افتتاح الجلسات الوطنية للتشاور حول خطة العمل الثالثة للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 2011-2015

افتتحت صباح اليوم السبت بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال الجلسات الوطنية للتشاور حول خطة العمل الثالثة للاطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2011-2015،المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بموريتانيا.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى التشاور والتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين من برلمانيين ومنتخبين محليين ونقابات ومجتمع مدني وقطاع خاص وإدارات حكومية وأكاديميين وممولين حتى يسهم كل من موقعه في إثراء خطة العمل هذه.
وترتكز هذه الخطة من بين أمور عديدة على التكوين المهني وإصلاح المنظومة التربوية وتطوير البنى التحتية وتعميم الخدمات الأساسية على مختلف مناطق البلاد وجعلها في متناول المواطنين وإعادة الاعتبار للزراعة المطرية والتنمية الحيوانية وعصرتنهما،إضافة إلى دمج الصيد البحري والاستغلال ألمنجمي في النسيج الاقتصادي الوطني.
وسيرتكز الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر على تسريع وتيرة النمو مع التحكم في استقرار الإطار الاقتصادي الكلي وترسيخ النمو في الدائرة الاقتصادية للفقراء وترقية المصادر البشرية وتطوير الخدمات الأساسية وتحسين الحكامة ودعم القدرات،إضافة إلى دعم قيادة ومتابعة وتقييم وتنسيق الخطة من خلال آلية تضمن التوفير المنتظم لمعطيات دقيقة تمكن من إدارة وتنفيذ الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر.
وأكد السيد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة باعتباره المرحلة الأخيرة من المسار ألتشاركي الخاص بإعداد الوثيقة المرجعية لإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا للسنوات الخمس القادمة.
وبين أنه على مدى السنة المنصرمة عكفت اللجان الفنية القطاعية ومن بعدها المجموعات المحورية على بلورة هذه الخطة بمشاركة فاعلة من ممثلي الشعب والمجتمع المدني والشركاء في التنمية إلى جانب القطاعات الوزارية، مقدما في نفس الوقت خالص الشكر باسم الحكومة الموريتانية إلى شركاء موريتانيا في التنمية على الدعم الدءوب الذي مافتئوا يقدمونه للبلاد مواكبة لجهود التنمية بها.
وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية ان الخطة استلهمت توجهاتها الأساسية وأهدافها الإستراتيجية ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية من برنامج رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج اعتمد مقاربة جادة لمكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان في إطار تنمية متوازنة ومنسجمة ستمكن بإذن الله من تحقيق معظم أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015.
واستعرض أهم مميزات خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر المتمثل في التشخيص الدقيق لواقع الفقر في بلادنا ثم تحديد الأهداف الطموحة والواقعية لإحداث نقلة نوعية تمكن من توزيع عادل لثمار النمو.
وأشار إلى أن تستخلص العبر من إخفاقات تجارب الفترة الماضية والعراقيل التي واجهت الخطط السابقة تقدم رؤية جديدة لموريتانيا في أفق 2015 وتفتح أبوابا واسعة أمام المبادرة الحرة والمنافسة.
وبدوره أوضح السيد كي كوفرو، باسم الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة لبلادنا في كلمة بالمناسبة أن هذه الطاولة المستديرة هي أول فرصة منذ العودة للحالة الدستورية لمناقشة المخطط الاستراتيجي للبلد والتقدم الذي لوحظ في مجال تحسين الحكم الرشيد والإصلاحات في مختلف القطاعات كما تسمح بمناقشة ومعالجة التحديات على المستوى السياسي.
وحيا هذه الفرصة التي ستسمح بالعمل لخلق إطار توافقي ينعكس ايجابيا على الظروف المعيشية للسكان الأكثر هشاشة، معبرا في الوقت نفسه عن إعجابه بإرادة الحكومة الموريتانية في هذا المجال.
ودعا الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا إلى الانضمام إليهم في هذه المبادرة التعبوية من أجل أن نتمكن معا من تحديد العراقيل والتحديات ومواجهتها لتحقيق أهداف الألفية.
جرى الحفل بحضور وزير الداخلية واللامركزية ووزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ومفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومستشار برئاسة الجمهورية ومستشار بالوزارة الأولى.