الجمعية الوطنية تصادق على إتفاقيتين حول النقل الجوي

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاحد في مقرها برئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية، النائب العربي ولد جدين، علي مشروعي قانونيين قدمتهما الحكومة يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتين تتعلقان بالنقل الجوي.
وتتعلق الاتفاقية الاولي، الموقعة في الثامن والعشرين مايو 1999 بمونتريال، بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وتكمل النواقص الملاحظة علي اتفاقية وارسو لعام 1929 التي تنظم مسؤوليات شركات الطيران في حالة الوفاة أو الإصابة، وكذا التعديلات 1و2و3و4 في لاهاي وغواتيمالا ومونتريال.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تم اقرارها في مايو 1999 بين الدول المتعاقدة الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، إلى تحديث نظام اتفاقية وارسو وتحويلها إلى أداة قانونية وحيدة توفر مستوى مناسبا من الحماية للمسافرين جوا في حالة حدوث أضرار تلحق بالأمتعة والركاب والبضائع أثناء النقل الجوي الدولي.
وانصبت مداخلات النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الاتفاقية، على أهمية الدور الذي تلعبه الملاحة الجوية وأهمية وجود شريكة وطنية للطيران نظرا لاتساع مساحة موريتانيا.
وطالب النواب بإقامة مطار دولي بالمعايير الحديثة وترميم المطار القديم ورقابة صارمة لامن المطارات والحد من الرحلات الليلية التي تسبب إزعاجا للمواطنين وإنهاكا للمرضى المسافرين.
كما تساءل النواب عن مراحل تصفية الخطوط الجوية الموريتانية ومستقبل عمالها، وعن أسباب حظر المطارات العالمية علي الطائرات الموريتانية، كما تساءلوا عن الدور الذي تلعبه شرائك الطيران الموجودة حاليا وعن حقيقية شركة “موريتانيا أرويز”.
وفي شرحه للاتفاقية وردوده علي مداخلات النواب، بين وزير التجهيز والنقل السيد يحي ولد حدمين، أن اتفاقية مونتريال لعام 1999، التي اصبحت تشكل الاداة القانونية الجديدة، تضع إطارا قانونيا موحدا لسير مسؤولية الناقلين الجويين في حالة حدوث أضرار، حيث تقر مبدأ المسؤولية المدنية غير المحدودة للناقل والاعتراف بمبدإ دفع المبالغ الممنوحة مقدما وتوسيع مجال مسؤولية الناقل في حالة التأخر وفي حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة، كما تمنح للركاب الضحايا الحق من طرح قضاياهم لدي المحاكم في أماكن إقامتهم.
ونوه الوزير بالاهتمام الذي يوليه النواب لمجال النقل الجوي، مؤكدا لهم ان قطاعه سيأخذ آراءهم في الحسبان.
وأشار إلى أن موريتانيا تعمل حاليا علي وضع تشريعات قانونية تمكنها من مسايرة التشريعات الدولية في مجال النقل الجوي.
واكد ان شركة الخطوط الجوية الجديدة ستنتهي اجراءاتها القانونية قبل نهاية الشهر الجاري وان الاولوية في الاكتتاب فيها ممنوحة بصورة مطلقة لعمال الخطوط الجوية الموريتانية الذين قال ان 60 منهم تم توظيفهم فعليا في مجال خدمات المطار.
وقال ان اكتتاب الملاحين وغيرهم من الموظفين على متن الطائرات سيبدأ قريبا.
اما الاتفاقية الثانية التي صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانونها فتتعلق بتعديل ابرتكول المادة (83 مكررة) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة بتاريخ 7 دجمبر 1944، حيث تهدف هذه المادة إلى سد النقص الملاحظ على هذه الاتفاقية في مجال استغلال استخدام وتأجير الطائرات المسجلة في دولة من أجل الاستغلال في بلد آخر.