والي انواكشوط واصل من الميناء تنفيذ برنامج فض النزاعات في مقاطعات نواكشوط

تمت على مستوى مقاطعة الميناء أمس الثلاثاء مراجعة أربعين ملفا ضمن برنامج الولاية لتسوية النزاعات العقارية في مقاطعات نواكشوط التسع.
وشملت هذه الملفات الملكيات المتعددة لقطعة أرضية واحدة (المنح المزدوج) والتراخيص غير الموقعة واختلالات في ضبط الأرقام وحالات قليلة من النزاعات العقارية وما يعرف بوضعية حيي “جي”7 وحي “أه” في كبة الميناء.
وقد تعهدت الادارة بالتعويض لهذين الحيين اللذين يصل تعداد سكانها الى ألف نسمة حسب تصريحات مواطنين.
كما عاين الوالي ما يعرف بمشكلة المسماة مامه بنت امبيريك المقيمة بحي النزاهة فى كبة الميناء والتي قالت في تصريح للوكالة الموريتانية للإنباء ان إدارة الدمج منحتها قطعة ارضية في هذا الحي سنة 2000 مقابل 60 ألف اوقية وبعد خمس سنوات عاد اليها المدعو محمد عالي ولد الشيباني، ممثلا لوكالة التنمية الحضرية في المنطقة.
وأضافت “أمرني بالرحيل الى قطعة أرضية أخرى وحين رفضت الامر استدعى الشرطة لتخويفي”.
واستمع الوالي الى شكاوى مماثلة من بعض المواطنين ومشاكل مرتبطة بالحصول على قطع أرضية طالب الوالي أصحابها بتقديم طلبات في هذا الشأن الى حاكم المقاطعة.
ورافق الوالي في جولته الوالي المساعد المكلف بالشؤون الاجتماعية السيد محمد الامين ولد تتاه ورئيس مصلحة العقار والمكلفة بالنظام المعلوماتي على مستوى الولاية.
وتجدر الاشارة الى أن المحطة الموالية للوالي ستكون مقاطعة عرفات.