم إعداده بالتشاور مع المجتمع المدني والشركاء في التنمية، تشكيل وإجراءات سير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وستسهم إقامة هذه المؤسسة في إعادة تأسيس الدولة وتجذير مبادئ الديمقراطية طبقا لاهتمامات رئيس الجمهورية.
– مشروع قانون يتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية؛
ويهدف هذا المشروع الذي يشكل أول معالم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة إلى تعزيز قيم الأمانة لدى المسؤوليين العموميين وضمان حماية أفضل للمال العام.
ومن شأن هذا القانون الذي ينص على وجوب التصريح بالممتلكات على أعضاء الحكومة والبرلمان وبعض المسؤولين المكلفين بإدارة ورقابة المال العام أن يسهم في إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة أحميم الوسطي (ولاية انشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة أحميم الشرقية (ولاية انشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة احميم الغربية (ولاية انشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركزية شراء الأدوية الأساسية والأدوات والمستلزمات الطبية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي؛
وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات التالية:
وزارة الدفاع الوطني :
ديوان الوزير :
المستشار الفني: العقيد سيدي محمد ولد الشيخ ولد العالم.
وزارة المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال:
المؤسسات العمومية :
الشركة الموريتانية للكهرباء.
المدير العام : السيد محمد السالك ولد هيين، مهندس.