مصارف مصر تنجح في تخطي الأسوأ وتعيد الحياة لشريان التجار

تخطت البنوك المصرية وضعاً حرجاً للغاية الأسبوع الماضي مع إعادة افتتاح 723 فرعاً من أصل 1300 بعد 10 أيام من الإغلاق ونفاد السيولة في ماكينات الصرف الآلي، ما أدى الى انكماش في النشاط التجاري والاقتصادي بالبلاد.
وعادت المصارف للعمل بعد أن تدخل البنك المركزي والمراكز الرئيسة لهذه المصارف بتوفير سيولة ضخمة، ما انعكس على وضع العملة المحلية (الجنيه) حيث توقف تراجعها أمام الدولار.
وقال تقرير لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم السبت 12-2-2011، إن الأنظمة المتطورة للبنوك المصرية ساعدتها على اجتياز الأوضاع الصعبة، إذ ساهمت في سرعة إنجاز المعاملات ومساعدة المتعاملين على الاطلاع على حركة حساباتهم من خارج البنوك، عبر آلية الإنترنت بنك أو آلية البنك فون.
وكذلك إجراء عمليات السحب والإيداع عبر الماكينات والتحويل من الحسابات وسداد الفواتير المستحقة وغيرها من العمليات.
وكشفت قيادات مصرفية للجريدة عن عامل آخر ساهم في سرعة استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية منذ اليوم الأول لعودتها للعمل صباح الأحد الماضي، وهو عدم اندفاع عملاء البنوك لسحب مبالغ كبيرة من ودائعهم بالبنوك، وهو الأمر الذي كان يتخوف منه الكثيرون، حيث اقتصرت غالبية عمليات السحب على مبالغ تفي بتعهدات الأفراد أو سداد رواتب العاملين بالشركات وغيرها.
ولم تشهد معظم فروع البنوك عمليات سحب غير طبيعية، بل إن بعض البنوك تلقت ودائع جديدة من العملاء فاقت المبالغ المسحوبة، الأمر الذي يؤشر على متانة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي وعدم حدوث حالة “هلع” كانت متوقعة.
وإلى جانب عمليات السحب والإيداع، تمت عمليات فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان اللازمة لإعادة الانتظام لحركة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم، حيث نشط المستوردون في فتح هذه الاعتمادات بهدف سرعة استيراد السلع الأساسية، بلغ حجمها أكثر من نصف مليار دولار.
وعلى الرغم من ضخامة المبلغ الذي يمثل ضغطاً على كل من الدولار واليورو باعتباره طلباً إضافياً في وقت قصير، إلا أن إجراءات البنك المركزي بضخ الدولار ساهمت في مساعدة البنوك على تلبية هذه الاحتياجات وبسعر صرف مقبول من جانب دوائر الأعمال، حيث إن سعر صرف الجنيه، إثر تدخل المركزي بضخ ملياري دولار دفعة واحدة، يدور حالياً حول 586 قرشاً للشراء و590 قرشاً للبيع.

المصدر موقع العربية نت